بدأنا قراءة تحليلية في ورقة دارفور نحو استراتيجية جديدة لتحقيق السلام والأمن والتنمية التي اطلقتها الحكومة عقب انفضاض الجولة الأخيرة لمفاوضات الدوحة مع حركة التحرير والعدالة وجاءت القراءة التحليلية المشار إليها في ثلاث حلقات على وعد للقارئ بمواصلة الكتابة حول الآليتين اللتين أشارت لهما الاستراتيجية وهي آلية منبر الحوار الدارفوري الداخليC.D.F وآلية العدالة والمصالحات التي جاءت من ضمن المرتكزات الخمسة في الإستراتيجية وسوف نعود لمسار القراءة في وقت لاحق بمشيئة الله. نتناول في هذا المقال مخرجات الملتقى النوعي لمنظمات المجتمع المدني الدارفوري حول ورقة الإستراتيجية والذي انعقد الأحد الماضي بمركز الشهيد الزبير للمؤتمرات بمبادرة من منظمتي وكالة التنمية الدولية (إيدا) ومنظمة الهيئة الشعبية لتنمية دارفور في سعي من المنظمتين لطرح الإستراتيجية في محاورها المختلفة في الوسط النوعي الذي يمثل قيادات المنابر الدارفورية وقيادات الادارات الاهلية واصحاب المبادرات وقيادات المنظمات الانسانية الطوعية ومنظمات المجتمع المدني بهدف خلق رأي عام حول الإستراتيجية الجديدة ودعم مسيرة البحث عن السلام الشامل والمستدام في ولايات دارفور. في هذا الملتقى تم اسناد تحليل الإستراتيجية ونقدها لعدد من القيادات الدارفورية المتمرسة وصاحبة الخبرة المتراكمة في المشكلة تصويباتها نحو الحل السياسي الشامل.ووجدت الإستراتيجية الجديدة اهتماماً كبيراً من الحضور الكثيف والمشاركة الجادة والتحليل العميق تمثل ذلك في التوصيات الختامية التي اجازها الملتقى.ابدى الحضور عدداً من الملاحظات الهامة في مقدمتها ضرورة توحيد جهود المجتمع المدني الدارفوري الداخلي للعب دور اكبر ومؤثر في موضوع سلام دارفور وذلك من خلال إدارة حوار مثمر بين كل الفعاليات لولايات دارفور خاصة في اوساط المتأثرين بالحرب والنزاع والنازحين في المعسكرات. من بين الملاحظات التي جاءت في الملتقى ضرورة استكمال عناصر الإستراتيجية وتحقيق شموليتها خاصة من جانب منبر الحوار الدارفوري الذي تصب قراراته في منبر الدوحة وان يتم اتخاذ التدابير اللازمة في اختيار ممثلي أهل دارفور بمعايير الاحقية والكفاءة والمبادرة وتمثيل القوى الاجتماعية والفكرية والاثنية. أيضا في اتجاه تطوير الإستراتيجية وفي محور التنمية التي جاءت كاحدى مرتكزات الإستراتيجية الأساسية رأي حضور الملتقى أن تحريك عجلة التنمية من اكبر ايجابيات الإستراتيجية وان الآليات التي تتولى استقطاب الدعم الخارجي والتمييز الايجابي الحكومي تحتاج إلي مراجعة حقيقية بعد التجارب التي لاحقت محاولات تحريك التنمية وتم تقديم اقتراح بتكوين المجلس الأعلى للتنمية في ولايات دارفور يتولى التنسيق وترتيب الاولويات والتقييم وابتدار الشفافية في توجيه الموارد لما تم تخصيصها. من بين الملاحظات أن الإستراتيجية أشارت إلي مرجعيتها ممثلة في مبادرة أهل السودان واتفاقية ابوجا وجاءت الملاحظة بان الاتفاقيات الاخرى التي تمت بين الحكومة والمجموعات المسلحة ملزمة قانونياً وينبغي ضمها كجزء من مرجعيات الإستراتيجية لتحقيق شمولية واستدامة السلام مع حاملي السلاح وفي السياق فقد ابدى الحضور اهتماماً بمحور التفاوض الذي جاء من بين المرتكزات الخمسة في الإستراتيجية وضرورة السعي الجاد لانضمام الحركات المسلحة خارج منبر الدوحة بالانضمام للمفاوضات خاصة حركة التحرير بقيادة عبد الواحد نور وحركة العدل والمساواة. أيضا هنالك عدد من الملاحظات والتوصيات في محور عودة اللاجئين أهمها الدعوة لايقاف التصعيد والمواجهة بين الحكومات الولائية ومعسكرات النازحين واتاحة الفرصة للمساعي الحميده وقناعة النازحين بالمعسكرات للعودة بتوفير الظروف المطمئنة لهم وانتفاء الأسباب التي دفعتهم للنزوح. أن من أهم الملاحظات في الملتقى هي مدى توفر الارادة السياسية بين الأطراف لتحقيق السلام الشامل والمستدام والأمن والتنمية مع ملاحظة عدم استكمال وتنفيذ الاتفاقيات السابقة خاصة اتفاقية ابوجا ودعا عدد من الحضور إلي العمل لاستكمال هذه الاتفاقيات قبل الدخول في التزامات أخرى ونواصل في المقال القادم بحول الله.
