ما أن تنفتح مشكاة أو مسرب، للتفاوض بين السودان ودولة جنوب السودان، حتى تبدأ الرحلات الماكوكية بين الخرطوموجوبا وأديس أبابا لرئيس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي رئيس جنوب إفريقيا السابق ومعه عدد من الرؤساء الأفارقة السابقين، لترتيب الجولة التفاوضية وتحديد أجندتها والتشاور حول أهم موضوعاتها والالتزامات الضرورية من قيادتي البلدين السودان وجنوب السودان، وتعهداتهما بإزالة العقبات من أمامها وتذليل صعابها ونزع أشواكها وإماطة الأذى من طريقها.! لكن هذه اللجنة رفيعة المستوى من الرؤساء السابقين وكبيرهم ثامبو أمبيكي، هي التي تسببت في الكثير من المآزق ووصول الأوضاع لهذا المستوى، فضلاً عن كونها لم تعصم السودان من الوقوع في حبائل خارطة الطريق التي أعدها مجلس السلم والأمن الإفريقي مستنداً على تقارير لجنة أمبيكي هذه، ومهدت الطريق لقرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة بشأن العلاقة بين السودان وجارته الجنوبية. ويحمِّل الكثير من السودانيين هذه اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى، التي كنّا نظن أنها ستحصر الحلول لقضايا السودان وجنوب السودان داخل البيت الإفريقي، يحمِّلونها مسؤولية التعنُّت الذي تبديه دولة الجنوب، والدلال الذي تجده من ما يسمى بالمجتمع الدولي الذي يشجعها للمضي في عدوانها وسلوكها الاستفزازي والتآمري مع السودان، بل أن بعض القوى الدولية مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية ودولة إسرائيل، وجدت في تساهل وضعف لجنة أمبيكي فرصة سانحة لتمرير كثير من مخططاتها واستغلال المفاوضات العبثية التي تتم بإدارة هذه اللجنة تحت مظلة الاتحاد الإفريقي الذي صار هو بدوره بين أصابع الولاياتالمتحدةالأمريكية تتلاعب به كيفما تشاء، وتوجهه حيث تريد..!! لكن السؤال.. هل هناك فرصة في تحقيق هذا التحرك الجديد للجنة أمبيكي والجولة التفاوضية القادمة.. نتائج يمكن أن تأتي بسلام بين السودان ودولة جنوب السودان؟؟ الإجابة سهلة للغاية.. ليس هناك أفق يطمئن إلى إمكانية حدوث تقدُّم في المفاوضات رغم وجود تصريحات هنا وهناك حول رغبة مشتركة في علاقات جدية ثم اشتراطات من كل طرف تصطدم بمواقف مقابلة من الطرف الآخر.. فالسودان واضح في مطالبته بحسم الملف الأمني الذي يشتمل على الانسحاب الكامل من كل المناطق التي توجد فيها قوات جيش دولة الجنوب وفك الارتباط مع بقايا الجيش الشعبي في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وعدم البقاء لجيش الجنوب شمال حدود 1/1/1956، ووقف الدعم والاحتضان لحركات دارفور التي توجد وقواتها في دولة الجنوب، وحسم هذا الملف هو شرط لبدء التفاوض من جانب الخرطوم، بينما لا تزال جوبا توغل في وحل الأكاذيب والخداع بشأن انسحاب قوات شرطتها من منطقة أبيي وتحاول تسجيل نقاط لصالحها بدعوى الاعتدال، حتى تحرج الخرطوم وتحصل على صكوك غفران وإشادات جديدة من ما يسمى بالمجتمع الدولي. الموقف الآن بكل ظروفه غير مؤهل لحمل التفاوض على ظهره، حتى تحقيق سلام وإتفاق جديد، هناك الكثير من العقبات تعترض مسار التفاوض، بعدم وجود رغبة من جوبا على حسم الملف الأمني، ولجنة أمبيكي تعلم هذا جيداً، فجوبا تتلاعب على حبال الوقت حتى يحدث شيء ما في دارفور أو تبدأ عملية تسخين قرار مجلس الأمن والمهلة التي أعطاها، لإدانة الخرطوم والتضييق عليها. كما تبدو قضية أبيي أكثر تعقيداً بعد دعوة مجلس الأمن الدولي الخرطوم لسحب القوات المسلحة من هناك دون شروط، فالأطراف الأخرى مثل قبيلة المسيرية رفضت هذا التدخل من مجلس الأمن الدولي ولن تقبل بأي توجهات من هذا النوع، وهي أي المسيرية تعلم أن دولة الجنوب لم تنسحب ولا وجود لما يسمى بشرطة الجنوب، فقوات الجيش الشعبي التي ترتدي زي الشرطة هي الموجودة حول المنطقة جنوب بحر العرب. مهما يحدث فإن جولة أمبيكي الماكوكية بين جوباوالخرطوم لتطبيق خارطة الطريق الإفريقية ومهلة مجلس الأمن الدولي، ستذهب مع الريح إن لم يحسم الملف الأمني ولا يوجد خيار غير هذا ولا لدى الحكومة في الخرطوم غير أن تتمسك بهذا المطلب.