{ مَنْ الذي كلَّف وزير النقل (المكلف) السيد «فيصل حماد» بالسفر إلى «القاهرة» للتفاوض على إتمام (صفقة بيع) جديدة لأسهم شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) قبل أن يجف الحبر الذي وقَّع به وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني في الكويت على (استرداد) حكومة السودان لأسهم شركة (عارف) الكويتية بعد أكثر من خمس سنوات من الصفقة الخاسرة لبيع (70%) من أسهم (الناقل الوطني) إلى شركتي (عارف) و(الفيحاء) بثمن بخس..؟!! { مَنْ كلف «فيصل حماد».. الوزير (المكلف) الذي تبقت لمدة تكليفه عدة أيام؟! هل كلفه السيد رئيس الجمهورية.. أم نائبه الأول..؟ أم كلَّفه مجلس الوزراء - مجتمعاً - للمضي قدماً في (بيعة خاسرة) ثانية، رغم أن السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني أكد مؤخراً أن الحكومة ستوفر الدعم اللازم لانطلاقة (سودانير) خلال المرحلة القادمة؟! { ألا يعرف السادة وزراء حكومة السودان، (القدامى) و(الجدد)، شيئاً في علم الإدارة، وفن السياسة، غير (ثقافة البيع).. البيع المستمر لممتلكات الشعب السوداني، مؤسساته، وبنوكه، وشركاته، حتى سياراته التي تُملَّك بالآلاف وبأحدث (الموديلات) لكبار وصغار (الموظفين)، بحجة تخفيض الصرف الإداري.. في (بدعة) لم تخطر ببال حكومة من حكومات العالم الثالث..!! { المجلس الوطني (البرلمان) ما زال يحقق في (جريمة) بيع خط (الخرطوم - هيثرو) الذي كان واحداً من مميزات وامتيازات شركة (سودانير)، فإذا بالسيد الوزير (المكلف) يوالي رحلاته إلى «القاهرة» لإقناع الأشقاء في حكومة الثورة المصرية، بشراء أسهم (سودانير) التي عادت من (عارف).. ولا نعرف - طبعاً - إن كانت أسهم (الفيحاء) قد عادت أم لا..؟! { أسهل طريق لعباقرة الإدارة في حكومة (الإنقاذ).. هو طريق (البيع)، ولهذا باعوا (سودانير)، ويريدون أن يبيعوها ثانية.. والمبررات جاهزة.. فالدولة لا تستطيع أن تصرف.. والدولة كذا.. والدولة كذا.. ومن يستطيع أن يجاريهم في (الكلام) وقد تدربوا عليه سنوات طويلة في (أركان النقاش).. واللقاءات التنظيمية، والمؤتمرات التنشيطية..؟!! { الخطوط الكينية تشارك الخطوط الجوية الهولندية (K.L.M) ذائعة الصيت.. وهي شريك عالمي بإمكانيات مهولة!! أما نحن فنعرض أسهم ناقلنا الوطني - الأقدم والأعرق في المنطقة - لشركات مقاولات وعقارات.. وتبريد أسماك!! ثم نعيد عرضها على شركة طيران تعاني من مشكلات معلومة للعارفين بأسرار هذا القطاع!! من أين أتى «فيصل حماد»؟! وما علاقته بعالم (الطيران)؟! { «إثيوبيا» الفقيرة لم تبع خطوطها الجوية.. ما زالت تقاتل.. وتنافس في الأسواق.. لأن الإثيوبيين يُقدسون تراب بلادهم.. يكدحون.. يشقون.. يجوعون من أجل تبقى «إثيوبيا» رمزاً للحضارة في زحمة المعاناة..!! { أما هؤلاء الباعة (الجائلون) في العواصم، فإنهم لا يبحثون بجدية عن شراكات إستراتيجية - بعيداً عن الأطماع - مع مجموعات دولية متميزة في قطاع الطيران.. لا يُفكَّرون في (لوفتهانزا).. ولا (K.L.M).. ولا البريطانية.. ولا الإماراتية.. ولا السعودية.. هم فقط يبيعون..!! { لم يبحثوا عن شركات استشارية (فرنسية) متخصصة في هذا المجال، يمكنها أن توفِّر ل (سودانير) مقابل الاستشارة - كما أكد لي أحد خبراء الطيران - التمويل، أو صفقات (رابحة) لشراء طائرات حديثة وقطع غيار، بموجب ضمانات موجودة بالفعل لدى (سودانير)..!! { سيدي الرئيس: أرجو أن توقف هذا العبث بأملاك الشعب السوداني.. كفانا بيعاً.. بعنا كل شيء.. من أسهم الطيران.. إلى أسهم البنوك.. من «الخرطوم» إلى «السوداني الفرنسي»..!! ما هو الهدف؟! ما هي المكاسب التي عادت على الاقتصاد السوداني؟! لا شيء.. لا شيء..!! - 2 - { هيئة الجوازات والهجرة التابعة لرئاسة الشرطة السودانية ترفض منح (تأشيرات الخروج) لمواطنين سودانيين حصلوا على تأشيرات (دخول) من السلطات السعودية لأداء فريضة الحج..!! ما هي المرجعية القانونية لمنع أي مواطن سوداني من (الخروج) إذا لم يكن مطلوباً للعدالة أو محظوراً من السفر بأمر وزير الداخلية؟! حتى شرط الحصول على بطاقة سفر من إدارة (الخدمة الوطنية) لا يهدف - في رأيي - سوى لزيادة الإيرادات في المقام الأول. { والغريب أن البعض حصلوا على استثناءات بالحصول على (تأشيرات خروج) رغم أنهم ليسوا (حُجاجاً) في قوائم بعثة الحج السودانية..!! ثم ماذا تقدم بعثة الحج، كل عام، لأفراد بعثتها، غير الشقاء والمهازل.. كل عام؟! { من حق أي مواطن سوداني حصل على (تأشيرة دخول) من دولة أخرى، أن يحصل على تأشيرة الخروج.. وفي مطار الخرطوم.. وفي أسرع وقت.. مع الدعوات له بسلامة الوصول والعودة.. هذا ما يحدث في كل دول العالم التي تحترم مواطنيها.. { أرجو أن تجتهد هيئة الجوازات في تسهيل سفر (القاصدين) لبيت الله الحرام.. وبالمقابل (تعويق) سفر (القاصدات) إلى العواصم العربية لأغراض أخرى، (بعد المتابعة طبعاً)، وأنا ما بفسِّر وإنت ما تقصِّر..!! { بالمناسبة.. ما الداعي إلى العجلة و(المساسقة) وإرهاق المواطنين في الصفوف المتطاولة لاستخراج (الرقم الوطني)..؟ لماذا أنتم متعجلون لإكمال هذا المشروع (المهم وليس العاجل) في زمن قياسي على طريقة (أخنق فطس).. (المكنة باظت).. والصف طويل.. ولغينا شهادة السكن.. وممنوع إجراء أي معاملات إلاّ بالرقم الوطني.. وممنوع...!! لماذا كل هذه الضغوط؟! لماذا لا يكتمل مشروع (الرقم الوطني).. ولو بعد عام.. أو عامين.. أو حتى ثلاثة..؟!! هل هذه مشكلة البلد الآن؟! نترك مشاكلنا السياسية.. والاقتصادية.. العاجلة والمحلية.. لنتفرَّغ للرقم الوطني؟! ما هو الأهم.. زيادة الإنتاج.. وخفض قيمة الدولار مقابل الجنيه.. وللاَّ الرقم الوطني؟!! { وكل سبت وأنتم بخير