كشف رئيس مجلس الوزراء القومي معتز موسى وزير المالية، موجهات سياسات التقشف التي أجملها في مشروع البرنامج التركيزي قصير المدى الذي يستمر 15 شهراً، والذي يبدأ إنفاذه بشكل فوري وتُبنى عليه موازنة العام 2019. وكشف موسى في خطابه أمام البرلمان، يوم الأربعاء، حول الإصلاحات الاقتصادية عن أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يحوي برنامجين أحدهما قصير المدى والآخر طويل المدى. وأجمل موسى أهم أهداف برنامج التقشف في: كبح جماح التضخم، وتحقيق استقرار سعر الصرف، ومعالجة أزمة السيولة، ومحاربة الفساد بكل أشكاله، وولاية وزارة المالية على المال العام. وأضاف أن برنامج التقشف يتم بموجبه تجميد ميزانيات التسيير عند مستوى صرفها الفعلي، وتخصيص عربة واحدة للدستوري. وأشار إلى سحب جميع عربات اللاندكروزر من الدستوريين على أن تخصص عربتان لكل وزارة تخصص للمأموريات. وأضاف أن البرنامج يحوي أيضاً: منع شراء الأثاثات المستوردة لمكاتب الدولة، وتقليص عدد الوفود الخارجية بنسبة 50 بالمئة، على أن لا يزيد الوفد عن ثلاثة أشخاص خلال فترة البرنامج "15 شهراً"، فضلاً عن ضبط تذاكر سفر الوفود. وأشار إلى إلغاء الأنشطة كافة التي تتم على نفقة الدولة من مهرجانات وورش واجتماعات، بجانب إلغاء بنود التبرعات كافة من الهيئات والشركات، كما يمنع منعاً باتاً تقديم الوجبات الغذائية على حساب الدولة خلال الاجتماعات والورش والسمنارات في ساعات العمل الرسمية.