تتّجه شركات إنتاج السكّر لملاحقة المضاربين في تجارة السكّر عبر الضرائب. وقال مصدر مأذون بشركة سكّر كنانة إن شركات السكر أعدّت كشوفات بأسماء كل المتعاملين في تجارة السلعة معها والكميّات التي استلموها عبر مراكز البيع بالعاصمة والولايات، وأشارت - في تصريح صحفي أمس - لتقديمها لديوان الضرائب لعمل التقديرات الصحيحة لضريبة أرباح الأعمال نهاية العام وفقاً لأسعار السكّر في السوق المحلي خلال هذه فترة ارتفاعه في شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر. في السياق أعلن فاروق النص، نائب مدير عام شركة السكر السودانيّة، انسياب توزيع السلعة عبر «30» مركزاً بكافة الولايات، مشيراً إلى أن الإنتاجيّة وصلت «50» ألف طن وفقاً للخطّة المحدّدة لمعالجة الأزمة، موضِّحاً تنفيذ محطّات التكرير بكل مصانع الشركة، معلناً بدء عمليّات الاختبار عقب وصول خبراء الشركة المنفِّذة أمس لتأمين انتاج سكر النيل بمواصفات الصناعات الغذائيّة والدوائيّة. من جانبه نفى مجلس الوزراء تكوين لجنة للتحقيق في أسباب ارتفاع السكر، وأشار - في توضيح صحفي ممهور بتوقيع د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم المجلس - إلى أن اللجنة المكوّنة بموجب قرار المجلس رقم 356 لسنة 2009م، لدراسة أسباب ارتفاع سعر السلعة. غير أن قانونيين أكدوا ل «آخر لحظة» أنّه طالما شملت اللجنة قانونيين ودستوريين فتُعبر لجنة تحقيق، وأشاروا إلى أن اللجنة كُوِّنت بموجب قرار من رئيس الجمهوريّة، وقالوا إن ذلك تم بعد أن طالت الاتهامات بعض كبار المسؤولين بتورطهم في المضاربة بالسلعة لمصالحهم الشخصيّة.