ارتفعت أسعار المواد التموينية بصورة أصبح معها المواطن غير قادر على شراء احتياجاته الضرورية وهي أبسط مقومات الحياة على افتراض انه سليم ومعافى، ولا يحتاج العلاج ولا دواء ..أجد قلمي دائماً منحازاً الى المواطن وأحاول دائماً أن أبصر بمواضع الخلل حتى تجد العلاج الناجع، وعلى من يمتهن مهنة الصحافة يقع عليه عبء كبير ألا وهو أن يتجرد من الحيز الضيق وأن يبصر بنظرة مجردة للحقيقة مهما كانت مراراتها. الغلاء الذي يعيشه المواطن يحتاج الى آليات تخفف العبء عن كاهل المواطن من شدة شظف العيش، ويحتاج المواطن الى أن يشعر أن هنالك من يشعر بما يعاني، ويعمل لصالح أن يتمكن من توفير السلع، وتكون في متناول اليد وهنا نتحدث عن خطة الولاية لتوفير احتياجات المواطن وبأسعار معقولة وفي متناول اليد، حيث فتحت الولاية العديد من مراكز البيع المخفض، مما كان له الأثر في الحد من ارتفاع السلع وانجع وسيلة لاستقرار الأسعار هي الإنتاج الذي يسبب الوفرة وتشجيع صغار المزارعين، والبحث عن مشاريع زراعية حقيقية تتوفر بها كل العوامل المساعدة للنجاح 100 مشروع في مساحة 50 فدان في أنحاء الولاية كفيلة بتوفير احتياجات الولاية من خضر ولحوم حمراء وبيضاء وألبان ومشتقاتها، وتستطيع أن تواثر على استقرار أسعار السلع نحن نعيش في بلاد نفتخر أنها سلة غذاء العالم . والي ولاية الخرطوم الفريق عبدالرحيم محمد حسين شكل لجنة عليا لمتابعة أسعار المواد الغذائية، ودعم سلعتي السكر والدقيق، ووفرت مليون جوال سكر زنة 10 كيلو بسعر 71جنيهاً للمواطن، وتشكلت اللجنة من الأخوة محمد حاتم نائب رئيس الحزب بالولاية والمعتمدين والأخوة وزراء الزراعة والتنمية المجتمعية، وتشكلت من اللجنة العليا خمس لجان، لجنة توزيع وسياسات وتمويل واقتصادية ورقابية، وتتنزل هذه اللجان الى مستوى المحليات، هذا ما حدثني به الأستاذ الأخ / بركات عثمان عضو لجنة الولاية وتم توفير عدد من السلع مثل سكر ودقيق وزيت غاز ولحوم حمراء وبيضاء وخضروات وتوجد هذه المراكز بالوحدات الإدارية بعدد 105 مراكز، الهدف منها توفير السلع بأسعار مناسبة ومحاربة ارتفاع الأسعار، وتعتبر هذه الآلية واحدة من الحلول الناجعة والمؤثرة جداً لاستقرار أسعار السلع، ولقد طاف الأخ محمد حاتم سليمان على محليات الولاية واقفاً على النتائج ومطمئناً على الاداء . ونشيد بهذا الجهد المقدر واهتمام الأخ الوالي لتوفير السلع لتكون في متناول أيدي المواطنين، ويقع العبء الأكبر لنجاح هذا المشروع على عاتق الأخوة المعتمدين بالمحليات والأجهزة التنفيذية، واللجان الشعبية، والأمن الاقتصادي، وعلى المواطن أن يتمسك بحقه للاستفادة من السلع المدعومة وبالتسعيرة المحددة من الولاية، ولابد من أن نوضح أن هذه مجرد آلية لتخفيف أعباء المعيشة على المواطن، وأن السوق مازال يخضع لقانون العرض والطلب، وأن سياسة تحرير الأسعار هي السائدة بصورة عامة.