أمام الحركة الشعبية الآن فرصة نادرة لتؤكد وحدويتها، فبحكم أنها حالياً الآمر الناهي في الجنوب، وبحكم أنها الحزب الذي اكتسح الانتخابات هناك، فإن في مقدمة ما هو مطلوب منها أن تجعل الوحدة، داخل الجنوب تحديداً، جاذبة. ووسائلها لتحقيق ذلك كثيرة، ومنها السياسة، ومنها ترسيخ حقيقة أن الشماليين لم يكونوا سبب تخلف الجنوب، وأن تُغيِّر الفكرة السلبية التي استوطنت عقول كثير من الجنوبيين حيال الشمال والشماليين...الخ. وبوسع الحركة الشعبية أن تنجز ذلك، وما هو أكثر منه؛ لتعضيد وترسيخ وتكريس فكرة الوحدة، وحدة السودان شعباً وأرضاً من نمولي إلى حلفا، ومن الجنينة إلى بورتسودان، ويعينها على ذلك امتلاكها المال، والقوة العسكرية والتفويض الشعبي، وامتلاكها أيضاً داخل الجنوب الإذاعة والتلفزيون وهيبة الرئاسة ونفوذها. إن تعيين الدكتور منصور خالد، أو الواثق كمير، أو ياسر عرمان مثلاً، نائباً لرئيس حكومة الجنوب أو في أي موقع آخر سيادي رفيع؛ لا تفسير له سوى أنها أي الحركة الشعبية فعلاً حركة وحدوية، وأنها بعد أن فشلت في ترسيخ الوحدة وإقامة السودان الجديد باقتحامها للخرطوم وسيطرتها على كل البلد سواء بالقوة العسكرية أو الانتخابات؛ فإنها ما زالت مستمسكة بوحدويتها وبإصرارها على إزالة التهميش وإنصاف المهمشين من موقعها الآمر الناهي في الجنوب. وعندما تعتبر الحركة الشعبية علمها تمييزاً لها وعلامة عليها شأنه في ذلك شأن أعلام حزب الأمة والاتحاديين والهلال والمريخ، وليس بديلاً لعلم السودان الذي رفعه صباح أول يناير 1956م الزعيم الأزهري، وغيَّر ألوانه مطلع السبعينيات الرئيس نميري؛ فإنها تقدم دليلاً آخر على أنها حركة وحدوية. وما أكثر ما يمكن أن تفعله الحركة الشعبية! وما أسهل ما يمكن أن تفعله في نفس الوقت لتعطينا الإحساس بأنها حركة تسعى لتقدُّم السودان ورفعته، وأن تقسيمه ليس أبداً من أجندتها. إننا نتمنى أن تنتهز الحركة الشعبية هذه اللحظة المهمة من الحاضر السوداني التي تأكد فيها أن لها فعلاً في الجنوب شنَّة ورنَّة لتوظيفها وبالحد الأقصى لصالح مشروع بقاء السودان واحداً موحداً، ولو فعلت ذلك لاستقطبت تعاطف وتأييد ملايين الشماليين، ولأثبتت أن الملازم البطل علي عبد اللطيف الذي دشنت من بيته بأم درمان حملتها الانتخابية الرئاسية؛ هو أب لنضالاتها، تماماً مثلما أنه ورجالات ثورة 24 الآباء الشرعيون للحركة الاتحادية التي كان لها القدح المُعلَّى في تحقيق الجلاء والسودنة والاستقلال منتصف خمسينيات القرن الماضي. إنها فرصة قد لا تتكرر، وعلى الحركة الشعبية استثمارها. وإذا ما تقاعست عن ذلك فإنها سوف تذهب إلى التاريخ باعتبارها حركة انفصالية.