بدأت بمدينة بحر دار الإثيوبية، يوم أمس السبت، المباحثات الأمنية المشتركة بين ولاية القضارف وإقليم الأمهرا الإثيوبي، وأكد حاكم إقليم الأمهرا قدو أندرقاجو عمق العلاقات التي تربط السودان بإثيوبيا ولاسيما العلاقات التي تربط إقليم الأمهرا مع ولاية القضارف. وجدد أندرقاجو، عزم الحكومة الإثيوبية المحافظة على العلاقات الثنائية ومحاربة الجهات كافة التي تسعى لزعزعة العلاقات الممتدة، كما أكد السعي بالوسائل كافة لتحقيق السلام الشامل على طول الشريط الحدودي وتحقيق التنمية التي تخدم قضايا الطرفين. وأعلن إيقاف المعتدين على الأراضي الزراعية السودانية وتنشيط عمليات التجارة وتسيير القوافل الثقافية والرياضية، ودعا لمحاربة الجماعات المعادية والخارجة عن القانون، بجانب المعاملات السالبة ووقف الخروقات بين الجانبين، كما أكد تنفيذ كل ماتم الاتفاق عليه على أرض الواقع، وأعرب عن أمله في أن تشهد الحدود نهضة كبرى تخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. حسم الملف الأمني بدوره، أكد والي القضارف م. ميرغني صالح سيد أحمد، أزلية العلاقات الممتدة بين الشعبين الشقيقين، داعياً لحسم الملف الأمني بين الجانبين في جوانبه كافة والتفرق للمشاريع الاستراتيجية الأخرى. وأشار صالح للمشاريع التنموية التي تعتزم الولاية إقامتها لتنمية الشريط الحدودي من خلال إقامة المعابر وتوفير خدمات الصحة والتعليم والمياه ومد الطرق على طول الشريط الحدودي لجعله آمناً ومستقراً ومناطق لتبادل المنافع المشتركة. وأضاف أنهم يسعون لإيجاد قوة مشتركة لحماية الشريط الحدودي أسوة بتجربة السودان مع تشاد. وأشار الوالي لحرص قيادة البلدين في الارتقاء بالعلاقات الثنائية وجعلها الأنموذج في المنطقة، مجدداً حرص حكومة الولاية على محاربة الجماعات المتفلتة والخارجة عن القانون، بجانب محاربة عمليات الإتجار بالبشر وتجارة السلاح والمخدرات، وإيقاف عمليات التهريب التجاري.