أوضح وزير المالية، علي محمود، أن التدهور البيئي والفقر وضعف التعليم بجانب المظالم السياسية والاجتماعية وراء الصراعات بالسودان،ورأى أن المناصب الدستورية وحدها لن تعالج المشاكل السياسية، ودعا الى تخطيط استراتيجي قومي شامل لمعالجة الاختلالات وتخفيف الصراعات في البلاد. وقال محمود في ورشة نظمتها مراكز دراسات التماس والمستقبل والجبال، حول (الصراعات وأثرها على المشروعات الاستراتيجية) أمس، إن هناك أسبابا غير معروفة للكثيرين ساهمت في التمرد بدارفور والشرق،مبيناً أن انضمام السودان لاتفاقية (كوميسا) أوقف تجارة الحدود التي كان يعتمد عليها كثيرون في دارفور،بجانب وقف تجارة التهريب التي كانت تعتمد عليها مجموعات في شرق البلاد، مما دفع المجموعتين الى الاعتقاد بأن الحكومة الاتحادية تحاربهم في رزققهم. وذكر وزير المالية أن توزيع المناصب الدستورية لا يحل المشاكل السياسية في البلاد،ورأى ان انشاء الولايات والمحليات على أساس قبلي وترهلها،اضعف الحكم الفيدرالي،وسلب سلطات الادارة الاهلية مما غيب دورها. وأضاف أن المشروعات القومية ليس كافياً أن ترافقها خدمات الصحة والتعليم وانما المهم تنفيذ مشروعات مدرة للدخل حتى يقتنع المواطن بجدواها ويتصدى لحمايتها. وقدمت في الورشة أوراق حول الصراعات الداخلية والتدخل الاجنبي في الصراعات المسلحة، ودور المشروعات الاقتصادية في تنمية المجتمعات المحلية والصراعات القبلية.