أجاز مجلس الوزراء السوداني، يوم الأحد، مشروع قانون الانتخابات الجديد تمهيداً لعرضه في البرلمان القومي، للمصادقة عليه بصورة نهائية، وذلك وسط رفض من جانب المعارضة وتحفظ من حزب المؤتمر الشعبي الشريك في الحكومة. وقال رئيس مجلس الوزراء السوداني، أحمد سعد عمر، في تصريحات صحافية، أعقبت إجازة المشروع، إن الخطوة "ستقود إلى ممارسة سياسية راشدة وانتخابات حرة ونزيهة في 2020"، مشيداً بدور الأحزاب السياسية التي توافقت على مشروع القانون، الذي جاء، حسب قوله، التزاما بمخرجات الحوار الوطني، الذي بدأ بين القوى السياسية منذ عام 2014. وبموجب القانون فقد أسندت مهمة تكوين مفوضية الانتخابات لرئيس الجمهورية بعد التشاور مع القوى السياسية، وأقر القانون إمكانية تكتل الأحزاب السياسية والدخول في قوائم مشتركة لخوض الانتخابات. لكن التعديل الأبرز الذي احتواه مشروع القانون، هو في طريقة اختيار ولاة الولايات، حيث حدد المشروع طريقة الانتخاب عبر المجالس التشريعية الولائية المنتخبة، وهي عكس الطريقة الحالية حيث يعين الولاة رئيسُ الجمهورية وذلك بموجب الدستور الحالي، ما يؤشر إلى إمكانية إحداث تعديل دستوري في البلاد، أو صياغة دستور جديد، وهو الأمر الذي ينوي حزب المؤتمر الوطني الحاكم المضي فيه. وظل اختيار الولاة محل خلاف دائم في الساحة السياسية السودانية، ما بين مؤيد لانتخابهم مباشرة وآخرين يؤيدون تعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية، وفي عام 1999 تسبب الخلاف ضمن مواضيع أخرى في حدوث أكبر انقسام داخل الحكومة والحزب الحاكم، بين جناح الرئيس عمر البشير، وجناح عراب الحزب، حسن الترابي، انتهى بلجوء الأخير للعمل المعارض وتشكيل حزب جديد. وتضمن مشروع القانون الجديد، أيضا نصوصاً اعتمدت السجل المدني لأول مرة في تحديد عدد المقاعد الانتخابية، وكفل المشروع للمفوضية شخصية اعتبارية واستقلالا ماليا وإداريا وفنيا لممارسة اختصاصاتها. وحدد مشروع القانون عدد أعضاء المجلس الوطني (البرلمان) ب300 عضو منتخب، 50 في المائة منهم يتم انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية، و30 في المائة نساء يجري انتخابهن على أساس التمثيل النسبي، بينما يُنتخب 20 في المائة على أساس التمثيل النسبي. وكانت أحزاب معارضة قد أعلنت باكراً رفضها لمشروع القانون الجديد، وطالبت، بداية بالاتفاق على دستور جديد تعده حكومة انتقالية. في المقابل، أعلن حزب المؤتمر الشعبي وهو من الأحزاب المشاركة في الحكومة، رفضه كذلك لمشروع القانون، مؤكداً أنه جاء مخالفاً لمخرجات الحوار الوطني، واتهم الحزب الحاكم بإعداد المشروع بعيداً عن القوى المشاركة في الحكومة. وذكر الأمين العام للحزب، علي الحاج محمد، في مؤتمر صحافي أن مجلس الوزراء استعجل خطوات مناقشة وإجازة مشروع قانون الانتخابات، وتعهد بالوقوف ضد المصادقة عليه من داخل البرلمان بالتنسيق مع أحزاب أخرى وأعلن عن اجتماع، يوم الإثنين، مع تلك الأحزاب، بغرض الاتفاق على موقف موحد. غير أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وعلى لسان رئيس قطاعه السياسي عبد الرحمن الخضر، دافع بقوة عن مشروع قانون الانتخابات، واتهم حزب المؤتمر الشعبي بالمزايدة السياسية. وقال الخضر، في بيان صحافي، أمس، إن المؤتمر الشعبي استلم باكراً مسودة القانون قبل إجازته في مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن ما جرى عبارة عن تعديلات على القانون القديم، تمت مناقشتها مع الأحزاب من خلال ورشة عمل.
