في ظل المطالبات المتكررة بتخفيض أسعار الدواء واحداث وفرة بنسبة "معقولة" تحد من معاناة البحث عن عقار توفرت تكلفته بالكاد بعد التنازل عن شراء ماهو أقل حوجة من قائمة المشتروات اليومية لأسرة تصارع من أجل البقاء وتلاحقها لعنه ارتفاع الأسعار التي لم ولن تستثني أحداً. ومع اشتداد الأزمة الدوائية خرجت الرئاسة بقراراً جمهورياً قضى بفك احتكار استيراد الأدوية المسجلة بسجلات المجلس القومي للادوية والسموم شريطة أن يكون للمستورد رخصة استيراد من السلطات المختصة كما أن القرار قضى بايقاف الترويج المتعلق بوصف الأدوية بالأسماء التجارية على أن توصف الأدوية بأسمائها العلمية فقط وليست التجارية، ودعا القرار لإيقاف إستيراد أي أدوية من الخارج في حالة وجود أدوية مشابهة تصنع بداخل السودان، أثار القرار جدلاً واسعاً بالأوساط الصيدلانية خاصة فيما يتعلق بقرار الغاء التوكيلات الذي اعتبروه شأناً داخلياً قد لاتعتمده كل الشركات الأصلية،، وأمن المراقبون على أن رفع سقف تسجيل الأدوية لخلق المنافسة الحرة التي بدورها تقود للجودة وخفض الأسعار، ثم ضبط عملية التسعير في المجلس ومن ثم توفير النقد الاجنبي للمستوردين والإمدادات الطبية من شأنه أن يحل أزمة الدواء من جذورها (الجريدة) وقفت على أصداء القرار لدى الجهات المعنية وخرجت بالحصيلة التالية. نص القرار: أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير قراراً جمهورياً عملاً بأحكام المادة 58 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 قرارا بفك احتكار استيراد الأدوية المسجلة بسجلات المجلس القومي للأدوية والسموم شريطة أن يكون للمستورد رخصة استيراد من السلطات المختصة. إيقاف الترويج المتعلق بوصف الأدوية بالأسماء التجارية وأن توصف الأدوية بأسمائها العلمية فقط وليست التجارية يوقف إستيراد أي أدوية من الخارج في حاجة وجود أدوية مشابهة تصنع بداخل السودان،على جميع الجهات المختصة وضع هذا القرار موضع التنفيذ. الزام وتلاعب: أكد رئيس شعبة الصيدليات الخاصة نصري مرقص أن قرار فك احتكار الدواء وما تبعها من قرارات بأنها لم تلامس الإشكاليات الأساسية التي تواجه قطاع الدواء والمتمثلة في أزمة توفير الدولار. ونبه الى إن معظم الشركات توقفت عن استيراد الدواء بعد الزامها بتوفير العملات من السوق الموازي وبيع الأدوية المستوردة بسعر(30) جنيهاً للدولار وأضاف لا يستقيم عقلاً شراء الدولار ب(47)جنيهاً ثم البيع ب(30)جنيهاً، وزاد (هنالك أمر خفياً يشير لجود تلاعب) لأن سعر البيع غير حقيقي، وتوقع مرقص مزيداً استفحال الأزمة في قطاع الأدوية في حال عدم معالجة هذه القضية بشكل جذري وتمسك بضرورة العودة إلى توفير الدولار الخاص بالدواء بسعر مناسب، واعتبر مرقص قرار الاكتفاء بالأسماء العلمية بدلاً عن التجارية وعدم استيراد أية أدوية يتم تصنيعها بالسودان مواكبة للنهج العالمي و تشجيعاً لصناعة الدواء في السودان. إصلاح مفاهيمي: من جهته تمسك المهتم بالشأن الصيدلي د. بهاء الدين الحاج بضرورة إصلاح المفاهيم كخطوة أولى وقطع بعدم وجود احتكار للدواء بالسودان، ودلل على ذلك بوجود (17) شركة تستورد عقار (الأموكلان) بجانب وجود أكثر من(14) شركة مسجلة تستورد (دواء ضغط الدم) بؤكلاء مختلفون وقال على مستوى العالم دائماً ما يكون هنالك وكيلاً واحداً لشركات الأدوية الكبيرة، وهذا يؤكد عدم حصرية الوكلاء، ووزاد القرار حتى الآن غير واضح وسيحدث فوضى عارمة في سوق الدواء بين الشركات المسجلة، فضلاً عن انه لن يعمل على وفرة الدواء بل ستحدث ندرة لتركيز الشركات على أصناف بعينها. وفيما يتعلق بكتابة الوصفة بالاسم العلمي وتوقع بهاء حدوث اشكالات ودلل على ذلك بوجود ادوية معينة ليس من مصلحة المريض تغيير وصفته وشراء الدواء من أي شركة لأن علمياً درجات الامتصاص وخروجها من الجسم تعتمد علي التصنيع والأدوية ذات التركيز الواحد، وأضاف يجب أن يؤخذ التكافؤ الحيوي للعقار في الاعتبار لانه المقياس الأساسي، تحديد (البراند) في أدوية معينة مطلوب لأن تأثير الدواء يختلف من عقار لآخر. وفيما يتعلق بقرار إيقاف إستيراد أي أدوية من الخارج في حالة وجود أدوية مشابهة تصنع بداخل السودان وصف بهاء القرار بالكارثي ورسم بهاء صورة قاتمة حال تنفيذه بقوله: (إن المصانع المحلية العاملة في الوقت الراهن لا تعمل بطاقتها الحقيقية وتابع تجلى ذلك في فشل المجلس القومي للادوية والسموم في تحقيق قائمة الاكتفاء الذاتي وتغطية حوجة السوق الحقيقية، وزاد أكثر مصنع يعمل الآن بإقل من (40%)من قوته الانتاجية. قراءة: ومن جانبه أشار المهتم بالشأن الدوائي محمد سيد أحمد الى احتمالية ورود لغطاً لغوياً في القرار وأوضح أن (التوكيل) لا يعني الاحتكار، لأن مصطلح الاحتكار في الدواء يتعلق ببراءة الاختراع، التي هي حكراً على الشركة المخترعة صاحبة العلامة التجارية التي تتحمل تكلفة الأبحاث واكتشاف واختبار الدواء والمقدرة عام 2014 بمبلغ (2.6)مليار دولار، وتابع وفقاً للقانون تمنح الشركة صاحبة براءة الاختراع حق الاحتكار لمدة (20) عاماً حتى تتمكن من تعويض التكاليف وبعد انقضاء المدة يمكن للشركات الأخرى انتاج وتسويق المنتج والذي يعرف بالجنيس على أن يحتوي على نفس المكونات النشطة. وشدد سيد احمد على أهمية وضع شروط ومعايير قاسية لتسجيل الأدوية وخاصة عندما يتعلق الأمر بالأدوية الجنيسة حيث يتطلب تسجيلها في الدول ذات الرعاية الصحية المتقدمة أن يبدأ التكافؤ الحيوي للجنيس من (80٪) للمنتج المخترع وذلك من خلال دراسات بيولوجية تثبت أن التأثير العلاجي للدواء الجنيس (البديل الصيدلاني) هو نفس تأثير دواء العلامة التجارية، وهذا ما يستحيل إجراءه في السودان وفقاً للامكانيات التي وصفها بالضعيفة بمعامل استاك والمجلس القومي للصيدلة والسموم في الوقت الراهن. وحول مفهوم احتكار وكيل الشركة الأم للدواء قال سيداحمد بعد تسجيله فهذا المفهوم يصبح عاراً من الصحة تماماً والنأخذ دواء ضغط الدم المسجل في السودان فان هنالك اكثر من (19) شركة مستورة للدواء. وحول البند الثاني من القرار(إيقاف الترويج المتعلق بوصف الأدوية بالأسماء التجارية وأن توصف الأدوية بأسمائها العلمية فقط وليست التجارية)، وقال سيداحمد للأدوية الجنيسة دوراً فاعلاً في تخفيض النفقات الوطنية حيث تزيد من المنافسة بين شركات الأدوية وتقلل من تكلفة العلاج الباهظة، فالتعامل بالاسم العلمي الآن إلزاميًا في العديد من الدول الأوروبية مثل السويد وألمانيا والنرويج وفرنسا وفنلندا، ومسموح به في بلدان أخرى مثل البرتغال والدنمارك وإيطاليا، في حالة لم يكتب الطبيب اسم دواء معين وترك الأمر للصيدلي، وأشار بالرغم من ذلك وجد أن المقاومة كانت عالية من قبل المرضى والعاملين في القطاع الصحي لهذا التطبيق، واستشهد سيد احمد بدراسات حول السلوك السلوكي تجاه الأدوية الجنيسة في دول ذات رعاية صحية متقدمة ومواطنيها على درجات عالية من التعليم والثقافة والوعي بالحقوق والواجبات، اعطت الحق للصيادلة بالتحول من الأدوية ذات العلامات التجارية إلى الأدوية الجنيسة ما لم يحدد الواصف خلاف ذلك واشارت نتائج الدراسة بأن التحول أمر جيد أدى إلى تحسين نظام الرعاية الصحية، ولكن في الوقت نفسه أن عملية الاستبدال كانت صعبة التنفيذ ولابد من التدريب عليها، وفي دراسة مقارنة أخرى فإن الاستبدال كان مقبولاً بشكل عام وكان الصيادلة قلقين بشأن ارتباك المرضى بعد الإحلال، وأفاد صيادلة أن الأمر استغرق بعض الوقت لتوجيه واقناع المرضى المقاوميين، وبالأخص مرضى الأمراض المزمنة، وتابع متسائلاً كيف سيكون الحال مع المرضى السودانين. الجريدة
