تعتبر المرأة والطفل من أكثر شرائح المجتمع تأثراً بالحروب والنزاعات المسلحة حيث يمكن أن يتعرض الطفل لنوع أو أكثر من أنواع العنف أو الإساءة أو الإهمال أو المرض أو الجوع وسوء التغذية وجملة من التحديات التي تواجه القائمين على رعاية الأطفال في هذه الظروف. مؤسسة بلادي الخيرية إيمانا منها بأهمية هذه القضية نظمت ورشة عمل حول تحديات رعاية الطفولة في مناطق الحروب والنزاعات حضرها عدد من المهتمين والمتخصصين وقدمت خلالها ورقة حملت ذات العنوان قدمها د. عبد اللطيف سيد احمد كاشفًا عن جملة تحديات تواجه القائمين على رعاية الأطفال في هذه الظروف وقال إن تطبيق القوانين والتشريعات من أهم الصعوبات التي تواجه القائمين بأمر رعاية الطفولة ولذا كان الاعتراف بأهمية الإطار القانوني لحماية الطفل مشيرًا إلى مرتكزات وطنية بشأن حماية الأطفال متمثلة في جملة من القوانين التي تصب في مصلحة الطفولة مبينًا أن هذه المرتكزات الوطنية أو الإقليمية أو الدولية لا يمكن تطبيقها ألا في بيئة مستقرة وآمنة مقرًا بصعوبة تطبيقها في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة، وقال: ولذا يكون من العسير توفير الرعاية والحماية الكافيتين في هذه البيئات خاصة حق الطفل في عدم الانفصال عن والديه وحقه في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي والصحي مما يحتم العمل على وقف الحرب والنزاعات المسلحة وإنفاذ التشريعات التي تعمل على رعاية الطفولة مشيرًا إلى العنف ضد الأطفال والإعاقة في مناطق الحروب، وقال إن بيئة الحروب والنزاعات المسلحة قمة العنف مما يتعذر معها تقديم الرعاية للأطفال، فالعنف سيطول ليس الأطفال في هذا المجتمع فحسب بل كل من يحاول أن يقدم الرعاية لهم من منظمات مجتمع مدني وخيريين وغيرهم مضيفًا أن بيئة الحروب والنزاعات المسلحة ثمرتها هي الإعاقة بطريقة مباشرة وذلك بالإصابة في المعارك وفقدان الأطفال لأطرافهم أو بطريقة غير مباشرة.. وخرجت الورشة بجملة من التوصيات التي تصب في مصلحة الطفولة أهمها تمكين منظمات الاممالمتحدة ومنظمات المجتمع المدني من الوصول لضحايا الحروب والنزاعات لرعاية الأطفال والعجزة وفقاً لما نصت عليه القوانين الدولية إضافة إلى الحد من انتشار السلاح الذي يغري من يملكه باستخدامه بالحق وبالباطل.