يمور الشارع المصري هذه الأيام بأمواج عاتية من الصراعات بين مختلف التيارات السياسية والفكرية والثقافية، فقد استحال السكون الذي صبغ الحياة السياسية في مصر لعقود، إلى حراك عاتٍ استطاع أن يستقطب إلى دوامته كل أطياف المجتمع، وأصبح حتى المواطن المصري البسيط الذي ظل ولسنوات طويلة بعيدًا عن دوائر العمل السياسي، أصبح أحد أهم ركائز العهد الجديد. ذلك أنه سيكون هو الفيصل في تسمية من سيقود مصر في المرحلة المقبلة، وذلك في الانتخابات الرئاسية التي من المزمع عقدها على جولتين في شهري مايو ويونيو المقبلين، والتي تعتبر أول انتخابات حرة في مصر، وإلى أن أقفل باب الترشيح للانتخابات يوم الأحد الماضي، كان عدد الذين تقدموا بطلبات قد بلغ ثلاثة وعشرين مرشحاً رئاسياً، يمثلون العديد من التيارات وإن كان يمكن ملاحظة أن السباق الرئاسي في عمومه ينحصر فيما يمكن تسميته بالتيار المدني ويمثله الليبراليون في الغالب الأعم وبين التيار الإسلامي الذي تمثله العديد من الجهات، وفيما بين هذا وذاك بعض الوجوه المستقلة لكنها بطريق أو آخر ذات ميول إلى أحد هذين التيارين. ويثور الآن جدل محتدم بخصوص بعض المرشحين والذي يرتبط ببعض مواد قانون الانتخابات كقانون ممارسة الحقوق السياسية والذي يشترط أن لا تكون للمرشح الرئاسي جنسية أخرى غير المصرية وبنفس القدر ألا تكون لوالديه أو أحدهما وأيضاً زوجته إن وجدت أي جنسية أخرى وهو ما أدى للطعن في مرشح حزب النور السلفي الذي تحمل والدته للجنسية الأمريكية، مما قد يؤدي إلى استبعاده من السباق الرئاسي إذا قبلت محكمة الطعون الأوراق التي تقدمت بها الخارجية الأمريكية والتي تثبت حصولها على الجنسية، كما أن صدور أحكام قضائية عسكرية على بعض المرشحين المدنيين في فترة سابقة برغم حصولهم على العفو لاحقاً، ووفقاً لقانون الممارسة سابق الذكر قد يؤدي إلى استبعادهم أيضاً، وهو ما احترز له الإخوان المسلمون الذين تقدموا بمرشح احتياطي في حال رفض مرشحهم الرئيس الذي ينطبق عليه الحال السابق وستحدد المحكمة في جلساتها التي بدأت الثلاثاء تحت إجراءات أمنية مشددة، مصير العديد من طلبات الترشيح. وبرغم أن بعض المرشحين يثير ترشحهم الكثير من السخط في الشارع المصري كأمثال أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق في عهد مبارك وأيضاً عمرو موسى رجل النظام المخلوع أيضاً بحسب كثير من مواقفه برغم كونه قد كان على رأس جامعة الدول العربية لأكثر من دورة، إلا أن ما فاجأ الكثيرين والمراقبين على وجه الخصوص هو دفع بعض «الجهات» بعمر سليمان للترشح للرئاسة. وهو يعتبر أحد أبرز وأهم وجوه النظام السابق، وأكثر الشخصيات التي أدارت ملفات مبارك الداخلية والخارجية على حد سواء وذلك عن طريق توليه لمسؤولية جهازالأمن و المخابرات المصري لما يقارب العشرين عاماً. ثم وفي خضم الثورة الشعبية التي انتظمت مصر وبعد أن تأزم الوضع كثيرًا بين النظام والثوار، تولى منصب نائب للرئيس في أيام الاحتضار الرئاسي لمبارك حيث استخدمته السلطة وقتها ككرت حاولت به السيطرة على غضب الشارع وذلك بتحقيق مطلب ظلت تطالب به القوى السياسية المصرية منذ سنوات بضرورة استحداث منصب نائب للرئيس وهو ما كان معمولاً به منذ عهد الرئيس السابق السادات والذي كان حسني مبارك نفسه نائباً له وخلفه على الرئاسة بعد حادثة المنصة الشهيرة. نقول حاول النظام حقن مهدئ في شرايين الشارع الثائر بتعيين عمر سليمان نائباً للرئيس في ذلك الظرف الدقيق، وهو ما كان يمكن قراءته أيضا على أنه محاولة يائسة من النظام من أجل الاستمرار في السلطة ولو بوجوه جديدة بحيث تؤول لعمر مسؤوليات الرئاسة في حال استبعاد حسني مبارك تحت ضغط الشارع المتزايد. إلا أن المد الثوري كان أقوى من أن يقبل بأنصاف الحلول، فأطاح بكل رموز النظام وقضى بالتالي على مخطط كان يمكن أن يجهض الثورة في بداياتها. والآن يتم إعادة إنتاج الأزمة في مصر بتقديم عمر سليمان لأوراق ترشيحه للانتخابات الرئاسية في ما يمكن أن يسمى بالوقت بدل الضائع للعبة الكراسي التي كان النظام يسعى لبدئها والتي أوقفها الشعب المصري في فبراير الماضي، وبرغم اللغط الكثير الذي أثاره هذا الأمر على المستوى الشعبي وأيضاً وبقدر أكبر على مستوى القوى السياسية بل وعلى مستوى القوى الثورية في الشارع العربي التي رأت في ذلك استهتارًا بالشعب المصري واسترخاصاً لدماء الشهداء التي أسالها النظام والذي كان سليمان من دعائمه الأساسية وأحد أهم عرّابيه، برغم هذا استطاع النظام المخلوع أن يدفع بمرشحه ليكون على قدم سواء مع المرشحين الآخرين والذين كان غالبيتهم يرزحون في السجون السياسية للنظام المخلوع، أو يتعرضون للمضايقات والنفي والمنع من دخول مصر لعشرات السنين. لقد أثار ترشح عمر سليمان العديد من المخاوف لدى الشارع المصري فهو لا يمثل بالنسبة له سوى اليد الأمنية التي كانت تقبض على مفاصل الحياة في مصر والسياسية منها على وجه الخصوص بيد من حديد. والتي ظلت ولعشرات السنين الظل المخيف للنظام الدكتاتوري المخلوع، وهو ما دفع بالكثير من القوى السياسية المصرية لتبني الدعوة للعودة إلى الثورة في حال استطاعت المؤسسة الأمنية «السابقة» تمرير مرشحها في الانتخابات وإحكام قبضتها من جديد على مصر وبالتالي إعادة استنساخ نظام لم يعد له مكان في الشارع المصري.