قرأت بمزيد من الغبطة والفرح المذكِّرة التصحيحة الموجَّهة من بعض أعضاء المؤتمر الشعبي، من شبابه على ما أعتقد في غالب الأمر، وربما من بعضٍ ممّن تجاوزوا سن الشباب.. إلى القيادة ممثلة في أمينه العام «والدائرة التي حوله» والتي «أحكمت الحصار وضربت ما بقي من ثقة». ولقد جاءت المذكِّرة ضافية وواضحة وصريحة وقوية وعلى هدى وعلى بصيرة. وقبل أن أتعرض لهذه المذكرة بشيء من التفصيل أودُّ أن أقرِّر حقيقة على قدر كبير من الأهمية. إن من حق العاملين في حقل الدعوة أن يختلفوا وأن يجتهدوا وأن ينوّعوا في أسباب الدعوة شريطة أن يأتي كل ذلك منضبطاً بضوابطه المقرَّرة في الأصول. لذلك فأنا أرى أن من حق الإخوة في المؤتمر الشعبي أن يختلفوا مع إخوتهم في المؤتمر الوطني وهم أصلاً كانوا جزءاً منه.. كما أنه من حق الإخوة في داخل الحركة الإسلامية أن يختلفوا اختلاف تنوع واجتهاد لا اختلاف تنازع وتضاد، والذي أعجبني من المذكرة أن معدّيها ينظرون إلى اختلافهم مع المؤتمر الوطني اختلاف تنوع واجتهاد لا اختلاف تنازع وتضادّ.. فهم رغم أنهم ينكرون على المؤتمر الوطني أشياء إلا أنهم يلتقون معه في أشياء يرون أن الاختلاف فيها يُخرج القضية من إطارها الصحيح.. وأقول أيضاً إنني أجد نفسي مختلفاً مع المؤتمر الوطني في أشياء كثيرة.. وكذلك مع الإخوة في المؤتمر الشعبي، ولولا القضية الفقهية العقدية التي شغل بها الترابي الساحة ردحاً من السنوات.. لوجدتُ نفسي أقرب إلى الشعبي مني إلى الوطني.. والملاحظ أن المذكرة أغفلت القضية الفقهية العقدية فلم تخصها بالذكر رغم أن المطّلع على المذكرة يجد قدراً وافراً من الاطمئنان أن الإضراب عن ذكرها يمثل قدراً كافياً من الإنكار. ومن الأشياء التي أختلف فيها مع كثير من الإخوة العاملين في حقل الدعوة في الحركة أو في الوطني أو في الشعبي أني أرى الجميع يلهجون بمفردة الحزب.. الحزب.. الحزب.. بل أجد نفس المشقة داخل منبر السلام العادل.. ومن باب أولى فإن كل التنظيمات السياسية التقليدية تقع في نفس الإشكال. ومفردة حزب مفردة قرآنية عالجها القرآن واستخدمها استخداماً منضبطاً لا يخفى على أولي التفكُّر والتدبُّر وذمّها واستقبحها وكرهها ولم يمدحها إلا مقيّدة ومضافة إلى اسم الله سبحانه وتعالى «حزب الله». ولسوف أُفرد لها مقالاً بعد انتهائي من استعراض هذه المذكرة التصحيحية التي تبشِّر بالخيرات والنوائل. 1/ تحدثت المذكرة عن الفتنة التي ضربت الحركة وأماتت الدين في كل شعاب الحياة مما دعا بعض الإخوة إلى التمايز ومفارقة السلطة. وهذا باب من الصدق أحمده في المذكرة رغم علمي وعلمهم أن نيات الأفراد لا يعلمها إلا الله ولا يقدح في هذا القول أن نفراً من الذين تمايزوا كانت لهم دوافع وأجندة وأهداف غير متطلبات الدعوة والمجاهدة والتمكين.. وقد بدأ ذلك وظهر فيما بعد. 2/ مرة أخرى يُفجع الإخوان في قيادتهم التي تحتكر آليات القرار وآليات التخطيط ورسم السياسات وسيرت الأمور بواسطة لجان وهمية يُرى فعلها ولا تُرى. 3/ تنعى الورقة على قيادة الشعبي أن تقمصتها روح الانتقام وشخصنة المواقف والغيرة واسترداد الكرامة وإرجاع الحكومة المغتصَبة. أدى ذلك كما تقول المذكرة إلى مواقف لا تتفق ومسلمات حزب الأصالة الإسلامية كما تلقبه المذكرة وذلك في قضايا التطورات الدولية والمحكمة الجنائية والقوات المسلحة. 4/ بهذا أصبح حزب الأصالة الإسلامية كما تقول المذكرة إن نجا من العمالة فهو إلى الانتهازية أقرب. بارك الله في القول وفي القائل.. وبارك الله فيمن أملى وفي من كتب.. وبارك الله فيمن رضي وبارك.. 5/ يتجلى صدق المذكرة وإخلاص كاتبيها ولا نزكي على الله أحداً.. في قولهم بأن حركة العدل والمساواة تستند إلى كم ليس بالقليل من أبناء الحركة الإسلامية الموالين لصف المؤتمر الشعبي. 6/ تقول المذكرة إن القول والفعل تمحور في شخص الأمين العام .. والدائرة التي حوله.. وإن ذلك ضرب مبادئ الحزب ومرجعيته الإسلامية.. وغالب أجهزته.. وخربت الثقة بين أفراده.. 7/ فيما يتعلق بالهياكل والإدارة الداخلية للمؤتمر الشعبي تشكو المذكرة مُر الشكوى مما أصاب هيئة الشورى والمؤتمر العام والأمانات. 8/ لقد عظمت المذكرة في عيني وحق لها أن تعظم في عين كل من قرأها أو قُرئت عليه بما ورد فيها من بيان شاق حول أمور منها المحكمة الجنائية.. وقضية دارفور.. والحزب الشيوعي. أيها الأشاوس الأماجد.. أنا لا أدّعي الإحاطة.. بل لا أدّعي علمًا ولا معرفة إلا النزر اليسير إلا أنني والله لا أعلم في شريعة الله حكمًا في هذه الأمور الثلاثة يخالف ما ذهبتم إليه.. ولقد استطلتم بها على الحركة وعلى الوطني وعلى الشعبي.. أشهد الله إنني منكم وأنتم مني وإنني أحبكم في الله.