هدد وكلاء محطات الوقود بالولاية الشمالية بالتوقف عن الخدمة نهائياً، ورفع دعوى قضائية ضد حكومة الولاية حال استمرارها في عدم دفع استحقاقاتهم عن فروقات سعر الجازولين المدعوم لأغراض الموسم الزراعي السابق، وفرضها لرسم جنيه واحد على الوقود، يضاف إلى الزيادة الأخيرة المعلنة، واشتكى عدد من الوكلاء ل(الأهرام اليوم) مما أسموه مماطلة وزارة المالية الولائية في صرف ما قيمته (5) مليارات جنيه عبارة عن تراكمات فرق السعر الناجم عن تصديقات بالدعم صادرة من إدارة البترول بالوزارة لصالح مزارعين بالولاية، واتهموا والي الولاية؛ فتحي خليل، بعدم إدراك كيفية التمويل، وانتقدوا حديثاً له سبق وقال فيه إن نصف وقود الزراعة المدعوم يباع في السجانة بالخرطوم، فيما يضيع النصف الآخر على الطريق، وأوضح الوكلاء أن طريقة الدعم تتم عن طريق تصاديق تمنحها وزارة الزراعة للمستحقين من المزارعين، لتسهل لهم الحصول على برميل الجازولين من الوكلاء بسعر يقل ب(92) جنيهاً عن السعر التجاري، على أن يطلب الوكلاء من وزارة المالية دفع فرق السعر عن عدد التصاديق التي يجمعونها من المزارعين. وأبدى الوكلاء استياءهم من فرض الولاية لرسوم إضافية على الوقود تتحصلها عبر مكتب المتابعة بالخرطوم، واعتبروها رسوماً غير قانونية، وقالوا إنها تسببت لهم في خسائر فادحة.