اثبت القرن الحادي والعشرون أن المؤسسة العسكرية في الدول العربية لم يعد الفصيل الوحيد المتعلم والمنظم والمنضبط في المجتمع. تولي منصب قائدًا للجيش كان دائمًا اختصارًا وتمهيدا للوصول الى سدة الحكم في الشرق الأوسط، وانتفاضة السودان أحدث الأمثلة على هذه العقيدة. منذ الانقلاب العسكري العربي الأول، الذي تم بقيادة حسني الزعيم في سوريا في عام 1949 ، أصبحت المؤسسة السياسية في الشرق الأوسط تشبه معسكرًا عسكريًا، حيث سيطر الجنرالات على الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحكموا البلاد باسم الجيش، وليس الشعب. سقوط الممالك العربية، بعد الاستقلال، ساعد على تسريع صعود المؤسسات العسكرية وتمكينها من السلطة لتصبح تهديدا للحكم المدني في منطقة الشرق الاوسط، ويحمل البعض الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر المسؤولية بشأنها، حيث عمل على خلق صورة بطولية للضابط العسكري الذي يمكنه تغيير مسار الأمة، وصوره كبطل يمكنه تجسيد هويتها الجديدة. اما الآن، فالوضع في المنطقة تغير، حيث يتعين على المؤسسات العسكرية في الشرق الأوسط العمل بجدية أكبر، لانها اصبحت تواجه معضلة تتمثل في وعي الشباب حول دور الجيش الحقيقي، من خلال مراقبة الثورات في بلدان أخرى ونتائجها على المنطقة، وكيفية تعامل الجيش معها. في السودان مثلا، اختار المجلس العسكري الانتقالي أن يتبع الدستور، متقدماً على المجلس العسكري المصري بعد ثورة ميدان التحرير عام 2011، حيث ان الجنرال عبد الفتاح برهان، الذي تم تعيينه في مطلع الأسبوع كرئيس للمجلس الانتقالي، سيصبح رئيسا للسودان حتى نهاية الفترة الانتقالية التي تبلغ عامين، تمامًا مثل حدث مع طنطاوي في مصر. اما في الجزائر، اتبع الجنرال أحمد قايد صالح قواعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي استخدمها لإجبار الإخوان المسلمين على التنحي عن الحكم عام 2013. نعم، إنهم يسلكون طرقًا مختلفة، لكنهم يصلون الى نفس النتيجة، وهي الرغبة في حماية ما تبقى من قوة للمؤسسة العسكرية في فترة ما بين 1950 و1960، حيث كان الجنرالات في ذاك الوقت هم الثوريون الحقيقيون في مصر وسوريا والعراق وليبيا والسودان والجزائر، تماما مثل شبان اليوم، ولكن والأسلحة في أيديهم. لعب المؤسسات العسكرية دوراً حاسماً في تحديث العالم العربي، لكنه جاء مع نظام قمعي للسيطرة، اما الآن، فقد انهارت الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية التي وضعتها على مر السنين، لكن يبدو أنها آخر من يعترف بذلك. اثبت القرن الحادي والعشرون أن الجيش العربي لم يعد الفصيل الوحيد المتعلم والمنظم والمنضبط في المجتمع، حيث ان التكنولوجيا المتوفرة ووسائل الإعلام الاجتماعية غيرت قواعد اللعبة، واصبح عرف الشبان الذين علموا أنفسهم بقضاء أيامهم امام شاشة الكمبيوتر أن الزي العسكري وحده لا يمنحك السلطة. المرحلة الأخيرة في الطريق الطويل اقتربت، وتراجعت قوة المؤسسات العسكرية عن طريق فتح الأسواق المنافسة، ودخول الاستثمارات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها في البلدان العربية، وازدياد الضغط من جانب الجماعات اليسارية (بما في ذلك حركة "كفاية" في مصر والنقابات العمالية في تونس) بالإضافة إلى ذلك، برزت طبقة جديدة من رجال الأعمال، يحميها سياسيون مدنيون أقوياء، اصبحوا يهددون مصالح الجيش. لكن فوضى ثورات 2011 أعطت المؤسسات العسكرية أملاً جديداً باستعادة الأرض التي فقدوها خلال 2000. في الجزائر، يرى الجنرالات أنفسهم المدافعين الشرعيين عن ثورة تحرير البلاد ضد الاحتلال الفرنسي، في السودان، هم الوصاية الوحيدة لاستقلال البلاد عن الاستعمار البريطاني. الآن، كل من الجيش والمتظاهرين، في الجزائر والخرطوم، في حالة جمود على طريقين مختلفين للغاية للخلاص. القرن العشرين أوضح لنا كيفية بدء الحكم المؤسسات العسكرية في الشرق الأوسط، قد يُظهر لنا القرن الحادي والعشرين كيف ينتهي، ولن تكون سلسة أبدا، على العكس من ذلك، وهناك أربعة أحداث فقط ستكون قادرة على إعادة ولاية العسكر إلى السلطة في نهايتها: الموت، انقلاب عسكري آخر، غزو أجنبي أو انتفاضة شعبية. لقد ولت الأيام التي كان فيها المواطنين يرحبون بالانقلابات العسكرية في العالم العربي، ولكن يبدو أن الجنرالات آخر ما يعلمون. المقال مترجم عن صحيفة "الاندبندنت"
