اقترح رئيس حزب الأمة القومي؛ الإمام الصادق المهدي، تكوين مجلس قومي دستوري لوضع الدستور الدائم للبلاد، بجانب لجنة فنية قانونية للصياغة، على أن تجيزه هيئة تشريعية خلافاً للهيئة الحالية، داعياً للفصل الكامل بين العسكرية والسلطة باعتباره مربط الفرس. وقال إن من أراد ممارسة العمل السياسي عليه نزع (الكاكي والدبابير). وأضاف المهدي في ورشة عن الدستور الدائم بالمركز العام لحزبه أمس (الأربعاء) إن الدولة المدنية هي الدولة التي تخاطب فيها السلطات الثلاث قضايا المواطنين، وأن الدستور المطلوب هو الذي يجد فيه كل السودانيين قسماتهم وكل القوى الإحتجاجية مطالبها المشروعة لا دستوراً (للمثلث الشهير)، ويتدارك ما سماه المتفجرات الاجتماعية التي حددها في الفقر، البطالة، التظلم الجهوي ونقص الخدمات والتنمية، منوهاً إلى ضرورة أن تتمتع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بالفاعلية المطلوبة. وقال إن هناك أحزاباً كرتونية واستالينية وشمولية تضر بالديمقراطية. وانتقد المهدي قرار الحكومة بإنهاء خدمة الجنوبيين ووصفه بالطرد الأمر الذي يمكن أن يخلق أزمة مع حكومة الجنوب التي قال إنها تعاملت بأريحية مع الشماليين المقيمين في الجنوب ومنحتهم جنسيتها، مجدداً دعوته إلى اعتماد الجنسية المزدوجة للشماليين والجنوبيين.