ربط وزير الدفاع الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين الالتزام بالاتفاقات الإطارية التي وقعها السودان مع دولة جنوب السودان الأسبوع الماضي بأديس أبابا بإيقاف دولة جنوب السودان هجمات جيشها الشعبي علي مناطق السودان الحدودية بجانب الكف عن دعمها للحركات المتمردة، وقال للصحفيين بالبرلمان أمس إن تلك الاتفاقات تصبح بلا معنى ما لم تحل القضية الأمنية، وطالب دولة الجنوب بالتوقف عن الهجوم عبر جيشها الشعبي على الشمال، وأردف "بعد داك الحكاية تمشي" وتابع "إذا تم هذا التحرك الذي حذرنا منه ونفذت التهديدات والتحركات التي نرصدها وأصبحت هجوم يعتبر ذلك إلغاء عمليا للاتفاقية". وأكد حسين حرص السودان على أن تصبح الاتفاقيات حقيقة وواقع على الأرض بجانب الحرص على تنفيذها، وزاد "نحن وقعنا اتفاقيات ويجب أن تنفذ " مطالباً بضرورة الالتزام بقضية الأمن لجهة أن محور الترتيبات الأمنية يعتبر أولى المحاور في اتفاقيات أديس، وتابع "حريصون على إثمار الجهد الذي بذل في أديس واقعاً أمنياً وسلاماً واستقراراً في الحدود، وقال إذا لم تكف دولة الجنوب عن دعم الحركات المتمردة للهجوم على الشمال تكون الاتفاقيات ما عندها معنى" ونفى حسين وجود تضارب في رأي الدولة حول الاتفاقيات الموقعة بأديس لافتاً إلى أن ما تم عبارة عن ورقة وقعت بالأحرف الأولى تسعى الدولتان عبرها للحريات الأربع، وتابع "وين التضارب هنا، هذه آمال" مشيراً إلى أن ما تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى يحتاج إلى التفاوض مجدداً أن القضية الأمنية تأتي كأولوية في الاتفاق. فيما أكد وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد حوجة اتفاق الحريات الأربع إلى جو سياسي وأمني مناسبين لتحقيقه، وشدد علي أنها مرتبطة بتحقيق الأمن والاستقرار في الدولتين وزاد "لكن بدون أمن واستقرار لا يمكن أن تكون هنالك حريات أربع".