إن علم الإدارة من المجالات والعلوم الحيوية والمهمة الآن، وبخاصة مع التطورات المتلاحقة والمتغيرات المفاجئة التي نشهدها على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، والتي تتطلب ضرورة الاستعداد والإعداد الجيد والتخطيط العلمي والتدريب المستمر لتحقيق الاستعداد الجيد وسرعة الاستجابة لمواجهة أي طاريء، والحد من أخطاره، والذي نشهده من نزاعات قبلية بين الحين والآخر يحتاج منا لوقفة، بل وقفات، لأن وتيرتها أصبحت بصورة متزايدة، وقد طالت وانتشرت معظم ولايات البلاد، وتظهر بجلاء قي غربها وجنوبها، ومعدلات الأخطار والخسائر منها متكررة وجسيمة، بخاصة لدى طرفي النزاع أو في أوساط الجهات الأمنية التي تتعامل مع الأحداث، وكمثال واضح وواحد على ذلك أن بلغ عدد قتلى الاشتباكات التي اندلعت بين قبيلتي «المسيرية والرزيقات» التي وقعت في جنوب كردفان في منتصف العام الفائت (مايو 2009م)، (244) شخصاً، منهم (89) من المسيرية، و(80) من الرزيقات، و(75) من شرطة الاحتياطي المركزي، الأمر الذي ترتب عليه أعباء تلقي بظلالها على الحكومة المنتخبة، لأن التشكيل الجديد لم يأتِ بجديد حول اختيار متخذي القرار (الولاة، المعتمدين....الخ) في تلك المناطق التي توصف بأنها بؤر نزاع قبلي ملتهب، أدت الى حصد ما يقارب نصف مليون شخص منذ أول نزاع تم رصده في الثمانينيات من القرن الماضي، وقد تم استخدام كافة أنواع الأسلحة من قبل الجهات المتنازعة، مما فاقم حتماً من عملية التصدي لتلك الخلافات حول المصالح المختلفة. واذا تناولنا النزاعات من وجهة النظر الإدارية نجد أن الندوات والمؤتمرات وورش العمل والمؤلفات المتزايدة حول النزاعات القبلية، لم تسهم إلا بالنذر اليسير في علاجها، الأمر الذي يدفعنا الى القول بأنه كان هناك ضعف في عملية التشخيص، ذلك لأن التشخيص يعتبر نصف الحل، أو هو الاتجاه نحو الحل الصحيح لهذه النزاعات والتي يمكن تصنيفها الآن بأنها شكل من أشكال الأزمات وتحمل ذات الخسائر التي تخلفها الكوارث- وبهذا يمكننا القول بأن التشخيص هو العامل الأساسي للتعامل الناجح معها- وبدون هذا التشخيص يصبح التعامل معها ارتجالياً- ووقتياً وعشوائياً- لأن المعلومات المتوافرة والصحيحة تعد الأساس للتشخيص الصحيح للعلاج- وعلي الرغم من أن السودان الأكثر تضرراً من تلك النزاعات القبلية فإن مثل ذلك الاهتمام بهذا العلم الحيوي (علم إدارة الأزمات والصراعات)، مازال بعيداً عن المطلوب- ولعل من الأفضل الآن الاستثمار في الإدارة السليمة لحل النزاعات، خاصة وأنه قد برهنت الإحصائيات الناجمة عن الإقتتال القبلي، أن هناك ضرورة ملحة للإهتمام بعلم إدارة النزاعات- وتأسيس مراكز تدريبية متخصصة في هذا المجال- مع التدريب والتطوير المستمر لمهارات الكوادر العاملة فيه- وضرورة التعاون مع المراكز التدريبية والبرامج الأكاديمية المهتمة بمثل هذه المجالات في الدول المتقدمة- وهناك أهمية لاختيار العناصر الإدارية في مجال الحكم الإتحادي والولائي للتعامل الناجح معها، مع ضرورة الاعتماد من بعد الله سبحانه وتعالى على الكوادر الأمنية للمشاركة في حكم تلك المناطق المتأثرة، حيث إن النظرة الآن تتجه الى النتائج المتحققة علي أرض الواقع، ويشمل ذلك البعد الآني للحلول والمتمثل في إدارة الصراع برؤية إدارية حازمة وصارمة وفق خطة مدروسة للتدخل، تحسم النزاع، وتتخذ قرارات يتم تنفيذها دون تباطؤ أو مجاملات أو تطفيف لأي من الأطراف المتنازعة، مع الأخذ في الاعتبار للحلول الاستراتيجية المستقبلية وضرورة الإستفادة من التقدم والتطور المتنامي في تقنيات المعلومات والواقع الافتراضي- حيث إنه أصبحت هناك ضرورة للإستفادة الجادة من هذه التقنيات في تصميم وإعداد برامج تدريبية لمواجهة وإدارة نزاعات افتراضية (خيالية وهمية) وتدريب المسؤولين والعاملين عليها للاستعداد لمواجهة النزاعات والأزمات الحقيقية بكفاءة تحت الظروف المختلفة- بالإضافة الى أهمية إيجاد صيغة وخطة لكيفية التعامل الصحيح مع الإعلام خلال الصراعات والنزاعات القبلية- إذ أن لكيفية إدارة الاتصال والإعلام أثراً بالغاً ومهماً في نجاح إدارة الأزمة أو النزاع- ولابد من التأكيد على أنه أصبح من الضروري، بل من الملح إعداد برامج متقدمة للإعداد السليم والتعامل الناجح مع هذه الصراعات التي أضحت تحصد الآلاف من الأرواح- والتركيز على التدريب العملي المستمر لصقل مهارات الكوادر البشرية التي تعمل في مناطق النزاعات، وتأهيل القيادات المحلية وتنمية أدائها ورفع مستوى الاستعداد لديها- وضرورة التعاون بين القطاعات المختلفة بالدولة للحد من مخاطر النزاعات، وما تفرزه هذه النزاعات من إهدار في الأرواح والممتلكات والأموال، كان من الممكن استثمارها في إنشاء البنيات الأساسية لتحقيق مشاريع للتنمية التي تحتاجها المناطق التي شهدت هذه النزاعات. إن الدراسات العلمية بصورة عامة تعنى بمعرفة وتحليل ما كان من قبل وما هو الآن، وتحليله تحليلاً سلمياً للوصول الى ما ينبغى أن يكون من الإمكانات المختلفة والأهداف والوسائل لمنع هكذا نزاعات، والإمكانات التي نعنيها تتضمن جملة القرارات التنفيذية العملية، أما الوسائل فهي تضم الخطط المدروسة والممنهجة وفق قياسات الواقع الجغرافي والديمغرافي للولاية المعنية، وتتلخص الأهداف في كيفية الإحاطة بالعوامل الداخلية والدافعية والبيئة المحيطة بالإنسان، والذي نعتبره اللبنة الأساسية في تكوين القبيلة والمجتمع، ولهذا يمكننا الأن استغلال الإمكانات والوسائل المذكورة آنفاً لتحقيق السلام الاجتماعي والتعايش بين القبائل والعشائر المختلفة تحت مظلة الوطن الواحد، ولنتذكر دائماً أن الإدارة الربانية هي الأهم، قال تعالى (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) «سورة الحجرات 9»
