في الأسبوع الماضي استعرضنا عدد من المحطات الهامة التي مرت بها عملية سلام دارفور وسلطنا الضوء على العقبات الجوهرية التي تقف حائلاً دون ما تتطلع إليه جماهير دارفور في عودة الاستقرار والأمن والتمتع ببعض البنيات الأساسية التي تقود إلي التنمية وفي استعراضنا لتلك المواقف توصلنا إلي رؤيتنا المبكرة لمصير منبر الدوحة وان هذا المنبر لن يصل إلي الغايات المرجوة بتحقيق السلام الشامل والمستدام لذلك الإقليم وبالفعل بعد كل تلك الضجة الإقليمية والدولية انفض منبر الدوحة بانسحاب الوفد الحكومي وتوقف المفاوضات مع فصيل تم صناعته دولياً ولم يصل الطرفان للاتفاق النهائي. في هذه المساحة واستكمالاً لما بداناه سوف نرصد بعض المواقف والخطوات التي يمكن أن تحدث عملية اختراق في دائرة التفاوض الجزئي والاتفاقيات الحصرية فقد طرحت الحكومة وهي العنصر الأساسي تصوراً للحل الشامل في إطار الإستراتيجية الجديدة لحل مشكلة دارفور والتنمية وحصنت تلك الإستراتيجية بإجازات تشريعية وتنفيذية في جلسات مطولة لأعضاء المجلس الوطني ولمجلس الوزراء والتي شملت أي الإستراتيجية خمسة محاور أساسية من بينها محور المفاوضات مع الحركات المسلحة والتي تسعى الحكومة والوسطاء لإنقاذ ما تبقى من الدوحة وجذب الرافضين الأساسيين وهما حركة العدل والمساواة وحركة التحرير بقيادة عبد الواحد للالتحاق بمسيرة التفاوضي وكما اشرنا في مقالنا السابق أن السقف الزمني أصبح مفقوداً بحضور البعض وغياب البعض ومن ثم تباعد محطات الالتحاق بالقطار أن محور التفاوض مع الحركات المسلحة ولإصرار الأطراف خاصة الجانب الحكومية بان يكون المنبر الوحيد هي الدوحة سوف يؤدي لمزيد من الفشل في عقد اتفاق يشمل كل الحركات وعلى الأطراف أن تدرك انه ليس بالمال وحده يأتي السلام فرغم الجهد الذي تبذله دولة قطر فان دور دول الجوار خاصة مصر والجماهيرية الليبية بقيادتهما السياسية والشعبية لا يمكن تجاهله أو جعل هذا الدور عاملاً مساعداً ولابد أن نستخدم الدولتين الجارتين مؤسساتهما العريقة السياسية والأمنية والإعلامية لدفع الأطراف للوصول إلي الاتفاق النهائي للمشكلة. والمحور الثاني والذي يزداد أهمية هو محور المجتمع المدني الدارفوري الذي يعرفه البعض بالحوار الدارفوري دارفوري كما جاء في اتفاقية ابوجا أو المنبر الداخلي للمجتمع الدارفوري كما جاء بالإستراتيجية الجديدة أن دور منظمات المجتمع المدني الدارفوري لابد أن يكون دوراً مؤثراً في طرف الحركات المسلحة والطرف الحكومي. وتعريف منظمات المجتمع المدني الدارفوري يحتاج إلي تاثيث جامع وحقيقي وشامل لكل أهل دارفور بمختلف انتماءاتهم والابتعاد عما يحدث الآن من استقطاب حزبي واثني ومؤسسي ومحاولة الإقصاء والانفراد بالتحدث باسم مجتمع دارفور أن بناء مجموعة دارفورية حقيقية يتطلب العودة إلي قواعد الفعاليات الحية لاختيار ممثليهم دون تأثير سلطوي وان بعض شرائح المجتمع الدارفوري تتطلب معاملات خاصة في اختيار مندوبيها مثل شريحة النازحين والإدارات الأهلية والمثقفين. أما المحور الثالث في الإستراتيجية والذي يتطلب اختراقاً فاعلاً محور الأوضاع الإنسانية والنازحين بالمعسكرات والذي مع الأسف الشديد أصبح محوراً للأجندات السياسية والشخصية ، أن التعامل مع الأوضاع الإنسانية رغم الحراك الكثيف الرسمي والشعبي لا يزال يراوح مكانه فالمعسكرات رغم النفرات أو الوثبات أو العودة الطوعية ظلت في ازدياد ومشكلة الأوضاع الإنسانية في عدد المؤسسات الرسمية والشعبية المتقاطعة التي تعمل في معالجة أوضاع النازحين والمعسكرات والتي بلغ عددها أكثر من إحدى عشر وجهة تفتقد إلي التنسيق والفاعلية ففي جانب الأجهزة الرسمية هناك مفوضية العون الإنساني بوزارة الشئون الإنسانية ومفوضية إعادة النازحين ومفوضية صندوق الاعمار ومفوضية التعويضات بالسلطة الانتقالية إلي جانب لجنة المعسكرات برئاسة الدكتور/ عوض الجاز ولجنة استقطاب الدعم الخارجي لدارفور برئاسة د. مصطفى عثمان مستشار الرئيس ثم ولاة الولايات الثلاثة والاقتراح المطلوب للتنسيق بإستراتيجية موحدة يتطلب إنشاء جهاز تنفيذي على مستوى عال من السلطة لتحقيق برنامج متفق عليه على رأسه مسئول سيادي يحقق أهداف العمل الإنساني.وفي الأسبوع القادم سوف نتناول بمشيئة الله النقاط الخلافية بين أطراف التفاوض في الدوحة وهي ذات الموضوعات المختلف عليها في أوساط المجتمع المدني الدارفوري مثل قضية الإقليم الواحد وموضوع التعويضات وتمثيل دارفور في رئاسة الجمهورية.
