«حذر الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية من التلاعب باقوات المواطنين وبث الشائعات والهلع بينهم، واطلق يد الأجهزة المختصة لحسم من يخزنون السلع التي يحتاجها الناس مؤكداً عدم التسامح والتلاعب أو المساومة فيما يختص بمعاش المواطن» هذا التحذير صدر من قيادة الدولة في اشارة واضحة الى خطة جريئة للاطاحة بالتجار الجشعين والمحتكرين والذين يضيقون على المواطن في معاشه وقد تباينت وجهات النظر حول شكل المقاومة في هذه المساحة التي نحاول فيها وضع خارطة طريق لمحاربة المتاجرين بقوت المواطن فقد اجمع كل المراقبين على عدم وجود مبرر حقيقي للزيادات المضطردة في اسعار السلع والمواد الاستهلاكية بصفة خاصة. فمن جانبه دعا د. ياسر ميرغني الامين العام لجمعية حماية المستهلك المواطنين لتبني سلاح مقاطعة شراء السلع التي تزيد اسعارها واستخدام البدائل لسد الحاجة.. وقال ميرغني ان هذا السلاح فعال ومجرب وان هناك دولاً كثيرة نجحت في استخدامه وما حدث في تونس والاردن خير مثال على ذلك حيث دعت الجمعيات الطوعية المواطنين لمقاطعة السلع والبضائع التي ترتفع اسعارها بدون مبررات منطقية وتبحث عن البدائل حتى تعود الاوضاع الى نصابها. اما فيما يتعلق بدور الحكومة فقد طالبها ميرغني بسحب التراخيص الممنوحة لتجار السكر مؤكداً انهم جزء من الازمة القائمة الآن داعياً السلطات لمنع احتكار بعض السلع الضرورية التي يحتاجها المواطن وعمل خطة شاملة لمحاربة الغلاء الفاحش الذي ضرب السوق هذه الايام. اما د. بابكر علي التوم رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان فقد دعا الحكومة لعمل آليات محكمة في السوق لتقييم الاسعار ووضع سياسات مستقرة تضبط وتراقب بها الاسواق ويكون لديها «قرن استشعار» مبكر ليدق ناقوس الخطر وتزيد كمية السلع المتوقع ان تزيد اسعارها حتى تحافظ على الاسعار مبيناً ان هذه الآلية يمكن ان تكون دائمة وتحل القضايا بشكل جذري وتكون رقيباً مستمراً في الاسواق اما على المدى البعيد فقد طالب التوم الحكومة بزيادة الانتاجية للسلع مبيناً ان المشكلة الاساسية تكمن في ضعف المعروض من السلع في الاسواق وان الحل المنطقي والجذري والعقلاني يتمثل في اتخاذ السياسات والتدابير التي تزيد من الانتاج والانتاجية وضرب التوم بسلعة السكر مثالاً لقلة الانتاجية وقال ان الانتاجية ظلت ثابتة بينما زاد الطلب على السلع داعياً الى وضع ترتيبات وخطط لتتابع انتاجية هذه السلعة مقابل طلب الاستهلاك لها.. وكذا يمكن ان يتم في بقية السلع حتى تتمكن الدولة من توفير السلع للمستهلك بالداخل وتصدرها بعد ذلك لزيادة الدخل القومي. وتابع التوم استعراض خطته لتجاوز الازمات الاقتصادية داعياً الحكومة لدعم الزراعة وشراء المحاصيل باسعار تشجيعية حتى لا يكون المزارع هو الحلقة الاضعف في الاقتصاد السوداني وقال ان العالم كله يشتري من المزارعين باسعار تشجيعية حتى يستمر المزارع في زراعته للمحاصيل عدا السودان الذي يعاني مزارعوه من الخسارة وعدم القدرة على الايفاء بديونهم فيجابهون بدخول السجون «لحين السداد». واضاف التوم بالقول «اذا كانت مشكلتنا في توفير الدولار فلا بد من مجابهتها بزيادة المنتج وتشجيع الصادر وتحفيز المغتربين ببيع دولاراتهم باسعار تشجيعية تدفعهم للبيع لمواعين الدولة حتى لا يضطروا للذهاب للسوق الموازي أو «الاسود». ومن جانبها اكدت سلطات الأمن الاقتصادي انطلاقة حملتها الواسعة لمحاربة تجار العملة والسكر والدقيق وفتحت بلاغات ضد بعضهم واخلت سبيل البعض الآخر، كما اكد مسؤول بالأمن الاقتصادي انه تمت مداهمة بعض مخازن السكر والدقيق وتحفظت على بعض تجار العملة. وقال المسؤول الاقتصادي إنهم قد خصصوا الرقم «9191» للمواطن للاتصال بهم في حال تعرفهم على مخازن للسكر أو الدقيق في العاصمة والولايات داعياً المواطنين للتبليغ عن أي تاجر يزيد اسعار السلع والبضائع الضرورية مؤكدا ان السلطات ستتخذ ضدهم الاجراءات اللازمة. ومن جانبهم أكد المواطنون الذين استطلعتهم «آخر لحظة» عن عزمهم مقاطعة السلع الاستهلاكية التي قام التجار بزيادة اسعارها ودعوا بقية المواطنين لمقاطعة السلع التي ارتفعت اسعارها بصورة خرافية وأكدوا أنهم سيقومون بالتبليغ الفوري عن أي تاجر قام باحتكار السلع خاصة سلعتي السكر والدقيق.. كما دعوا المواطنين الذين تخوفوا من زيادة الاسعار بعدم الشراء بكميات كبيرة حتى لا يخذلوا بعضهم ويستفيد التجار منهم.