تقول الطرفة إن أحد المديرين يرفض التصديق بأي حافز أو نثرية وظل الرفض صفة ملازمة له حال التقدم إليه بأي طلب بذات الخصوص، وفطن أحد الموظفين القادمين حديثًا للمؤسسة لسياسة المدير، فما كان منه إلا أن تتصدر قائمة أي مطالبة مالية اسم المدير نفسه والذي ظل يمرر كل طلب وكأنما المدير المتعنت كان يعمل بالقول الشعبي «يا فيها يا نطفيها».. ولعل المثل المذكور يكاد يلامس تصريحات بعض المسؤولين حال مغادرتهم منصبهم الوزاري أو الدستوري إن لم يكن يتطابق معهم، وكان عدد من نواب البرلمان قد علقوا على مواقف وزير الإعلام الأسبق العضو البرلماني عبد الله مسار تحت قبة البرلمان ومداخلاته الساخنة كان منها إشارته إلى أن البنك المركزي جوكية ويتعاملون في السوق وآخرها تنبيهه للوزراء بضرورة أن يشعروا بأن استدعاءهم للبرلمان كأنه ذاهب ليوم الحساب بل ووصف وزارة الرعاية بالمترهلة وصندوق الضمان الاجتماعي تاجر.. وجاءت تعليقات النواب نحو مسار لجهة مقارنتها عندما كان وزيراً والآن بعد أن بات يتمتع بعضوية البرلمان فقط. اختلاف تصريحات المسؤول إن لم تكن موفقة مردها التحلل من المنصب الوزاري الذي يرفع الحرج عن المسؤول ويبعد عنه شبح المساءلة والتقريظ وإلى حد كبير يبعده عن المسؤولية المباشرة، ويرى البعض أن هذه المسألة إضافة للبرلمان إذ أن الوزير الذي تلتصق باسمه صفة الأسبق يكون على دراية تامة بالأدوات التي سيستخدمها أي وزير حال استدعائه للبرلمان ولذلك دعا مسار إخوانه ولنقل أحبابه؛ لأنه ينتمي لحزب الأمة في البرلمان إلى محاسبة الوزارات حسابًا عسيرًا حتى تضع في حساباتها وهي قادمة للبرلمان بأنه يوم الحساب. إطلاق السهام صوب الحكومة أو انتياش بعض وزرائها أمر عادي إلا أن صدور النقد من مسؤولين سابقين يستوقف الكثيرين لجهة توفر فرصة كبيرة لأولئك المسؤولين في تقويم المعوج وإسداء النصح داخل الغرف المغلقة مثل اجتماعات مجلس الوزراء أو اجتماعات القطاعات الوزارية، ويقول البعض وبشيء من الخبث إن خروج المسؤول من الحكومة يصيبه بالحنق في بعض الأحيان وتجده يكثر من انتقاده لأداء الجهاز التنفيذي متى ما سنحت فرصة!! هذا إن لم يكن يتصيد أخطاءها وهفواتها ولعله مع الظرف الراهن وانقسام المؤتمر الوطني نفسه حول رفع الدعم عن المحروقات من عدمه تصبح الساحة خصبة للجميع وعلى رأسهم بعض المسؤولين السابقين لقول ما يحلو لهم في حق الحكومة ويجعلهم يلهبون ظهرها بسياط الانتقاد ولعل الشخصية الأنسب التي تجسد تلك الحالة هو مبارك الفاضل الذي أعفاه الرئيس في أكتوبر «2004م» من منصبه كمساعد له وظل مبارك الخصم اللدود بالنسبة للحكومة إلى أن خفت بريقه مؤخرًا عقب عودته إلى حزب الأمة القومي مرة أخرى كما ونستحضر هنا الهجوم الكثيف لوكيل وزارة المالية الأسبق الشيخ المك الذي تخصص في إطلاق صواريخه صوب حصن الحكومة حتى بات شخصية محبوبة للمعارضة!!.. بيد أن انتقادات الأمين العام لمستشارية الأمن الوطني اللواء أمن «م» حسب عمر للحكومة وعقب إعفائه مباشرة لبعض مسؤوليها وإن لم يذكر بعضهم بالاسم حظيت بمتابعة إعلامية كثيفة. بالمقابل هناك بعض المسؤولين الذين يغادرون مناصبهم يلتزمون الصمت حتى أن البعض يُحار في صمتهم وتدخله الرهبة من إحجام أولئك المسؤولين عن أي تصريحات، رغم أن كثيرًا من الفرص التي تسنح لهم ومنهم والي جنوب دارفور الأسبق عبد الحميد كاشا، ومدير جهاز الأمن الأسبق صلاح عبد الله، وقريبًا منهم وزيرة الدولة بالإعلام سناء حمد العوض. بعيدًا من مفارقة القيادات للمناصب الدستورية فإنه على الصعيد الحزبي يبدي البعض تبرماً جراء إبعادهم أو إقصائهم وتلحظ مع تلك الحالة من جانبهم ويبرز بشكل جلي في تصريحاتهم منهم القيادي بالوطني قطبي المهدي الذي جُرد من كل مناصبه التنظيمية. ومهما يكن من أمر فإن كثيرين يختلفون في تقييم تصريحات المسؤولين عقب مغادرتهم المنصب إلا أن الأمر المتفق حوله إنها انتقادات سواء صائبة أو غير موفقة فإنها جاءت في الزمن الضائع بعد تفويت المسؤول إياه لإبداء الرأي داخل الحكومة.
