{ أثار مقالنا بالأمس بعنوان خفايا وأسرار الارتفاع (المصنوع) لسعر الدولار، ردود أفعال واسعة في أوساط الرأي العام، وحملت النسخة الإلكترونية تعليقات كثيفة، احتوت على مداخلات ومعلومات قد تكون مفيدة لصناع القرار الاقتصادي في بلادنا. في ما يلي ننشر بعض هذه التعليقات: { صديق عبدالرحمن الصديق أبو محمد: الأخ الهندي، سلام من الله عليك ورحمة تغشاك وتعمّك. لماذا لا تكون لدينا خطط طويلة الأمد لتحجيم زيادات السوق. وكمثال لذلك لدينا والحمد لله مشروع الجزيرة، والكل يعي إمكانيات هذا المشروع، ولدينا مستثمرون محليون ذوو عقول متفتحة ونيرة واستثمارية، أمثال أسامة داؤود.. ما المانع من تبادل المصالح، مع العلم أن المستفيد المواطن.. الجزيرة منها الأرض وأسامة داؤود منه المطاحن والدقيق، وللمواطن الخبز الرخيص واستثمار الأرض، وهكذا، مع جملة أصحاب الأموال الآخرين. ودمت بألف عافية. { جمال رمضان: السيد الوزير، أرجو أن لا تدخل الحكومة تحت أي مسمى من المسميات مشتريةً للدولار من السوق الموازي، كما أرجو أن يوضح لنا السيد الوزير أو المحافظ أسماء البنوك والصرافات التي تم توزيع ال (35) مليون دولار الأسبوعية لها.. لا بد من الشفافية فى التعامل لكي نتجاوز الإشاعات. { ود كام: أخي الأستاذ الهندي، حفظه الله من كل سوء وعين حاسدة، يا صاحب البصيرة، أسأله تعالى أن تكون من ضمن الذين رزقهم ربنا نور العلم، وإن شاء الله منهم. بخصوص كلام الوزير ركّز في كلمة رقابة ومشاكل إدارية، هناك مدراء بنوك يقومون ببيع العملة الصعبة ومنح صاحب الحساب بالعملة المحلية بالبنك بالسعر الرسمي. أين يذهب الفرق؟ وحدثت لى شخصياً، لكني كنت أذكى من مدير البنك المعني وقمت بتحويل المبلغ من حسابي لحساب شخص آخر له حساب بالعملة الصعبة واستفدت من السعر العالي. البنوك ما عليها رقابة ولا (تيم) مراجعة خارجي يأتي فجأة لعمل جرد فجائي للخزن والعهد والحسابات الوسيطة وحساب الأمانات، هذه حسابات التلاعب فيها سهل. باختصار الفساد استشرى في كثير من الأمكنة وعلاجه صعب. { الفاتح خضر أبو يقين: عذراً الأستاذ الهندي، أنت تسأل وزير المالية ومدير بنك السودان، وهما المناط بهما ترجمة العمليات الاقتصادية والتحكم في أسس الاقتصاد السوداني، فهل يبرران ارتفاع سعر العملات الأجنبية في السوق الموازي بعدم معرفتهما ببواطن الخلل؟ يا أستاذنا الهندي.. سؤالان يفسران الأسباب، الأول كيف تتم عملية الاستيراد، وهل هناك تطابق بين فاتورة الوارد ومبلغ الاعتماد الممول عبر البنوك؟ والسؤال الثاني كيف تتم عملية تحويل مبالغ المغتربين؟ ما يتعلق بالسؤال الأول أن عمليات ضخمة تتم عبر السوق الأسود مما صنع الخلل الاقتصادي، وعملية التمويل تتم عبر طرق ملتوية ترفع العملات الموجودة في السوق، طالما ليس هنالك ضوابط على عملية الاستيراد وعنصر الرقابة ضعيف جداً من قبل الدولة. أما أموال المغتربين فإن سعر الريال كمثال عبر البنوك يساوي رقماً وفي السوق الأسود يساوي رقماً آخر، مما منع الاقتصاد من أن يستفيد من أموال المغتربين، وحرم الدولة من أهم مواردها من العملات الأجنبية، وساعد على وجود سماسرة عملة. على الدولة إن إرادت أن تساعد نفسها بخصوص الاستيراد والتصدير أن تستنسخ حلقة معلومات تكون فيها الراعي الأول في عملية الاستيراد والتصدير، وتكون الرقابة مشددة، وتلزم الدولة المغترب بأن يحول جزءاً من ماله نظير حوافز إعفائية، أو أن تلزمه بدفع كافة إجراءاته بعملة الدولة التي هو فيها. { وليد محمد: أخي الهندي، هناك مشكلة أيضاً قد تؤدي إلى رفع سعر الدولار مقابل الجنيه، وهي مشكلة العمالة الأجنبية غير المقننة، ومعظم تلك العمالة تدخل إلى السودان عن طريق التهريب، ويعملون في مهن هامشية، ويقومون شهرياً بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى بلدانهم، وهم طبعاً ليس عليهم أي رسوم أو ضرائب تدفع للدولة، وعندما يريدون تحويل تلك الأموال يلجأون إلى السوق السوداء. { عماد منصور: عزيزي الأستاذ الهندي عز الدين.. أنا أعمل مهندساً بشركة تستورد قطع غيار من الخارج، منذ ما يربو عن العام، وكل البنوك التي نتعامل معها لتحويل قيمة فواتيرنا من قطع الغيار، تقول إنها ليس لديها عملة حرة، وأن السبيل الوحيد لمتابعة عملنا أن نشتري نحن العملة الحرة من السوق الأسود ونغذي بها حسابنا في البنك، وبعد ذلك يقوم البنك بالتحويل. وهذا يسري على كل الشركات، إذن أين وزير المالية..؟ إذ لا وجود لهذه الدولارات التي يضخونها في البنوك. الغريب في الموضوع أن البنوك تقبل العملة التي نشتريها من السوق الأسود، وفي نفس الوقت تلقي الحكومة القبض على تجار العملة.. أي تناقض هذا في السياسة العامة..!! أمس الأول ذهبت مودعاً بمطار الخرطوم، ففوجئت بزيادة رسوم دخول العربة من جنيه إلى اثنين، زيادة من الحكومة بنسبة 100%. دعني أسالك عن المواد التمونية، هل بها ندرة أدت لارتفاع الأسعار؟ المواد التموينية موجودة بكثرة، لكن سعرها غال، والسبب الرسوم والجبايات. المطلوب من الحكومة الآن أن تجد جهة أخرى غير الشعب السوداني لدفع رواتب كل من لديه مرتب كبير يجعله لا يحس بمعاناة الأغلبية الصامتة. { عبد الله حاج أحمد: هناك خلل إداري فظيع، وما يثبت ذلك ما قاله لك مدير البنك. ثُم لم تُدفع مبالغ طائلة وكبيرة للاعب أجنبي.. هذه مصيبة من مصائبنا.. مليون دولار.. لو أنشئ بها مشروع لكان آوى العديد من الأسر.. المسألة (جايطة). { جوي: الأستاذ الهندي.. لك التحية ولقلمك الجريء.. بالأمس قبل قراءة هذا المقال كنت أمام إحدى الصرافات التي تقوم بتحويلات السودانيين، وهنالك وجدت الصفوف الكبيرة من المواطنين انتظاراً لدورهم في التحويل، وهكذا الحال كل يوم.. والسؤال هل بنك السودان يدرك هذا وله مراقبة؟ ثم لماذا المالية وبنك السودان لا يطبقان نظام الإعفاء الجمركي للمغتربين للسيارات والأجهزة عندما يحول المغترب مبلغاً معيناً لحسابه في البنك في السودان ويأخذ المقابل بسعر البنك مع شهادة الإعفاء.. كما كان يطبق أيام نميري ونجح أيما نجاح ودعم الخزينة بالعملات الحرة واستفاد المغتربون من الإعفاء واستقر سعر الصرف لتوفر الدولار لدى البنوك من تحويلات المغتربين.