اتهم المواطن محمد خضر نافذين بمصلحة الأراضي بالتلاعب في أوراق أرضه بمحلية المناقل بالجزيرة، ووفقاً لقرار رئاسي من الرئيس الأسبق جعفر نميري قضى بتخطيط مربع 10 المناقل، وتم استخراج 60 قطعة أرض برسوم بلغت 20 جنيهاً لكل قطعة، وقال خضر إنه دفع رسماً ل(27) قطعة لأشخاص آخرين، وتم إدخال الخدمات، ولكنه تفاجأ بقرار رقم (218) بتاريخ 5/2/1994 من وزير التخطيط العمراني بولاية الجزيرة، ينص على إرجاع الأراضي لأصحابها بعد أن اكتشف عدم تسجيلها لمن دفع عنهم، واشترط القرار تمليكها بعد دفع 600 جنيه، لتضيع امواله هباءً منثورا، ليقوم الوالي السابق المكلف محمد يوسف بارجاعها لهم، ولكن الجهات المسؤولة رفضت التسليم، وناشد والي ولاية الجزيرة بالتدخل لحل المشكلة.