كامل إدريس إلى مصر في آول زيارة رسمية إلى خارج البلاد    عمر بخيت مديراً فنياً لنادي الفلاح عطبرة    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (روحوا عن القلوب)    الجمارك تُبيد (77) طنا من السلع المحظورة والمنتهية الصلاحية ببورتسودان    سلطة الطيران المدني تصدر بيانا حول قرار الامارات بإيقاف رحلات الطيران السودانية    القائد العام يشرف اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمات بولاية الخرطوم – يتفقد وزارة الداخلية والمتحف القومي    لماذا اختار الأميركيون هيروشيما بالذات بعد قرار قصف اليابان؟    12 يومًا تحسم أزمة ريال مدريد    الدعم السريع: الخروج من الفاشر متاح    التفاصيل الكاملة لإيقاف الرحلات الجوية بين الإمارات وبورتسودان    هل تدخل مصر دائرة الحياد..!!    الطوف المشترك لمحلية أمدرمان يقوم بحملة إزالة واسعة للمخالفات    بدء برنامج العودة الطوعية للسودانيين من جدة في الخامس عشر من اغسطس القادم    السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل!    "واتساب" تحظر 7 ملايين حساب مُصممة للاحتيال    نجوم الدوري الإنجليزي في "سباق عاطفي" للفوز بقلب نجمة هوليوود    بيان من لجنة الانتخابات بنادي المريخ    كلية الارباع لمهارات كرة القدم تنظم مهرجانا تودع فيه لاعب تقي الاسبق عثمان امبده    يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية    رواندا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البديل الديموقراطي.. لماذا؟«1»
نشر في الانتباهة يوم 19 - 07 - 2012

البديل الديموقراطي هو الوثيقة أو الوثائق المطروحة لتكون بديلاً «لنظام الإنقاذ الدكتاتوري الشمولي» من قِبل ما يسمّى بقوى الإجماع الوطني والوثيقة مكوَّنة من «1» البرنامج «2» الوسائل..
ومن الطرائف أنك إذا اطّلعت على هذه الوثيقة الخطيرة.. وجرّدتها من محسِّناتها البديعية المعتادة.. الديماقوجية «الجماهيرية» المفتعلة.. الأسلوب الخطابي الممعن في استدرار العواطف.. واستحلاب العيون.. من مثل: بلادنا اليوم تسرع الخطى نحو الهاوية.. وأقصى درجات المسؤولية الوطنية.. وسياسات الفساد والاستبداد والظلم الاجتماعي.. وأخريات لا يتسع المجال لإيرادها.. ثم جرِّدها من العنتريات وأعد قراءتها مرة ثانية.. فلسوف تكتشف بعد ذلك أنها فارغة المحتوى.. وأنها جاءت من باب تحصيل الحاصل.. وأنها في واقع الأمر لا تختلف عن الكيان الذي جاءت تهدمه وهو كيان الإنقاذ إلا في جوانب شكلية لا تعدو جانباً واحداً أو جانبين.. وأنا لا أقول هذا القول ذماً لوثيقة البديل الديموقراطي فهذا من باب تحصيل الحاصل.. والوثيقة المسمّاة البديل الديموقراطي تذم نفسها بنفسها ويذمها اسمها من حيث أُريد له.. أن يكون مدحاً لها ووسيلة لجذب الأعوان والمناصرين.. وليس في الوثيقة ما يمكن أن تُمدح به إلا أنها بدأت ب«بسم الله والرحمن الرحيم» ولا أعرف لها مدحاً غير هذه. ولكن المقارنة والمشابهة بين مطلوبات الوثيقة وما يقوم عليه كيان الإنقاذ وكيان المؤتمر الوطني يتضمن أقصى وأبلغ درجات الذم للإنقاذ وللوطني.
وأنت إذا قرأت هذه الوثيقة الخطيرة بتمعُّن وبتدقيق وجدت أن الاختلاف بينها وبين أهل الإنقاذ يتمثل في أمرين وهو اختلاف في الشكل لا في المضمون:
«1» الأمر الأول هو موضوع الشريعة: فالوثيقة ترفض الشريعة شكلاً ومضموناً.. وهذا نقرأه من خلال السطور بسبب الحاجة الآن للظهور أمام الملأ بالاستحواذ على الإجماع الوطني فليس هناك عبارات صارخة ولا مستفزة.. ولكن التأكيد على الدولة المدنية والتعددية الدينية.. وعدم استغلال الدين في الصراع السياسي وأشياء أخرى يدل دلالة واضحة على موقف الوثيقة من الهُوية الإسلامية جملة وتفصيلاً.. ولا بد أن يؤخذ ذلك مقروناً بمكوِّنات قوى الإجماع الوطني الحزبية واختلافها وتنوعها وتقاربها في بعض الأمور وتباعدها في أخرى.
أما نظام الإنقاذ فهو قطعاً لا يرفض الشريعة لا في الشكل ولا في المضمون وهذا حسب دعواه وحسب خطاباته ووثائقه.. ولكنه في المقابل لا يقدم في خدمة الشريعة أكثر من ذلك.. وهذا لا يزيد في التحليل النهائي على القبول الشكلي للشريعة.. لأن القبول الحقيقي بالمضمون يتطلب أكثر من ذلك بكثير..
«2» الأمر الثاني الذي يختلف فيه الاثنان هو موضوع الحكم أي كراسي السلطة.. وهذا أمر طبيعي وإنساني.. ولا يعيب المطالب بالسلطة إلا وسائله أو برنامجه.
فيما عدا هذين الأمرين فإن نصوص الوثيقة التي بين أيدينا ومجموعة وثائق المؤتمر الوطني لا تكاد يختلف بعضها عن بعض لا في الشكل ولا في المضمون.. ابتداءً من البيان الأول والمراسيم الدستورية المرافقة له.
إن كل هذا يشير إلى أن قوى الإجماع الوطني وكذلك الجبهة الوطنية برعاية علي محمود حسنين لم تدرس الأمر برويَّة.. ولم تقيِّم نظام الإنقاذ تقييمه الصحيح الذي يستحقه.
فهو نظام هيِّن ليِّن، ولوف، عطوف، سريع الاستجابة خاصة لليساريين والعلمانيين والمتمردين.. حتى يكاد يصدُق عليه القول إنه لا يرد يد لامِس ولو أنهم خطبوا وده لنالوا منه أكثر مما سينالون بالثورة والمظاهرات والاعتصامات.. والخيانة.. والارتزاق.
إن المؤتمر الوطني يستخدم ذات العبارات والمصطلحات التي يستخدمها البديل الديموقراطي وبيان الجبهة الوطنية أن قوى الإجماع الوطني تقول بالمواطنة أساسًا لجميع الحقوق والواجبات.. وهذا ما سبق إليه المؤتمر الوطني في دستور «1998» العلماني الذي لم يعد يُجدي أن تنسب علمانيته للترابي.. فالذين عدَّلوه لم يغيروا شيئاً من أمر المواطنة.. بل ظل كما هو وأضافوا للمادة «37» والتي هي عبارة عن ترجمة حقيقية لمفهوم المواطنة العلماني الذي يجرد رئيس الدولة من كل صبغة دينية.. أضافوا إليه في التعديل أن يكون رئيس الجمهورية ملمًا بمبادئ الكتابة والقراءة.
البديل الديموقراطي ينادي بالديموقراطية ويرفعها شعاراً ويجعلها بديلاً من الدولة الدينية كما يسمونها ويقصدون بها الدولة الإسلامية..
وثائق المؤتمر الوطني كلها تسبح بحمد الديموقراطية دون أن تعترف بها نظاماً للحكم وفي ذات الوقت تلهج بالشريعة.. ولكن خط الديموقراطية خط كامل موفر بينما خط الشريعة منقوص منجوس.. بل إن قيادات المؤتمر الوطني والإنقاذ حتى الإسلاميين منهم ليس لهم هجيري إلا الديموقراطية حتى أكثرهم التزاماً وأكثرهم تنطعاً.
إن وثيقة قوى الإجماع الوطني المسمّاة البديل الديموقراطي تنادي بالحريات الأربع مع الجنوب وقوى الإجماع الوطني لا تبالي إن كان ذلك مخالفاً للشريعة أم موافقاً لها.. ولكن المؤتمر الوطني والإنقاذ لا يعترفان بعدم المبالاة ولكنهما لايسألان ولا يجيبان عن المخالفة أو الموافقة للشريعة.. مع أن المخالفة للشريعة أوضح من الشمس في رائعة النهار لأن غير المسلم لا يكون في دار الإسلام إلا ذمياً أو مستأمناً وكلاهما لا يملك الأرض في دار الإسلام وهو أمر عليه الإجماع من لدن قضية أرض السواد في عهد عمر رضي الله عنه إلى عهد قضية فلسطين والحاج أمين الحسيني وفتوى رابطة علماء فلسطين وفتوى هيئة علماء السودان..
إن موافقات الإنقاذ وقوى الإجماع الوطني لا تكاد تنتهي عند حد ففي موضوع المرأة تحاول قوى الإجماع المزايدة على الإنقاذ ولكن الإنقاذ تتجاوزها فالقوى تدعو إلى تمكين المرأة واحترام المواثيق الدولية وتعديل قانون الأحوال الشخصية والإنقاذ تترجم القول إلى العمل وتقرر نسبة 25% لمشاركة المرأة في الحياة العامة وتجعلها ترأس الرجال حتى إن منهن من ترأس أباها وزوجها «أأقول أم يكفي هذا؟»
أما في مسألة الأحوال الشخصية والمواثيق الدولية فلم يبقَ لنا إلا آخر القلاع وهي المحاكم الشرعية.. ونعود


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.