أيدت المحكمة القومية العليا دائرة الولايات الوسطى والقضارف الإدانة والعقوبة الموقعة على رجل قتل زوجته عمدا بالاشتراك مع شقيقه مؤيدة إدانته بالسجن ودفع الدية والإعدام شنقا حتى الموت قصاصا على شقيقه، بعد نقضها لقرار محكمة الاستئناف القاضي ببراءة المتهمين وإطلاق سراحهما فورا، وتأييدها لقضاء المحكمة الجنائية بشرق النيل، وجاء قرار قضاة الدائرة الجنائية عند نظرهم في الطلب المقدم من أولياء دم المجني عليها بواسطة محاميهم فضل المرجي آدم طاعنا في قرار محكمة الاستئناف، ووجد قضاة الدائرة الجنائية برجوعهم للوقائع الأساسية الثابتة بالمحضر أن المجني عليها الزوجة الثانية للمتهم الأول زوجها وتقيم في منزل منفصل وفي ليلة الحادثة كان في منزله الثاني وسمع صوت استغاثة وهرع وأبناؤه شهود الاتهام إليها ووجدوا المجني عليها غارقة في دمائها بعد أن تم طعنها عدة طعنات في أجزاء حساسة من جسدها بآلة حادة، ودون الزوج بلاغا بالحادثة وأثناء التحريات تم تحويله من شاك ومبلغ إلى متهم بناء على أقوال أبنائه شهود العيان. ووجدوا أن المحكمة الجنائية اعتمدت في قرارها على شهادة ابن وابنة المتهم والمجني عليها وشاهدا والدهما المتهم الأول ممسكا بوالدتهما والمتهم الثاني يقوم بطعنها وأنها استغاثت بابنها الشاهد الثالث والذي رأى المتهم الثاني يخرج منها وملابسه مضرجة بالدماء، ووجدوا أن محكمة الاستئناف شككت فيها بمقارنتها مع أقوالهم في يومية التحري، ورأى قضاة الدائرة الجنائية أن البينة التي قدمها الاتهام لا ينظر إليها من زاوية واحدة ومقبولة في الإثبات شهادة الطفل المعضدة بأقوال أخرى، أما الاضطراب في الشهادة وحول المصداقية، فرأى القضاة أن المجرى العادي للأمور يتطلب من الطفل والابن أن يتردد في لحظتها في توجيه الاتهام لوالده وعمه ولابد أن يتملكه الرعب والخوف من ذلك الإنسان الذي قتل والدتهم أمامهم ولكن عندما استقرت الأمور وتم القبض على المتهمين زال الخوف وأدلوا بإفاداتهم كاملة، وليس من المنطق أن يملي أي شخص عليهم ما يؤدي إلى اتهام والدهم وعمهم وهم في هذه المرحلة فقدوا والدتهم ووالدهم الوحيد الذي يكفل لهم الرعاية، لذلك جاءت إفاداتهم أمام المحكمة مفصلة لما حدث وجاء تقرير الطب الشرعي حول تشريح جثة المجني عليها معضدا لإفاداتهم، ورأوا أن وجود الأطفال داخل المحكمة والاطمئنان دفعهم لقول الحقيقة وليس وجود شهود من أقارب والدتهم المجني عليها، وعليه قرر قضاة الدائرة الجنائية الثلاثة في المحكمة العليا تأييد قرار الإدانة بالاشتراك في القتل العمد والحكم الموقع على الأول بالسجن ودفع الدية، وعلى الثاني بالإعدام شنقا حتى الموت قصاصا.
