{ لا تفزعوا من العنوان، فقد بت أحسب تماماً أن هذا هو الأصل اللغوي لكلمة «معاشيين»، التي تنضوي تحت لوائها فئة مقدرة من أهل بلادي، الذين أعتذر لهم جداً لأنني لم أكن على دراية كافية بحجم المعاناة التي يكابدونها والظلم الذي يرزحون تحت وطأته لو لا أن أكرمني الله مؤخراً بالجلوس إلى ثلة مقدرة من العارفين بحجم الكارثة المعاشية ضمن حلقة النقاش الثرة التي عقدتها مؤخراً الأمانة العامة لهيئة المستشارين، التي عودتنا دائماً على فتح الملفات المهمة والحساسة والتي تهم جميع المواطنين، وذلك لمناقشة أوضاع معاشيي القطاع المدني وبحث السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة. { وكنت، قبل هذه الجلسة الطيبة، أحسب أن تعريف كلمة «معاشي» لا يتجاوز أكثر من كونه إنساناً بلغ من العمر حداً أقعده عن أي إنجاز وانتهت رسالته في الحياة وأصبح يتلقى ما يقيم أوده من جهة معينة، هي في الغالب «الصندوق القومي للمعاشات» أو «الصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية»، بحيث يحيا حياة كريمة وإن كانت مستورة. إلا أنني سعدت عبر تلك الجلسة بالتعرف إلى أكارم من المعاشيين يتمتعون بعلم مستفيض وعقول نيرة وقدرة فائقة على العطاء في ما يفيد الوطن والمواطن، وكدت أتساءل جهراً: ما الحكمة وراء الاستغناء عن مثل هذه الكفاءات، وغيرها، إنفاذاً لقانون «عقيم لم أر له وجهاً مشرقاً حتى الآن؟ وما هو مصير هؤلاء إن لم يحالفهم الحظ - مثل بعضهم - وتمكنوا من إيجاد مجال آخر للعطاء وكسب الرزق؟ { وقبل أن نعرض لأوضاع المعاشيين المزرية بالتفصيل العلمي الدقيق، أتساءل مرة أخرى: «هل فكرت الدولة في الاستفادة من هذه الخبرات في أي منفذ آخر حتى وإن كان تصريف شؤون اللجان الشعبية في الأحياء؟ وهل يعقل أن يذهب هؤلاء للجلوس على نواصي الأحياء بكل خبراتهم التراكمية هذه وعلمهم الغزير؟ وهم للعلم بارعون في اللغات والتفكير المنطقي، عركتهم الحياة جيداً ومعظمهم لا يزال في تمام عافيته والحمد لله. { وهذه هي الفئة سعيدة الحظ التي تمكنت من فرض نفسها على الساحة بما تملكه من مؤهلات، ومنهم على سبيل المثال البروفيسور خالد سر الختم مستشار وزير العدل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية وهو الذي أعد ورقة العمل التي كانت المحور الأساسي في حلقة نقاش هيئة المستشارين الهامة، إلى جانب د. الكندي الذي ترأس الحلقة وأدارها بلباقة وكياسة وتميز. { ومما خرجت به آسفة على ذلك النقاش، أن أوضاع معاشيي السودان الراهنة تشكل رؤية مستقبلية قاتمة لكل الموجودين في الخدمة المدنية الآن، لهذا تجد بعضهم يستميت في التشبث بوظيفته حتى لو كلفه الأمر انحرافاً أخلاقياً بتزويره لشهادة ميلاده إرجاءً لأمر إحالته للمعاش، وهناك وقائع مشهورة بذلك نعرض لها في وقت لاحق وبإسهاب أكثر. { والشاهد إنه بينما اعترض معاشيو الدول المتقدمة، الأوروبية على سبيل المثال، على توصيات مؤتمر المسنين الدولي، المنعقد تحت رعاية منظمة العمل الدولية، والقاضية بزيادة سن المعاش الإجباري إلى 70 عاماً بدلاً عن 60 وأصروا على تخفيضها إلى 65عاماً، بذريعة رغبتهم كمسنين في الاستمتاع بحياتهم بعد سنوات العناء الوظيفي، نجد أن موظفي بلادنا يبذلون جهداً مقدراً في البقاء مستمتعين بمرتباتهم - على علاتها - لأن ذلك أفضل من تلك الحفنة القليلة من الجنيهات التي تسمى تجاوزاً معاشاً ولا تخدم غرضاً من أغراضهم المعيشية، ورغم ذلك تجدها معفرة بغبار الذل والهوان ولا يتمكن أحدهم من صرف مستحقاته المعيشية إلا بعد أن تكون كرامته قد تمرغت في وحل المماطلة والتسويف والمعاملة السيئة من المعنيين، دون رأفة أو رحمة لشيخوخته ودون اعتبار لتاريخه الوظيفي، أياً كان والعياذ بالله. { تلويح: عاهد خالد بن الوليد مسيحيين من أهل الحيرة بالعراق، وجاء في العهد: «وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات، أو كان عتياً فافتقر، وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله ما أقاموا بدار السلام»!!! أين نحن من هذا؟