هددتنا شركة أبيكس الطبية - السودان، باللجوء إلى القضاء لأنّها تزعم أننا وراء تشويه برنامج زراعة الأعضاء في السودان بعد أن أخذنا نكشف ملامح العقد الذي وقّعته الشركة المذكورة مع وزارة الصحة الاتّحادية.. والشركة التي تتهمنا بتشويه ومحاربة ومنع هذا البرنامج لا تدري ولا يدري القائمون بأمرها أننا كنّا ضمن قلة قليلة سعت لتوطين زراعة الأعضاء - الكلى تحديداً - في السودان منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، وسعينا لاستجلاب ماكينات غسيل الكلى التي بدأت بعدد قليل في المركز القومي لنقل وزراعة الكلى داخل مستشفى ابن سينا التخصصي، ثم توسّعت وتمددت لتشمل مراكز عديدة، وربما يشهد على ذلك أساتذة كبار في هذا المجال نذكر منهم بروفيسور عبد الرحمن علي والدكتور خليفة العوض الحسن والدكتور محمد السابق وغيرهم.. وقد ساندنا مشروعات توطين زراعة الكلى بالسودان ووقفنا خلف مشروعات المجلس القومي السوداني ببريطانيا وشمال إيرلندا الذي يرأسه رجل الخير والبر المعروف الشيخ الدكتور إبراهيم الطيّب الريّح، ثم جاءت تجربة الزراعة في السودان على يد الدكتور كمال أبو سن.. بل امتدّ نشاطنا إلى خارج السودان.. وهذا الآن لا يهم. الذي يهمنا هنا هو العقد الذي نراه مجحفاً.. بل ونرى أنّ فيه شبهة، ونحن لا نتّهم وزارة الصحة الاتحادية أو وكيلها الدكتور كمال عبد القادر الذي أتشرّف بأن علاقتي به تمتد إلى أكثر من ثلاثين عاماً، وكان أحد أفراد كتيبة صحيفة «الأيام» التي تشرفت بالعمل فيها بدايات عملي في الصحافة وقد سعدتُ بالأمس عندما تلقيت محادثة هاتفية من الدكتور كمال عبد القادر وهو الآن في مدينة الحصاحيصا، استمرت لتستغرق تسع عشرة دقيقة واثنين وعشرين ثانية، شرح لي من خلالها أن هناك مذكرة تفاهم سبق أن تمّ التوقيع عليها مع الشركة المذكورة من بينها فقرة تنص على أنّ النشاطات التي تقوم بها الشركة يجب أن تكون نشاطات غير ربحية، وأن العمل يجب ألا يُخالف القوانين واللوائح المعمول بها في السودان. وقال الدكتور كمال عبد القادر إنّ العقد حصري للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة الاتحادية وهي الآن لا تتجاوز التسع مستشفيات بينما هناك أكثر من أربعمائة مستشفى ولائي، وهي غير ملزمة بالتعامل مع هذه الشركة. أما أخطر ما قال به السيّد الوكيل فهو أنه شخصياً طلب تجميد عمل هذه الشركة قبل عدة أشهر وذلك حتى تكتمل الجوانب القانونية والإدارية. الذي سعدنا له وطربنا هو ما رشح من أنباء عن تدخل شخصية سيادية رفيعة طلبت تجميد هذا العقد بعد أن قامت بدراسته. وقطعاً لكل تفسير ينبني على معلومات غير صائبة أو حقيقية، ننشر داخل الصحيفة وعلى الصفحة الثانية عشرة نص العقد ومذكرة التفاهم وأمر التجميد ليحكم غيرنا في ما رأينا أنّه شبهة. والله من وراء القصد