تصدّت روسيا لمحاولة الدول الغربية في مجلس الأمن، تمرير اقتراح اليابان بتمديد آلي لبعثة التحقيق المشتركة في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، كونه لا يراعي التعديلات التي تطالب بها. واستخدمت موسكو فجر اليوم السبت، حقها بالنقض (الفيتو) ضد مشروع قرار تقدمت به اليابان ينص على تمديد تقني لمدة شهر واحد لمهمة الخبراء الدوليين المكلفين بالتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا. وصوّت 12 عضوا من أصل 15 في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الياباني، فيما عارضته بوليفياوروسيا التي استخدمت حقها بالنقض للمرة الثانية في 24 ساعة. أما الصين فقد امتنعت من جهتها عن التصويت. ويدعو المشروع الياباني إلى تمديد تفويض لجنة التحقيق المشتركة بين الأممالمتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية لمدة شهر واحد، دون الأخذ بعين الاعتبار المقترحات الروسية الداعية إلى تصويب عمل هذه اللجنة وجعلها أكثر موضوعية وشفافية. وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أكدت، الجمعة، أن ولاية الآلية المشتركة لا يمكن تمديدها إلا بعد تعديل عمل الآلية نفسها. واعتبر ميخائيل أوليانوف، مدير دائرة حظر الانتشار ومراقبة التسلح بالخارجية الروسية، أن مشروع القرار المقدم من قبل طوكيو يضع أهدافا غير قابلة للتحقيق. وقال "المشروع الياباني يضع هدفا لا يمكن تحقيقه: إنه يتضمن طلبا للأمين العام للأمم المتحدة، والمدير العام لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، بتقديم توصيات حول مواصلة عمل آلية التحقيق المشتركة، التي تأخذ بعين الاعتبار آراء أعضاء مجلس الأمن الدولي. لكن كيف سيقومون بذلك إذا كانت الآراء متضاربة تماما؟". وهذه هي المرة ال11 التي تستخدم فيها روسيا الفيتو ضد مشروع قرار دولي يتعلق بالوضع في سوريا، وكانت موسكو استخدمت الخميس الفيتو العاشر ضد مشروع قرار أمريكي كل همه تحميل السلطات السورية مسؤولية الهجمات الكيميائية.