{ عندما سُئل تشرشل ذات يوم وقيل له إن بريطانيا قد فسدت فقال متسائلاً هو أيضاً: كيف حال القضاء فيها؟ فأجابوه إنه بخير. فرد عليهم بالإجابة الشهيرة: «إذن بريطانيا بخير طالما القضاء فيها بخير».. وقال جيمس ماديسن الرئيس الرابع للولايات المتحدةالأمريكية بعد المؤتمر الدستوري الذي أقر الدستور الأمريكي: «إذا أصبح من المعلوم أن المبدأ الأساسي أن تتصف الحكومة بالحرية فإن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يتحتم أن تمارس بانفصال وبنفس القدر تمارس في استقلال». ومن هنا يتضح جلياً أن القيمة الأساسية لمبدأ فصل السلطات هو وجودها على قدم المساواة «تشريعية تنفيذية قضائية» { وكما أشرنا في مقال سابق فإن العلاقة بين السلطة والصحافة هي مثل علاقة أي مكوِّن للتفاعل الكيميائي ينتج درجة حرارة حارقة وفي الغالب تكون حارقة للصحافة وتبقى الدولة. { استقلال القضاء مفهوم ومعنى لا يبرز بشكل جلي إلا من خلال معادلة أو موقف يبرز هذا المعنى الذي يراه الكثيرون إطاراً نظرياً. { فما حدث في تجربة صحيفة «الأهرام اليوم» مع القضاء يمكن اعتباره شاهداً ودليلاً على استقلالية وحيادية ونزاهة القضاء في السودان. فمجلس الصحافة والمطبوعات مهما كانت لوائحه وأوامر تشكيله وتأسيسه فهو جهة حكومية. وكونه قد تصدى لهذه المواجهة مع صحيفة إذن هو الحكومة، وهذا يعطي دلالة جديدة على الموقف الإيجابي للقضاء السوداني في تعامله مع القضايا العامة. { وإذا كانت هذه الواقعة قد حدثت خلال هذه الفترة الانتقالية التي تبدو فيها البلاد بلا حكومة إلا أن القانون يبدو هو سيد الموقف، وهو ما يطرح جملة من المؤشرات الإيجابية لما يمكن أن يكون وأن يقوم عليه الحال في المرحلة المقبلة التي ستتطلع من خلالها الحكومة المنتخبة على إدارة الشأن العام، ولعلها مرحلة ستبرز فيها الصحافة كسلطة ويمكن أن تستقيم فيها النظرية التي أشرنا إليها «نظرية التفاعل الكيميائي» ذلك في أن تقود الصحافة الرأي العام في إطار المصالح الوطنية والثوابت التي تعبّر عن مجتمع أهل السودان ليسقط تشدُّد السلطة وتبقى الصحافة. { وبالمقابل أيضاً فإن مبدأ سيادة حكم القانون وحيادية القضاء ودوره في رعاية الحقوق ورد المظالم يفتح الطريق أمام واقع جديد تبدو نماذجه وسماته وملامحه على فترات متقاطعة في تاريخ السودان محدودة الأثر. { إذن فهذه الواقعة التي انتصر فيها القضاء للقانون وتمّ من خلالها رد الظلم فإنها تؤسس لعلاقة جديدة بين مؤسسات الحكم والقانون والرأي العام في إدارة شؤون المجتمع والدولة في الاتجاه الذي يستجيب لمطلوبات المرحلة في بناء الثقة والتأسيس لدولة المؤسسات. { وكما قال كُتّاب ومنظرون وفلاسفة أجلاء إن التعددية السياسية هي تستمد وجودها من حرية الصحافة في المجتمعات الديمقراطية، وأن الحرية الصحفية هي شجرة تزهو وتزدان وتزدهر بالمياه الجارية من الحريات، وهي ترتكز على الشرعية الوطنية والشرعية الدولية فالصحافة هي تجسيد لاتجاهات الرأي العام. { ما قادني للحديث حول هذا الموضوع الحيوي المهم هو القرار الصائب بإلغاء قرار مجلس الصحافة بإيقاف الصحيفة لمدة «3» أيام. ولهذا قلنا إن هناك قدر من الحرية لكنه ليس في حد المنتهى أو التمام بالنسبة للصحافة، كما أنه ليس في الحد الذي تتدخل الدولة فيه في كل حين. { ولذلك قلنا أيضاً إن هذه العلاقة ليست هي علاقة عدائية بل هي علاقة تكاملية في الأدوار ولكن لكل جهة أدواتها وأساليبها في إدارة هذه العلاقة، لذلك فإذا ما اعتقدت الدولة أن كل ما تقوم به الصحافة يستهدفها يكون هذا الخطأ، وكلما أقدمت الدولة على تحجيم الصحافة تكون قد مارست الإقصاء. { إذن لابد لنا أن نكرر ونكرر القول والمناداة بأن يا أهل السلطة لابد من الاسترشاد والاستوثاق والتمهل وأنتم تديرون مسيرة تداول سلمي وحرية وتعددية وهذه المسيرة مرتكزها الصحافة والصحفيين قبل الأحزاب والسياسيين.