بعد الحديث الطيب الذي خطّه القلم الذهبي للسيد رئيس التحرير أستاذنا مصطفى أبوالعزائم أمس الأول في عموده المقروء الذي اصطبح به كل يوم وبه أستهل مطالعة هذه الصحيفة التي أصبحت بالنسبة لي مثل شاي الصباح، بعد قراءتي لما كتبه من حديث طيب عن كسلا وأهلها والذي كشف فيه مفاخراً لأول مرة عن صلة (لحم ودم) تربطه بشرق السودان، سارداً التاريخ المجيد لهذه المدينة، عارضاً لمناقب قبائلها وتمازجهم وانصهارهم الفريد، واعتذاره اللطيف في شجاعة وتواضع يشبهه ومشهود فيه عما نشرته الصحيفة مؤخراً من معلومات كانت غير دقيقة وغير صحيحة في بعضها عن مقتل مواطن طاردته شرطة مكافحة التهريب فأصيب برصاص الشرطة أثناء المطاردة.. أقول وبعد هذه المبادرة الكريمة من الصحيفة بلسان ربانها أرجو أن ينزل ذلك برداً وسلاماً على أهل وذوي القتيل الذين احتجوا هم وغيرهم من أهل كسلا على بعض ما نشر بخصوص الواقعة، وما اتصل بها من وقائع أخرى.. والكرة الآن في ملعبهم لرد التحية بأحسن منها لإعادة الصفاء والود بين الصحيفة وقرائها الكرام من أهل كسلا خاصة والشرق عامة، وأنا أعلم مقدار هذا الود. وغير بعيد في الشبه بالواقعة السابقة، جاء بيان مستشارية الأمن القومي أمس بمثابة بلسم أرجو أن يشفي صدور قوم كرام على رأسهم شيخنا الجليل (الحبر يوسف نورالدائم)، الذين عزّ وشق عليهم ما قاله في حق الشريعة الأمين العام لمستشارية الأمن القومي في الحوار الذي جرى في برنامج مؤتمر إذاعي قبل نحو أسبوعين، فالبيان جاء مؤكداً على حاكمية الشريعة الإسلامية وأنها من الثوابت القطعية التي لا مساومة عليها، وحسب البيان فإن ما ورد في الحوار المشار إليه عن إلغاء الشريعة قد جانبته الدقة والتوفيق.. ويحمد للمستشارية أنها أصدرت هذا البيان أخيراً وبعد أن انبرى نفر من الصادقين الغيورين على الشريعة متصدين لأمينها العام بالملامة والعتاب بالحكمة والموعظة الحسنة، وآخرون انتهزوا الفرصة فسلقوا الرجل والمستشارية بألسنة حداد وقالوا فيه كلمة حق أرادوا بها باطلاً ومنهم من أوصد في وجهه باب التوبة فقال إنه غير ناجٍ واحسب أن المستشارية وأمينها العام ومنسوبيها قد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه منذ أن خرج سهم تلك الكلمة من فيه السيد حسب الله.. وهكذا حال المؤمنين في كل وقت وحين إذا مسّهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.. بوادر تشاكس أطلت هذه المرة من شرفة البرلمان بين رئيسه أحمد إبراهيم الطاهر ونائبه هجو قسم السيد من جهة، وبين محمد الحسن الأمين عضو لجنة التشريع والعدل بالبرلمان والقيادي بالمؤتمر الوطني والذي أطلق منتصف هذا الأسبوع تصريحاً كان إيذاناً ببروز خلاف داخلي بين قيادات الحزب بالبرلمان بشأن قضية إسقاط عضوية نواب الدوائر الجنوبية في الفترة الانتقالية المتبقية حين قال رداً على تصريح سابق لرئيس البرلمان بعدم أحقية النواب الجنوبيين في حضور جلسات الدورة القادمة للبرلمان، إن رئيس البرلمان ليس هو من يقرر في هذا الشأن.. وبالأمس ازدادت شقة الخلاف بالتهديدات التي أطلقها السيد هجو قسم السيد باستخدام وسائل لم يسمّها للحيلولة دون حضور النواب الجنوبيين لجلسات الدورة القادمة.. والأمر كله لا يستحق إلا أن يوصف بكونه معركة في غير معترك، لأن القضية لها آلياتها القانونية والدستورية الكفيلة بحلها ولا تحتاج إلى هذا الاحتراب والمساجلة على ساحة الإعلام بين ثلاثة من أعمدة المؤتمر الوطني الذين ينهلون من نبع ومرجعية واحدة.. ولا يقولن أحد إن ذلك من مظاهر الديمقراطية.. وإنه خلاف صحي.. وإنما هو عرض لمرض نربأ بالثلاثة أن يعمقوه ويوطنوه بينهم حتى لا يكون بأسهم بينهم شديد، وما أسوأ ذلك في هذا الوقت. من حين لآخر يخرج (الشيخ) إبراهيم السنوسي بحزمة من الوعيد والتهديد للمؤتمر الوطني بالويل والثبور وعظائم الأمور.. ولكن تمضي الأيام ويتقادم العهد على هذا الوعيد والتهديد دون أن يتبع حزب (الشيخ) القول بالعمل حتى إذا نسيه الناس خرج عليهم مرة أخرى بنفس الوعيد.. بنفس العبارات، كان آخر هذه الحزم بالأمس، حيث توعّد (الشيخ) المؤتمر الوطني بمفاجآت وآليات جديدة لا حصر لها أمسك عن الكشف عنها، قال إن حزبه يعدها لإسقاط الحكومة وإنهم في (الشعبي) يملكون مفاتيح تحريك الشارع ويعرفون مواطن ضعف النظام.. ولا تعليق لنا على كلام (الشيخ) سوى سؤال بريء نوجهه له: إن شاء الله المانع خير؟