أنتجت منظمة (أجيس ترست) فيلماً مدته عشرون دقيقة حمل العنوان (دارفور.. المعتدون السودانيون يكسرون حاجز الصمت) وقد تم توزيع الفيلم في أوروبا وأمريكا وعلى السفارات والمنظمات والمؤسسات الدولية بكثافة. مشاهد الفيلم أخذت من فيلم (CAMPIGN HOPE) الذي أنتجه كابتن سابق في الجيش الأمريكي يدعى (براين ستيدي) وقد عمل في دار فور في العام 2003م مع شركة أمريكية كانت تشرف على منشآت الاتحاد الأفريقي.. هذه هي المفارقة.. هؤلاء يعملون خلف أي غطاء لإنجاز أجندتهم الخفية.. منظمة إنسانية.. شركة إنشاءات.. جمعيات رفق بالحيوان.. وقد شارك في إنتاج الفيلم مركز حقوق الإنسان بالقاهرة الذي وفر للفيلم شاباً مصرياً ليلعب دور الجنجويد في الفيلم مستعيناً بروايات مفبركة، حيث يدّعي (الجنجويد المصري) أنه قتل واغتصب وحرق، وأن التعليمات تأتيه من قيادات بارزة في الحكومة السودانية، وإلى جانب ذلك تولى مركز حقوق الإنسان عمليات الترجمة إلى النسخة العربية.. نعود إلى الفيلم وأنا كاتب سيناريو ومخرج أنتجت عدداً من الأفلام الوثائقية والدرامية وأعرف صناعة الفيلم تماماً وبعد مشاهدتي لهذا الفيلم خرجت بنقاط فنية وتتصل ببناء الفيلم وحبكته ونبدأ بشخوص الفيلم الذين أدلوا بإفادات فقد تم تشويه متعمد لملامحهم مما يصعب على المشاهد إدراك حقيقتهم ويلجأ المنتجون إلى مثل هذه التصرفات الفنية في حالة عدم وجود شهود حقيقيين كما أن العنصر المصري المشارك في الفيلم ويلعب دور الجنجويد يفرض على المنتجين تغييب ملامحه حتى لا يتعرف مشاهدو الفيلم على جنسيته لا سيما أن المصريين من أكثر الشعوب اتصالاً بالغرب، كما أن إفادات الشخوص التي تم دمجها في الفيلم تم تصويرها داخل شقق، وليس فيها أي موقع داخل دارفور. الفيلم تم إنتاجه داخل غرف المونتاج ويدلل على ذلك كثافة عمليات القطع التي يلجأ إليها المخرج في حالة عدم توفر مادة كافية تم تصويرها لأغراض الفيلم مما يضطره للقطع والتخلص من الأجزاء التي لا يريدها وحتى عمليات القطع داخل هذا الفيلم كانت حادة جداً وهذا في نظر النقاد يؤكد أن هناك تلاعباً كثيفاً قد حدث في المادة المصورة لتخدم أغراضاً غير مطابقة وقد تكون ليست ذات صلة بالمادة المصورة. الفيلم يعالج الضعف الواضح في بناء الفيلم عبر المؤثرات البصرية، حيث يستخدم تحريك الصورة على النحو الذي يمكنه من صرف نظر المشاهد عن حقائق واضحة في الصور لا تخدم أغراض الفيلم وكذلك يكثف من المؤثرات الصوتية لفرض حالة الأسى على المشاهد والسيطرة عليه تماماً واقتياده نحو أهداف الفيلم وإن عجزت الحقائق التي تطرحها الصور والإفادات الموجودة داخل الفيلم عن خدمتها. الفيلم استعان بصور تلفزيونية عامة مثل جثث لقتلى غير معروفي الهوية يمكن أن يكونوا قتلى في صراع، كما أن الفيلم استعان بجثث (الحمير) وحاول استخدامها في حبكة ضعيفة. قام الفيلم على تلك المشاهد التي صورها الكابتن (براين ستيدي) ونسجت عليها بقية التطورات وهذا ما يقود الفيلم إلى الكذب لأنه يخلط بين أزمان مختلفة لتلك المواد المصورة ويفرض لها زمناً محدداً هو الزمن الذي صور فيه الكابتن (براين) مشاهده في العام 2003م مع العلم أن الفيلم أنتج في خواتيم العام 2008م. إفادات الشخوص التي عرضها الفيلم لم تكن دقيقة لأنها لا تحمل أحداثاً محددة، فقط حكايا وربط حدث ما، لم يوضحوا لنا مكانه ولا زمانه، بقيادات في الحكومة السودانية، كما أن بعضهم ممن يدعون انتماءهم إلى القوات المسلحة فإن إفاداتهم تخلو من اللغة العسكرية وجاءت تحمل الكذب بعينه حيث يدعي أحد المتحدثين في الفيلم أنه جندي في القوات المسلحة وشارك في عدد من المعارك وأن قائده نقيب يدعى محجوب قد أمره باغتصاب امرأة وأنه إن لم يفعل ذلك فسوف يطلق عليه طلقة في رأسه.. هل يعقل ذلك!!؟؟ هل من سوداني يصدق ذلك!!؟؟.. رواية الفيلم تقول إن الاغتصاب هو سياسة الحكومة السودانية وإحدى أدواتها في صراعها مع الحركات المتمردة.. هل يعقل ذلك!!؟؟ هذا هو الجنون بعينه.. ليس الكذب فقط وإنما الجنون.. يستطرد الفيلم في روايته الكذوب ويقول إن القوات المسلحة السودانية تسمم الآبار ويعرض الفيلم صوراً لحمير ماتت بسبب تجريب المياه المسمومة عليها ومن ثم تترك الآبار المسمومة لتقتل المئات من الأفارقة في دارفور.. اللهم صبرنا عليهم وانصرنا عليهم هل يفعل السودانيون ذلك.. هذه الحكومة قفزت بإنتاجية المياه في دارفور إلى 300% مما كانت عليه قبل مجيئها للحكم.. الفيلم قامت بإنتاجه عدد من المنظمات اليهودية على رأسها منظمة أجيس ترست ومنظمة حقوق الإنسان أولاً (أمريكا) ومنظمة إنقاذ دارفور (أمريكا) والمنظمة الاجتماعية (ألمانيا)، كما أن عدداً من اليهود شاركوا في إنتاج الفيلم أمثال الكابتن (براين ستيدي) و(فيل كوكس) الذي أجرى المقابلات.