اعترض نواب البرلمان أمس على إلغاء لجنة السلام والمصالحة الوطنية، واقترحوا تشكيل لجنة باسم السلام والوحدة لأهميتها في المرحلة المقبلة لعملية الاستفتاء، وطالبوا في الوقت ذاته بتقنين تشكيل الكتل البرلمانية وتحديد عدد معين كحد أقصى، وفي الاثناء أجاز البرلمان تقرير لجنة تعديل لائحة أعمال المجلس برئاسة بدرية سليمان.وانتقد بروفيسور إبراهيم غندور- عضو المؤتمر الوطني- خلال الجلسة أمس المادة (26) المتعلقة برفع الحصانة عن النائب وإحالته للجنة التشريع والعدل والتي تتكون من حوالي (30) عضواً، واصفاً ذلك بأنه (شيل حال). واقترح تشكيل لجنة للمحاسبة من (3) اعضاء فقط بقرار من رئيس المجلس. كما اعترض غندور على عدم تحديد اعداد الكتل مشيراً إلي وجود (13) حزباً بالبرلمان. وقال هذا يعني وجود (13) رأياً لذا لا بد من التقنين.ومن جهته رفض د. اسماعيل حسين- عضو المؤتمر الشعبي - المقترح الذي قدمه رئيس المجلس احمد ابراهيم الطاهر بأن يتم تشكيل الكتلة من (5) نواب كحد أدنى وذلك خلال رده على السؤال الذي وجهه له الطاهر حول رأيه بالمقترح. وقال د. اسماعيل من المفترض أن يكون العدد (4) فقط إلا اذا كان الوطني والحركة يرغبان في احتكار عمل المجلس وأن يكون صوتهما فقط هو المسموع. من جانبه وافق الطاهر على تشكيل لجنة السلام في حالة اتفاق الشريكين على ذلك.