يزداد الوعي بأهمية التنمية باعتبارها العملية التي تمكِّن المجتمعات من تجاوز التخلف، والسير على طريق تحقيق هذه الغاية أن تكون التنمية عملية مجتمعية وموجهة لإحداث تحولات هيكلية، تؤدي إلى تكوين قاعدة واطلاق طاقة انتاجية ذاتية، يتحقق منها تزايد منتظم في متوسط انتاجية الفرد وقدرات المجتمع، وجوهر هذه العملية هو توليد القدرة الذاتية التي يرتكز عليها الاقتصاد في إقامة علاقات مع الاقتصادات الأخرى، على أساس تبادل المنافع من منطلق الندية والتكافؤ، والحلقة الأساسية في عملية تحقيق تلك الغايات هي التنمية باعتبارها عملية واعية وموجهة، فإن تحقيق أهدافها يتطلب إعداد استراتيجية وطنية، تحدد أهدافها على المدى الطويل والقصير، وكذلك السياسات والخطط والبرامج، والمؤسسات والآليات المختلفة، التي يتم استخدامها لتجسيد تلك الأهداف على أرض الواقع. فمن خلال الاستراتيجية ينظر المجتمع لحاله بعد انقضاء فترتها. لأن (المجتمع يرسم لنفسه الصورة التي يريد أن يكون عليها في المسقبل القريب والبعيد) وتلك هي الغايات التي على التنمية أن تبلغها. ولابد من أن نشير هنا إلى أن استشراف هذه الصورة يجب أن يأخذ في الحسبان، أن تحقيقها يعني تغييراً عميقاً في بنية الاقتصاد والمجتمع، والعلاقات بين مختلف القوى الاجتماعية. وبناءاً على ذلك ومنذ سنوات طويلة تمّ البدء في تسليط الضوء على التجربة اليابانية، والصينية، والماليزية، وغيرها من الدول التي ذاع صيتها في أكثر من منحى نهضوي، وأرسلت وفود وطارت بعثات وزارية وأساتذة وطلاب جامعات لنقل بعض التجارب الناجحة من تلك المراقي البعيدة إلى أرضنا، ومازال وضعنا كما هو، فهل نظل هكذا كلما سمعنا بنهضات غيرنا، تخيلنا قدرتنا على بناء مستقبل على أسس تأخذ بالحكمة وتبني عليها دون ذوبان هوية أو انصهار ثوابت؟! أعتقد أن الأفضليّة والسبب في تقدم تلك الدول للسلوك والأخلاقيات، والتي هي مبادئ وقيم إسلامية، فقدنا ممارستها وتمسكنا بها كشعارات فقط للتسويق والاستهلاك المحلي، وطبقوها هم تطبيقاً فعلياً، ودون ذلك فالمسألة كما قال أحدهم ليست أفضليّة تقنية بالدرجة الأولي، بل مسألة اختلاف في التطبيق والتربية والتنمية السلوكية منذ الصغر، حتى تكون ثمرة ذلك كلّه حضارة متطورة وزاهرة ورفاهية مرموقة، كما نشاهدها الآن عندهم، وهي بكل بساطة كما قال رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد عندما سئل عن سر الطفرة والقفزة النوعية التي حققتها بلاده، أجاب متواضعاً وبأدب جم وبلغة الواثق.. إن السر يرجع الى كلمة وردت في القرآن الكريم وهي (إقرأ)، وهذا يؤكد أن السياسات الإصلاحية لابد أن تكون نابعة من واقع المجتمع وفي إطاره الثقافي وقناعات المواطنين ورؤاهم وعقائدهم الموروثة ودياناتهم مؤكداً قولنا بأن سياسات الإصلاح المستوردة لن تدوم ولن تكون مؤثرة، كما لوكانت مصنوعة محلياً وبأيدٍ سودانية خالصة، وهذا ما يفسر ما نقلته وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) عن وكالة الشرطة الوطنية إن عدد المنتحرين في اليابان، وبالرغم مما وصلت اليه من شأو اقتصادي بلغ عام 2009 (32845 شخصاً)، وأظهرت الأرقام تسجيل (24.1) حالة انتحار لكل( 100 ألف) شخص في العشرينات من العمر وهي ما تعتبر نسبة عالية، فيما بلغت النسبة(26.2 %) لدى الأشخاص في الثلاثينات من العمر، ووصلت إلى (30 %) لدى الأشخاص في الأربعينات والستينات من العمر، وقد ارتفعت حالات الانتحار بشكل بارز في أشهر مارس وأبريل ومايو من ذات العام 2009، حيث وصلت حالات الانتحار إلى 3 آلاف حالة كل شهر، وهذا يحدونا لمراجعة الأمر والنظر بمنظور القيم والمعتقدات، ووقف النزيف المالي وإهدار الموارد وتذاكر السفر، والإقامة المكلفة بحجة نقل التجارب التي طال أمدها وقل مردودها ، بل وأصبحت عبارة عن سياحة وفرجة وانبهار وموضة (fashion) . إن المسألة في غاية البساطة تتمثل في ترتيب البيت من الداخل وإعلاء القيم، مثل الانضباط في العمل وأحترام الوقت) (Time isMoney والتطبيقات الإدارية المنضبطة مع التركيز على العمل الجاد، والإخلاص، والعمل الجماعي، وتشجيع الإنتاجية، والاعتماد على الذات، والصبر والمثابرة، وإعلاء روح الأسرة الواحدة، وترتيب البيت من الداخل، يعني ايجاد صيغة موحدة لأخلاقيات العمل ومنهجية صناعية، والتطلع نحو التطور التقني والأداء الاقتصادي المميز، مع التركيز على سياسة مالية ونقدية وتجارية كلية متوازنة وحكيمة.. وإن كان لابد من عملية الأخذ بالتجارب، نرجو أن لا يكون تقليداً محضاً بل اختياراً وانتقاءً لما يناسب بلدنا ووضع ذلك في إطاره الصحيح، خاصة إذا ما علمنا أن السودان بلد متعدد الأعراق والأديان، وترتيب البيت يركز علي ضرورة توفير الخدمات الأساسية، وتسهيل الطرق بغرض الوصول لعمالة مدربة ومؤهلة، وترتيب البيت من الداخل نقصد به تسهيل الإجراءات المكتبية والإدارية والحوافز، إضافة إلى توفير بيئة جاذبة للعمل التجاري والاستثماري، ترتيب البيت يتأتي من خلال الاستقرار السياسي، والخدمة المدنية المنضبطة والمنظمة، والترتيب كذلك يكون أكثر تعبيراً عند وضوح القوانين وسهولة الإجراءات وتبسيطها، ولكي نترتب من الداخل لابد لنا من تطوير وتنمية الموارد وقيادة حركة الإنتاجية والجودة. المظهر الأخير والأهم والأخطر هو أهمية إجراء البحوث ونشاطات التدريب، وتنمية النظم الإدارية في مجال الجودة والإنتاجية وتطبيق تقنيات المعلومات، مع ضرورة ربطها بتنمية الموارد البشرية والتقنية والخدمات الداعمة، والتمويل والتأمين ونظام الحوافز بنوعيها ماديها ومعنويها.
