واجبات المكاتب الإقليمية: المفترض أن تنشئ كل دولة عضواً في المنظمة قسماً خاصاً كقسم المباحث برئاسة بوليس السودان أو المكتب القومي المركزي المسمى في مصر مكتب البوليس الدولي، ومهمة هذا القسم الاختصاص المباشر بالقضايا البوليسية الدولية، وتقع معظم أعباء المنظمة على هذه الأقسام لأنها تغذي السكرتارية العامة بالمعلومات، ولا شك أن المنظمة مدينة بما لاقته من نجاح إلى حد بعيد إلى جهود هذه الأقسام. ويتعين تبعاً لهذا المفهوم على المكاتب القومية القيام بالأعباء الآتية: أولاً: إرسال ما يصل إليها من معلومات ذات صبغة دولية إلى السكرتارية العامة حتى يمكن تنسيقها وتصنيعها في دائرة الاحصائيات الجنائية ونشرها مراقبة الأشخاص الخطرين. ثانياً: تقوم هذه الأقسام في حدود القوانين المحلية بجميع العمليات البوليسية التي تطلبها الدول الأخرى، كالبحث والتحري أو القبض، كما تقوم بمطالبة المكاتب والأقسام المماثلة في تلك الدول بمهام المماثلة، وهذا في الواقع هو أهم أعباء المنظمة وأقسامها بل وأسمى أهدافها على الإطلاق. ثالثاً: تعمل هذه الأقسام على وضع قرارات المنظمة موضع التنفيذ في مختلف البلاد المشتركة. ولهذه المكاتب حق الإتصال المباشر بينها، وذلك لما تتطلبه طبيعة أعمال البوليس من سرعة، أما الاتصال مع السكرتارية العامة فيكون عادة عن طريق البرق والعنوان التلغرافي (هو منظمة باريس) إلى جانب أنه تم إنشاء محطة إذاعة دولية خاصة بالمنظمة في عام 1958م أصبحت الآن تشمل كل أوربا، وهي بالطبع تساعد في إذاعة النشرات، خاصة عند طلب القبض على مجرم هارب. وتجدر الإشارة بإيجاز إلى أقسام السكرتارية العامة للمنظمة الدولية ومهامها هي: أولاً: قسم الشؤون العامة، ويختص بالأعمال الإدارية والرسائل وشؤون الموظفين وإبلاغ القرارات والدعوة للاجتماعات وتحضير الميزانية. ثانياً: قسم شؤون الجريمة الدولية واختصاصه بكل جريمة دولية سواء وصل طلب بشأنها من الدول الأعضاء أو لم يصل، ولهذا القسم عدة فروع هي شعبة المعلومات وشعبة السجلات الجنائي، وشعبة سرقة العهد وخيانة الأمانة والاحتيال، وشعبة جرائم الأخلاق والاتجار في النساء. وشعبة جرائم القتل والجرائم الخطيرة الأخرى. ثالثاً: قسم تبادل المعلومات القانونية والجنائية، وهو حلقة الاتصال لاعداد الكتب التي تنشر والمقالات والنشرات الدولية وإنشاء المكتبة التي تتكون حالياً من 1536 كتاباً و624 فيلماً سينمائياً. رابعاً: قسم مجلة البوليس الجنائي الدولي، ويتولى السكرتير العام رئاسة تحريرها باللغة الانجليزية والفرنسية كما تترجم للاسبانية والألمانية. خامساً: مكتب مكافحة تزوير الأوراق المالية. ويحتفظ بمجموعات كاملة للأوراق المالية والنقود المعدنية الصحيحة المتداولة في بلدان الدول الأعضاء. لدى هذا القسم متحف خاص بأساليب التزييف القديمة والحديثة. مكان انعقاد اجتماعات المنظمة ورئاستها: تعقد منظمة البوليس الدولية دورتها في عواصم البلاد الأعضاء بالانتخاب سنوياً، وقد عقد عام 1963م في فنلندا وتلاه في البرازيل، وقد حظيت بلاد أخرى بهذا الاجتماع المهم الذي نأمل أن تحظى به بلادنا. أما رئيس المنظمة فينتخبه الأعضاء وذلك بعد الترشيح والاقتراع السري، ولو أن التقليد جرى على اختيار مندوب الدولة المضيفة التي يُعقد في إقليمها الاجتماع، وذلك لتسهيل مهمة المؤتمر وتسخير امكانيات بلده لخدمة الاجتماع. وتتولى أجهزة البوليس إرسال مندوبها لحضور تلك الاجتماعات خلافاً لما كان عليه العمل فيما مضى، إذ كان يقوم بهذه المهمة الممثل الدبلوماسي لحضور اجتماعات المنظمة ورفع تقرير لها. وواضح بجلاء أن إرسال مندوب من جهاز البوليس أجدى لطبيعة المهمة وضرورة أن يؤديها وهو عليم ببواطنها. علامات البوليس الدولي المتعارفة: كما أسلفنا تقوم الدول التي تطلب عون المنظمة بالاتصال بها أو بالدول الأعضاء رأساً، وذلك عن طريق الرسائل والبرقيات، وتحمل الرسائل علامات ذات ألوان مختلفة لكل منها معنى معيناً وهي: أولاً: العلامة الحمراء، ويطلب بها القبض على شخص معين باسرع وقت، وترفق مع الرسالة بيانات عن الشخص وأمر قانوني بالقبض عليه. ثانياً: العلامة الخضراء، ويطلب بها مراقبة شخص معين لخطورته ونشاطه الإجرامي الدولي، وهو إجراء وقائي يقصد به الحد من نشاط ذلك الشخص الإجرامي ومنعه من العبث بالقوانين. ثالثاً: العلامة الزرقاء، وتعني أن الشخص الوارد ذكره مجهول الهوية أو له أسماء متعددة ويطلب جمع معلومات تساعد في التعريف عليه. رابعاً: العلامة السوداء، وبما أن السواد يشير إلى الحزن فإن غرض الرسالة يكون العثور على جثة مجهول، ربما أنتمى إلى البلد المرسلة اليها الرسالة، وتحمل الرسالة أوصاف الشخص وبصمات أصابعه ونوع ملابسه الخ.. هذا وحسب عرف المنظمة تتكفل الدولة التي عثر في أراضيها على الشخص المراد قبضه بمصاريف الإجراءات لأن الإجرام داء عضال يصيب العالم أجمع لا الدولة وحدها.. وقبض المجرم يعتبر عملاً تعود مصلحته على الدولة نفسها باعتبارها جزءاً من العالم، وتعويض ذلك مادياً بالطبع هو المعاملة بالمثل، خاصة إذا عرفنا أن مايزيد على 90 دولة تشترك في هذه المنظمة التي أصبحت تؤدي خدماتها بنجاح منقطع النظير. لواء شرطة متقاعد مدير إدارة المباحث الجنائية المركزية الأسبق