مايجري حالياً في أروقة حكومة الولاية الشمالية دليل واضح على وجود خلل كبير في دولاب العمل بالولاية، ويؤكد أن الحكومة القائمة ليست ذات صلة بالعمل السياسي والتنفيذي، فالاستقالات التي تقدم بها لبعض المسؤولين من مناصبهم، وتمرد بعض الوزراء بالولاية عن العمل واعتكافهم بمنازلهم، يشير الى أن هناك قضية ماء دفعتهم لذلك، حتى وإن نفى والي الولاية فتحي خليل وجود اي خلافات.. فالبعض يرى أن مايجري بالولاية نتاج الضعف الكبير في الأجهزة التنفيذية، متمثلة في المجلس التشريعي والحكومة نفسها، والتي لم تقدم منذ انتخابها وحتى الآن في جانب الخدمات ما يقنع إنسان الولاية. وخير مثال استقالة بروفيسور محمد سعيد حربي نائب الوالي وزير التنمية والاستثمار بالولاية موخراً، والتي قُوبلت بانتقادات واسعة من قبل القيادات السياسية والمهتمين بسبب الطريقة التي قُدمت بها، فقد سبقها لغط وجدل كبيران، بينما هناك هيمنة واضحة من المركز على الولاية، وأن شؤونها تدار بواسطة المركز.. وعزا البعض ذلك لضعف قياداتها، والذي انعكس سلباً في اختيار جهاز تنفيذي معظمه من الذين ليست لديهم تجربة، وأنهم حديثو عهد بالعمل العام، وكذلك الحال بالنسبة لمعتمدي المحليات السبع، والتي هي الأخرى تعمل بمعزل عن الولاية، تفرض رسوماً كيفما تشاء دون الرجوع لحكومة الولاية، وعندما سألنا الوالي عن ذلك أجاب أن الرسوم يتم فرضها على حسب الخدمة التي تقدمها كل محلية للمواطنين. وقبل أن تلتقط حكومة الولاية أنفاسها عقب استقالة حربي، فاجأها معتمد البرقيق بالإصرار على استقالته رغم الجهود التي بذلت لاثنائه عن ذلك، لتعلن الحكومة قبولها للاستقالة بعد فشل كل مساعيها وتعيين جعفر عبد المجيد خلفاً له في الاسبوع الماضي.. ولكن مسلسل المفاجآت لم يتوقف عند هذا المشهد لتأتي المفاجأة الداوية لحكومة الولاية بتمرد بعض الوزراء عن العمل- حسب إفادات مصادر آخر لحظة- بسبب خلافات لم تفلح كل الجهود في حلها، وقد سبق ذلك مطالبة تشريعي محلية دنقلا بسحب الثقة من المعتمد. فهذه المشكلات التي صاحبت أداء الحكومة في الفترة الماضية انعكست سلباً على إنسان الولاية، وجعلتها من أفقر ولايات البلاد، وأثرت بصورة كبيرة على الزراعة فيها، وعلى الموسم الشتوي بالتحديد.. حيث تقلصت المساحات المزروعة الى اقل من عُشر المساحة المستهدفة والصالحة للزراعة، الأمر الذي أدى الى ارتفاع أسعار القمح فى الولاية الى (180)جنيهاً للجوال، في وقت تسعى فيه الحكومة لتوطين زراعة القمح بالولاية.. والأدهى والأمر أن معظم الخضروات تأتي للولاية من الخرطوم والولايات القريبة، وأن الموالح من مصر- حسب ما أفادت ريسا عبد الله معتمد شؤون الرئاسة بالولاية- وأرجع والي الولاية ذلك لعزوف المزارعين عن الزراعة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، لاسيما الجازولين، خاصة وأن معظم المشاريع بالولاية لم تتم كهربتها حتي الآن. وصبت قيادات فى حكومة الولاية- فضلت حجب اسمها- جام غضبها على أداء الحكومة الحالية، وقالت: إن هناك خللاً واضحاً وعدم انسجام بين مؤسساتها القائمة، وأوضحت القيادات أن وزيراً بالولاية يدير شؤون (5) وزارات أخرى بجانب مهام وزارتة.. ورسمت صورة قاتمة عن أوضاع الولاية، وتوقعت حدوث مجاعة بها، وأشارت الى فشل الموسم الزراعي بنسبة (100%).. وقالت: إن المساحة التي زرعت في الموسم الشتوي (10)آلاف فدان فقط من جملة المساحة المستهدفة.. وأوضحت أن سعر جوال القمح ارتفع الى أكثر من (180)جنيهاً، فيما بلغ سعر برميل الجازولين (330)جنيهاً. ويجب على قيادات الموتمر الوطني الالتفات الى هذه الولاية التي كانت إحدى ضحايا الانتخابات الأخيرة- كما يقول الكثيرون- والذين أجمعوا على نزاهة الأستاذ فتحي خليل والي الولاية وقالوا إنه رجل مصقل بالعلم والمعرفة، ولكن فى نظرهم لا يكفي ذلك لإدارة ولاية تحتاج الى شخص لديه قدرات إدارية وقوة تفكير لمواجهة قضايا الولاية. فالشمالية يا سادتي أصبحت طاردة، فمعظم سكنها نزحوا منها وتركوها بحثاً عن خدمات أفضل من صحة وتعليم وغيره، فمظاهر الفقروالعوز تتجلى منذ أن تطأ قدماك حاضرة الولاية مدينة دنقلا، ناهيك عن المحليات والقرى والأرياف الأخرى، والتي تكاد تكون تفتقر لأبسط مقومات الحياة، والوالي يصر ويؤكد أن ولايته ماتزال بخير وأنه ما يزال ممسكاً بزمام الأمور، وأنه لا توجد أي خلافات بينه والذين تقدموا باستقالاتهم، صحيح قد لا تكون هناك خلافات شخصية معه، ولكن ربما هناك عدم رضاء عن الأداء السياسي والتنفيذي بالولاية، جعلهم زاهدين عن العمل، فلذلك لابد من وقفة قوية ومراجعة شاملة للاداء بالولاية، حتي تعيد سيرتها الأولى، ويبقى السؤال قائماً، هل ستفلح مجهودات كمال عبد اللطيف وزير تنمية الموارد البشرية لقيادة حملة لإيقاف النزوح وسط شباب الولاية، من خلال تطوير الخدمة المدنية بها، للمساهمة في عودة بعض المؤسسات لدائرة الانتاج مجدداً على رأسها مصنع كريمة وهيئة السكة الحديد؟ والإجابة على السؤال نتركها لمقبل الأيام.