دوره البارز في المؤتمر الوطني يجعله دوماً قبلة للصحفيين، كونه من الممسكين بمفاصل العمل في الحزب الحاكم، خصوصاً وقد ارتبط حراكه بكل ما هو سياسي جامعاً بين خبرات العمل في أمانة العاملين وأمانة التعبئة والأمانة السياسية، بجانب قيادته لاتحاد عمال السودان. جلسنا إليه في حوار مطول فلم يضن علينا بالردود، استنطقناه حول كل ما يكتنف الراهن السياسي: صحيفة الانتباهة وملف الحريات الصحفية، الوحدة ومعالجات الساعة الخامسة والعشرين، حلايب والمساجلات الأخيرة في ملف العلاقات السودانية المصرية، الدوحة والمعالجات قيد التسوية بخصوص الأزمة في دارفور، العلاقات الخارجية، القضايا المعاشية، الناقل الوطني وما يتصل بالإعلان الأخير عن بيع «عارف» حصتها فيه، كل هذا وغيره تجدونه في ثنايا هذا الحوار، أدناه الحلقة الأولى من إفادات البروفيسور إبراهيم غندور، الأمين السياسي للمؤتمر الوطني، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان في حلقته الثانية: { كنا قد تساءلنا في خاتمة حلقة الأمس حول وجود خليل بطرابلس حتى الآن رغم مهاتفة رئيس الجمهورية للقذافي وزيارة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني لطرابلس؟ نحن نتمنى أن تستجيب الجماهيرية الليبية لطلب الرئيس البشير بتحجيم حركة العدل. { (مقاطعاً): تحجيم أم تسليم؟ تحجيم، تسليم، طرد، هذه مترادفات تعني شيئاً واحداً وهو ألاّ ينطلق أي عمل عدائي لخليل إبراهيم على السودان من داخل الجماهيرية الليبية، وهذا هو المقصود؛ إذ لا يعقل أن يبادر زعيم حركة متمردة على السودان ويعلن صراحة أنه سيهاجم مدناً سودانية انطلاقاً من داخل دولة شقيقة بكل المقاييس وبالتالي نحن نتطلع إلى دور ليبي من حيث استخدام علاقاتها في دفع حركة العدل أو غيرها للاستماع لصوت العقل والدخول في مفاوضات تؤدي إلى سلام بدلاً من استخدام ماهو متاح ضد الشعب السوداني والحكومة السودانية. { بروف.. هناك اتهام بأن القاهرة وطرابلس لم تلعبا دوراً إيجابياً في حل مشكلة دارفورً؟ على الأقل مصر لم ينطلق منها عمل سياسي أو إعلامي مضاد للسودان حتى الآن وربما تكون لها محاولات من أجل دفع هذه الحركات للحوار مع الحكومة السودانية. الجماهيرية الليبية في وقت سابق هي التي تم فيها تجميع الحركات التي أكمل تجميعها في أديس أبابا لدفعها للحوار مع الحكومة وهي التي تحاور الآن في الدوحة. { الآن ماهو التصرف الذي سيخصم من رصيد الحل؟ لا شك أن محاولة فتح منبر آخر أو فتح منبر إعلامي أو سياسي أو عسكري لأية حركة تستهدف السودان سيكون خصماً على القضية وهذا ما نعنيه في حوارنا مع مصر وليبيا. { بهذا هل يمكن القول إن دور مصر إيجابي في ملف دارفور؟ في الحقيقة، لا أستطيع القول إن موقف مصر سلبي أو إيجابي ولكن نتمنى أن يراعي موقفها العلاقات التاريخية وعلاقات الدم والجوار، ولا أحسب أن القيادات في مصر والسودان إلاّ فاعلين ذلك. { تشكيل حكومة من (77) وزيراً و(14) مستشاراً ومساعديْن اثنين يمثل عبئاً كبيراً على الدولة؟ ربما يكون عدد الوزراء في نظرك عدداً كبيراً، ولكن يجب أن نتذكر أن على الحكومة مسؤولية كبيرة وهي الترتيب لقضية الاستفتاء ووحدة السودان، وهذا يتطلب العمل في جهات كثيرة جداً أولها: جهة الترتيبات لما بعد الاستفتاء في حالة الوحدة أو الانفصال، وبالتالي تفكيك بعض الوزارات جاء وفقاً لهذا الفهم بالإضافة إلى أن السودان ينتقل من مرحلة الاعتماد على النفط إلى مرحلة الاعتماد على ثروات وصادرات جديدة وكان لابد من الاهتمام بالصناعة والطاقة وعلى رأسها قضية التوليد الصناعي والزراعة والتعدين والخدمة المدنية والتدريب في ظل هجمة عمالة أجنبية، وبالتالي كان لابد أن تكون هناك وزارة معنية بذلك الأمر. { عذراً.. أمريكا وهي الدولة العظمى بها حوالي ال(15) وزراة؟ - أمريكا لها مؤسسات قوية وتاريخ طويل وقضيتنا في السودان ضعف المؤسسية بل وتجاوزها في بعض الأحيان، والدولة التي تمتلك مؤسسات تاريخية قوية يمكن أن تعمل بلا وزراء ولمدة طويلة جداً، ونتطلع الى بناء مؤسسات قوية لها أرث وقوانين تحكمها وعدم تجاوزها بواسطة النافذين من وزراء أو مديرين، وأن تكون المؤسسية فوق الفرد، لذلك جاء العدد الكبير من الوزراء، وأعتقد أنه مرحلة مؤقتة وسيتناقص في حالة الوحدة أو الانفصال. { الوطني لجأ في التشكيل الجديد للحكومة للترضيات والموازنات الداخلية. قطعاً استحداث وزارة جديدة لن يرضي كل من يتطلع لاستوزار، القضية كانت قضية مؤسسية ودار حوار حولها استمر ل(8) أشهر اُبتدرت من وزارة مجلس الوزراء ومن ثم المؤتمر الوطني وجُمعت حول الهيكلة كثير من آراء الخبراء والمختصين. { يلاحظ أن التشكيل حمل تعدداً في منصب وزراء الدولة؟ نعم، ربما كان تعددهم يبدو كبيراً ولكنها في الغالب مرحلة مؤقتة. { يرى البعض أن لجوء الوطني للتسويات يكشفه ازدياد حصة أبناء دارفور في الوزارات؟ قطعاً لا، والذين مُنحوا من أبناء دارفور وزارات جاءت بهم الكفاءة لا القبلية ولا الموازنات الجهوية، وإذا نظرت اليهم ستجد أنهم إما من الذين تبوأوا مناصب سابقة أو أنهم من المعروف عنهم بأنهم أصحاب فكر ورأي وسبق. { ألن يعيق هذا العدد الكبير من الوزراء ديناميكية حركة الحكومة؟ هذا العدد الكبير يظل مرتبطاً بالدستور من حيث أن قرار الحكومة مجتمعة يتخذه مجلس الوزراء، ولكن هذا العدد قُصد منه تجاوز بعض المؤسسات واللجان التي يتم تشكيلها لمساعدة الوزراء في بعض المهام. { الوطني تعاطى بسلبية مع قضية الأطباء؟ إضراب الأطباء تابعه الوطني في أعلى مستوياته بواسطة الرئيس شخصياً ونائبه ومساعده، والحلول التي رُفع الإضراب الأول لأجلها كانت بمتابعة لصيقة وحتى الإضراب الثاني وكنا في قلب الحدث. { ارتفاع أسعار السكر؟ قضية السكر اُتخذت فيها الكثير من الإجراءات والآن يتابعها د. عوض الجاز وزير الصناعة شخصياً ومعلوم أن مثل هذه الإجراءات تحتاج إلى وقت وأكرر أن الحكومة تحتاج لمزيد من الضبط لقضية السوق في ظل وفرة زائدة جداً يحاول البعض أن يجعل منها ندرة والمتأثر الوحيد هو المواطن. { ارتفاع الأسعار بصورة عامة؟ كثير من ارتفاع الأسعار الآن غير مبرر إلا بالجشع وبالتالي الدولة عليها مسؤولية كبيرة جداً من أجل ردع كل من يحاول التلاعب في قوت المواطن. الغلاء وصل مرحلة لا يوجد من يدافع عنها بأي حال من الأحوال وأعتقد أن وراءها جشع التجار في ظل حرية السوق، وأنا لست مع حرية السوق التي تبيح للبعض امتصاص دم المواطن ولابد أن تكون هناك حدود لهذه الحرية. والآن ارتفاع الأسعار لا علاقة له بالندرة أو الوفرة؛ سلع كثيرة متوفرة يفضّل البعض جشعاً أن يرميها في القمامة بدلاً من بيعها بأسعار في متناول يد المواطن وهذا يحتاج إلى إجراءات قوية جداً. { غياب مبدأ المحاسبة أحد المآخذ على المؤتمر الوطني؟ الوطني لديه نظام ولجنة للمحاسبة، وفصل بعض كوادره يمثل صورة من صور المحاسبة وأنا شخصياً على استعداد لدعم مسألة ومحاسبة أي قيادي بالمؤتمر الوطني يمكن أن يثبت عليه أي مواطن أنه كان جزءاً من فساد، ولكن الساحة تعج بالأقاويل دون أن يسندها واقع أو وثائق وأقول إن هنا هو دور الإعلام الحر وأتمنى أن تنشأ جهات تتابع قضية الشفافية ومنع الفساد، وأؤمن بأن لجنة العمل والحسبة بالبرلمان يجب أن تُدعم وتُطلق يدها لمراقبة أي تجاوز بمبدأ الشفافية والأمانة. { لم نسمع بأن الوطني قدم أحداً من منسوبيه للمحاسبة؟ المؤتمر الوطني لا يعلن كل ما يفعله على الملأ ولكن كثيراً ما ترى أشخاصاً يتقدمون ثم يتأخرون وهذا نوع من المحاسبة. الوطني عينه على قيادته بصورة واضحة والحوار حول الكفاءة وغيرها يدور داخل أجهزة الحزب بكل شفافية. { بوصفك رئيساً للاتحاد العام لنقابات عمال السودان، رشح أن شركة عارف عرضت أسهمها في (سودانير) للبيع؟ نريد أن نذكر أننا كحركة نقابية رفضنا بيع أسهم الحكومة لأية شركة كانت، ونقابتنا المعنية في (سودانير) ظلت تقدم مذكرات تطالب بأن يكون أي شريك يدخل في (سودانير) أن يكون شريكاً استراتيجياً يملك خبرة في الطيران وله رأس مال وقدرة على تحديث أسطولها. كان هناك من ينادي بشراكات كتلك التي دخلت فيها الخطوط المصرية والكينية والإثيوبية. { لم تعترضوا على صفقة عارف؟ اعترضنا على صفقة عارف حتى عند التوقيع عليها وأخيراً وافقت الهيئة النقابية للعاملين بشركة الخطوط الجوية السودانية بعد أن ضمنت كل حقوقها وحقوق عامليها والإبقاء على وظائفهم وعندما توافق النقابة المعنية لا يكون أمام الاتحاد إلا الموافقة ونرفض بناءً على رفضهم. وحسب ما قرأت فإن الحكومة انتوت التدخل لمنع هذا البيع واسترجاع هذه الأسهم، وبالتالي سندعم ذلك الخط في البرلمان وحتى في الشارع السياسي والإعلامي العام، سودانير تاريخ وحاضر هذا الوطن ولذلك يجب أن يتم الرفض لأي بيع خاصةً إذا ما كانت شركة عارف ستحقق منه أرباحاً طائلة لا تُقارن بما دفعته، ونتابع أنه ورغم ما أُتيح لها لم تقدم كثيراً للخطوط وربما ذلك بفعل الحصار الأمريكي. { تم إلغاء الهيئة القومية للكهرباء واستعيض عنها ب(5) شركات لأداء مهامها؟ كلٌ من يتحدث بأن تشكيل الشركات ال(5) جاء بين ليلة وضحاها هذا كلام غير صحيح؛ فنقابة الكهرباء جلست إلى وزير الطاقة السابق د. الزبير ووقعت وثيقة بتكوين تلك الشركات الخمس. { ألم يكن من الأوجب أن تكون البديل للشركات إدارات داخل جسم الهيئة دون إلغائها؟ أحياناً التقسيم الإداري قد يبدو أنه زيادة في الأعباء دون فائدة مرجوة ولكن علينا أن نعمل على إنجاح التجربة فإن فشلت فالرجوع عن الخطأ متاح وممكن، ولكن المهم أن الجميع قد أكدوا على ألاّ تشريد لأي عامل من عمال الهيئة القومية للكهرباء وسيعملون على تسكينهم في الشركات الجديدة وسنتظر لنرى. { ماذا عن حقوق عمال مشروع الجزيرة؟ تابعنا حقوقهم حتى اكتملت واستلموها. { بعد تشكيل الحكومة تقطعت علاقتكم مع القوى السياسية المعارضة؟ هذا غير صحيح، علاقتنا مع المعارضة لم ولن تتوقف ونتطلع إلى أن تلعب دوراً إيجابياً في قضية الوحدة. { البعض يرى أن علاقتكم مع الاتحادي (الأصل) وصلت مرحلة القطيعة بعد ما حدث مؤخراً؟ علاقتنا مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل لم تصل مرحلة القطيعة وما حدث كان تراشقاً إعلامياً وتوقف مباشرةً بإرادة الحزبين وباتفاق على إنهاء معركة يجب ألاّ تستمر. { أغلقتم الباب أمام مشاركتهم في الحكومة؟ حقيقةً الحكومة تشكلت ولكنك لا تستطيع التحدث عن إغلاق الباب في أي مجال، والحديث عن إغلاق الباب غير موفق، نعم لا يوجد الآن حوار حول الدخول في الحكومة في الوقت الراهن ولكن هذا لا يمنع أن تكون هناك علاقة تنفيذية مستقبلاً. { حزب الأمة القومي اقترح مبادرة أطلق عليها (الحكومة البديلة) وأوضح أنها تهدف إلى تشكيل جبهة عريضة من القوى السياسية المعارضة لمناهضة هيمنة المؤتمر الوطني على الحكومة؟ المؤتمر الوطني لا يرفض أية معارضة راشدة، والشعب السوداني منح المؤتمر الوطني تفويضاً ولا مكان للحكومة البديلة. وعلى العموم سنرد على مبادرة حزب الأمة حينما تصل إلينا.