(الحكومة فلَّست)، هذه الجملة القاسية التي وصفت بها إحدى سيدتين تعملان ببيع الشاي بالقرب من مستشفى الراهبات بوسط الخرطوم الحكومة أثناء حديثها مع زميلتها الأخرى، ورغم أنه لا علم لي أثناء استراقي السمع لهما عابرا، كيف توصلت من قالت هذه الجملة لهذه النتيجة، إلا أنه يبدو من الصعب أن يقنع أحد تلك السيدة بعكس ما قالت. وما تطرقت له تلكما السيدتان من أزمة اقتصادية تبدو خانقة، هو ما أعاد الفرقاء السودانيين (نظام ومعارضة)، الى ساحة العراك السياسي، ونقطة يبدو أنها متجددة وقد تكون حاسمة في فض الاشتباك بينهما ومحاولة استمالة الشعب كل لصالحه. المعارضة التي حددت خارطة طريقها وبرنامجها وتتحدث عن مرحلة ما بعد «سقوط النظام»، بعد اجتماعها الأسبوع الماضي بسبب ما تلخصه وتجمله في الأزمة الاقتصادية وزيادة تعرفة المواصلات ورفع الدعم عن المحروقات وجملة أخطاء سياسية اقترفها الحكومة على ما تؤكد مرارا. تلك الخطوة التصعيدية من قبل المعارضة، وجدت عند الطرف الآخر الحزب الحاكم، رداً ساخناً ورفضاً قاطعاً لمخرجاتها، فالمؤتمر الوطني نفى أن تكون هناك أزمة بالمعنى الذي تشير اليه المعارضة، وقال إن ما يجري ليس سوى «إصلاح اقتصادي»، قبل أن يعود ويذكرها بتفويضه الجماهيري والدعوة التي قدمها للقوى السياسية كافة بمشاركته حكومته الحالية، رغم أنه يمتلك التفويض الكامل وليس بحاجة لها. ويقول نائب رئيس مجلس الولايات القيادي بالمؤتمر الوطني، الدكتور إسماعيل الحاج موسى، إن الرهان هو على الشعب بأي حال من الأحوال، واعتبر أن التحدي الذي يواجههم في الكيفية التي يمكن إقناعه بها خاصة وأنه فوضهم عبر الانتخابات. غير أن موسى يلفت الى أن حزبه لم يحسم هذا الأمر بعد، وينتظر التئام اجتماع المجلس القيادي ومجلس الشورى بالسبت والهيئة التشريعية القومية بالثلاثاء. وقال موسى ل(الأحداث)، إن ما يجري التشاور حوله هو لمصلحة الشعب، وليس في حساباتهم المعارضة إطلاقاً والتي وصفها بالعشوائية، مضيفاً أن أنظمة الحكم الحديثة عمادها الشعب «ولا بد من توفير الغذاء والدواء والمواصلات» للمواطن ومراعاة مصلحته، قبل أن يصف المواطن السوداني بأنه واعٍ ويعرف أين تكمن مصلحته. فيما تبدو القوى المعارضة من جهتها متفائلة أكثر من أي وقت مضى لوضع الوطني خارج مظلة السلطة، وقال عضو «قوى الإجماع الوطني»، المعارضة، كمال عمر عبد السلام، إنهم متفائلون بنجاح مساعيهم لإسقاط النظام، مضيفاً أنه بات مسألة وقت ليس إلا. وعن خط سير الشعب وكيف ستمضي خياراته، قال عبد السلام ل(الأحداث)، إن الشعب السوداني أدرك أن النظام هو من تسبب في الحروب وكل الكوارث التي حلت بالبلاد على حد قوله، ومضى عضو قوى الإجماع الوطني ليقول إن الشعب قد حسم خياره وإن سقوط الوطني بات وشيكا، وعلل أنه رغم أن المعارضة أدت دورها بشكل كامل في مناهضة النظام، فإن خيار الشعب الذي لا مهرب منه هو إسقاط النظام. وقطع عبد السلام بأن النظام لن يستطيع استمالة الشعب في المرحلة الحالية التي تعيشها البلاد، حتى وإن كان عن طريق الدين ، فلن يجد تعاطفاً من الشارع. الصراع بين الطرفين الذي لم تعد تنقصه المواجهة وتجاوز – بحسب محللين- تلك النقطة التي صاحبت ما قبل وما بعد انفصال الجنوب في 9 يوليو الماضي، حين كانت المعارضة تطالب بحكومة قومية انتقالية، وعرض (الوطني) عليها من جهته (حكومة القاعدة العريضة)، وهذه القطيعة بين الفرقاء يؤكدها عبد السلام ل(الأحداث). ولأن مجريات الأمور على الأرض تسارعت، لذا فإن أوراق الخصوم تبدلت، فكل بدا يسير نحو ترتيباته، وكلها تخاطب الشعب، وتقول له «نحن معك»، هنا على ما يتضح تدور المعركة بين الفريقين، الشعب في نظر الأولى لم يعد له من خلاص إلا بذهاب الأخير، - هذا الأخير - من جهته يتعامل مع الشعب باعتباره من انتخبه، فرص الفرقاء لاستمالة الشعب وتحييده كل لمصلحته، لم يقل فيها الشعب كلمته بعد. يتبادر السؤال الى الأذهان إذن، كيف ستمضي المعركة بين الجانبين؟، وهل ستصبح مجرد حديث ومحض تصريحات وانتقادات، وانتقادات مضادة؟. يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية، البروفيسور صلاح الدين الدومة إن الحكومة من جهتها، تحاول احتواء «الانتفاضة التي باتت وشيكة»، - كما يقول - بينما المعارضة تحاول أن تجد لنفسها مكانة وجني ثمار «الثورة المرتقبة». غير أن الدومة يوضح في حديثه ل(الأحداث)، أن كلا الطرفين لن يستطيع أن يحدد للشعب خياراً بعينه بحكم التجارب السودانية السابقة وثورات الربيع العربي، وقال اذا أرادت المعارضة كسب الشعب فعليها تقديم التضحيات قبل أن يعتبر ما وصفها ببروفتها الأخيرة بغير الناجحة. في الجانب الآخر يلفت الدومة إلى أن النظام لن يستطيع استمالة الشارع، لجهة الظروف المتردية وامتصاصه لدماء الشعب على حد قوله. ويرى البعض، أن الطرف الثالث في هذه المعادلة السودانية هو «الشعب»، لأنه المعادل الموضوعي للنتيجة التي تحسم انتصار طرف على الآخر، لكن المؤكد – كما يقولون - لحسم المسألة، هو كيفية إدارة الأزمة، وإيصال الشعب لمرحلة الاختيار. العادات القديمة تموت بصعوبة، وهنا ربما تخاطب القوى المعارضة وجدان الشعب الذي ثار مرتين ضد أنظمته، يعود هنا عبد السلام ليقول إن «الثورة القادمة» مرتب لها بشكل جيد وستتفوق على مثيلاتها من «ثورات الربيع العربي»، وأن الشعب سيحسم هذه المسألة كما حسمها من قبل في «أكتوبر وأبريل». بينما إنقاذ البلاد والعباد والتصدي للمؤامرات وعدم الخضوع واستقلالية القرار والشريعة الإسلامية هي أبرز أوراق الوطني لقبول الشعب اصلاحاته التي ستكون قاسية عليه، إلا أن الدومة في هذه النقطة يعود ويقول ل(الأحداث) إن كل ذلك ما عاد يجدي لبقاء النظام، فيما يصف موسى من جانبه، ل(الأحداث)، مراهنة المعارضة على إسقاط الحكومة بالافتراضات غير المدروسة. الشاهد أن المشترك في مسعى تحركات وترتيبات الحزب الحاكم وقوى المعارضة ومحاولة خلق واقع جديد، هو الوطن، غير أن للكل تعريفه الخاص للوطن والوطنية، ودونه الحديث عن وطن آخر، ليثور السؤال؛ ثم ماذا بعد؟، رغم أن هذا السؤال يبدو ملحاً وبحاجة لإجابة شافية، إلا أنه لا أحد تقريباً يستطيع أن يقول إن كلا الغريمين بقادر على وضع حد للآخر ما لم يقل الشعب كلمته ويحدد أين المسير وكيف هو المصير.؟!
