نحن معك في السلم والحرب ونحن الآن في حالة حرب فرضت علينا ولقد كنا نأمل أن يكون انفصال الجنوب بداية في أن نعيش سوياً في سلام ووئام ولكن هذه هي الريح فقد أتت بما لم تشتهِ السفن. والأمر كذلك فلا بد من تقوية جبهتنا الداخلية من خلال محورين مهمين: أولهما ترشيد الإنفاق البذخي والبعد عن الإسراف الذي يمقته الله عز وجل. وثانيهما رفع المعاناة عن المواطن السوداني الذي عانى وما زال يعاني كثيراً، ويأتي تحقيق هذين المحورين بالوسائل التالية وهي على سبيل المثال لا الحصر: 1/ يقع سوداننا الحبيب في المنطقة المدارية ذات المناخ الجاف صيفاً والقليل الرطوبة (عدا تلك المناطق أقصى الجنوب وتلك المناطق المجاورة للبحر الأحمر) وعليه أرجو أن أكون محقاً في منع استخدام تبريد المنشآت بالغاز ذو النظام المغلق ويكون البديل بالنظام المفتوح بمكيفات الهواء المائية التي تصنع محلياً وخير مثال مبنى كلية التجارة والاقتصاد جامعة النيلين غرب الإستاد.. (إلا في الفراغات ذات الحساسية المفرطة للرطوبة والغبار مثل غرف العمليات بالمستشفيات والأجهزة الإلكترونية وخلافها) ونكون بهذا المنع وفرنا طاقة كهربائية كبيرة جداً على مستوى السودان ونوجهها للمشروعات الصناعية والزراعية الكبرى والصغرى فسنتنسم بإذن الله رياح الرخاء.. كما أن تعديل نظام تبريد السيارات والمركبات إلى النظام المفتوح سيؤدي إلى تقليل استهلاك المحركات للمحروقات.. وهنا يمكن الاستفادة المادية من إعادة تصدير أجهزة التبريد بالغاز ذات النظام المغلق سواء كانت في شكل وحدات مفردة أو مزدوجة أو ذات النظام المركزي إلى البلدان التي تتمتع بالرطوبة العالية أو البلدان الغنية كدول الخليج أو دول الغرب أو شرق آسيا.. ولكن لا بد من حرب على المستوى القومي على الغبار. 2/ هناك قاعدة اقتصادية بريطانية وهي أن يشتري الفرد سيارة بقيمة تعادل دخله الشهري لمدة عامين وأن يشتري سكناً بقيمة تعادل دخله الشهري لمدة خمسة أعوام وهذه القاعدة يا سيادة الرئيس استهدف تطبيقها جميع الدستوريين والوزراء ومديري ووكلاء أجهزة الدولة المختلفة.. فإذا طبقنا هذه القاعدة بطريقة عكسية فنقول أدنى قيمة للسيارات تشد الحيل بمبلغ «06» ألف جنيه وعليه تكون قيمة أقل مسكن «051 ألف جنيه» مما يعني أن يكون أقل راتب للشريحة المذكورة أعلاه «0052 جنيه» وهذا الراتب لا يصل إليه أستاذ مشارك بالجامعات ويكون أعلاه «01 آلاف جنيه» وهو ما لا يتحصله عميد كلية أو حتى مدير جامعة، فتكون قيمة السيارة لأعلى راتب «042 ألف جنيه» وتكون قيمة المسكن لأعلى راتب «006 ألف جنيه». 3/ مصادرة جميع السيارات الحكومية الخاصة، إلا في الحالات الاستثنائية الملحة وتحويلها عينياً أو قيمة للمجهود الحربي وأن يستخدم هؤلاء المسؤولون النقل العام أو النقل الجماعي. 4/ مقترح تنظيم حركة المرور: 4 1/ تقوية ودعم أسطول مواصلات العاصمة على أن يعمل بالوقت وليس الأشغال من وإلى مراكز العواصم الثلاث.. وأطرافهم في أقل خط سير. 4 2/ تكون خطوط سير النقل الجماعي نفس خطوط مواصلات العاصمة. 4 3/ منع دخول السيارات الخاصة إلى مراكز المدن الثلاث وتخصص لها أماكن وقوف بعيدة عن تلك المراكز. 4 4/ تلغى أماكن وقوف الحافلات والهايسات بالإستاد وميدان جاكسون والسكة حديد على أن تعمل هذه الحافلات لنقل الركاب في حدود الطرق الدائرية ويمكن لمن يرغب في الوصول إلى مراكز المدينة استخدام مواصلات العاصمة عند التقاطع معها. 4 5/ تستخدم سيارات التاكسي والأمجاد والهايس في الطرحة ما بين مراكز المدن الثلاث. 4 6/ تستخدم الركشات داخل الأحياء وتمنع العمل في خطوط سير المواصلات العامة والخاصة ولكن يسمح لها بعبور الطريق مثل المشاة. 5/ أين غازنا المستخرج من باطن الأرض الذي قيل إنه يحرق في الفضاء علماً أن الغاز أأمن أنواع الطاقة علاوة على أنه صديق للبيئة عند احتراقه وقد سبقتنا دول كجمهورية مصر وإمارة الشارقة في نظام الغاز المركزي، وتغذية جميع المنشآت السكنية والصناعية والتجارية وخلافه من خلال التمديدات الأرضية علاوة على استخدامه في تشغيل المصانع وتسيير المركبات فأين نحن من هذا وذاك وهناك دول تستورده لهذه الأغراض وغيرها وأين نحن من هذا وذاك. 6/ على الدولة دعم السلع الاستهلاكية مثل السكر والدقيق والزيت والفول مع إحكام الرقابة على منع التهريب كما عليها المراقبة الدقيقة بالنسبة للمواد الغذائية من لحوم وخضروات وفواكه وبقول وفرض التسعيرة وتكون ظاهرة لمن يشتري وإيقاف فوضى وعشوائية التجارة التي تحدث الآن. إلى والي الخرطوم قبل يوم واحد من عيد الأضحى الفائت وجهت رسالة لحضرة الوالي عبر جريدة الرأي العام مبيناً مغبة إزالة (الإشارات الضوئية، الاستوبات) السبعة على طول شارع الستين وحدث ما حدث وقد تمت إعادة نصبها مرة أخرى. والآن انتقل إلى شارع النخيل وعملية تحديثه بإعادة سفلتة مسار السيارات ورصف ممر المشاة على جانبيه مع عملية تصريف مياه الأمطار للمسارين وكذلك المساكن التي تنتظم جانبي الشارع. مثل هذا العمل له خبراء في مجال مسوحات المواقع والدراسات التحليلية ومن ثم التصميم الهندسي المنشود لما يسمى بالأعمال المتكاملة وخبراء أيضاً في مجال تنفيذ هذا العمل.. قال تعالى: (ولا ينبئُك مثل خبير). ولكن واقع الحال أن العمل أوكل لثلاث مجموعات من العمال بدون إشراف أو متابعة فنية وفي غياب تام للرسومات التنفيذية ومعينات التنفيذ، فقامت المجموعة الأولى بتنفيذ خط تصريف مياه الأمطار الذي تم ردمه مع بروز لغرف التفتيش الخراسانية مبعثرة في غير انتظام رأسياً وأفقياً وبأغطية تسمح بمرور المياه، ولكن المؤسف أن مياه الفحص ما زالت راكدة وتوالد الباعوض فصارت تلك الأغطية منفذاً لها.. وقامت المجموعة الثانية للفريق برصف طريق الأسفلت ما بين البلابل وشارع الشرقي، وقامت المجموعة الثالثة وفي نفس الجزء أعلاه بعملية رصف ممرات المشاة. والشيء الذي يحيرنا الآن كيف يتم تصريف مياه أمطار مسار السيارات ومسار المشاة والمساكن التي تنتظم جانبي هذا الشارع إذا كانت غرف التفتيش تعلو المسارين وكذلك مداخل المساكن. علماً أن هذا العمل بدأ قبل خريفين مضيا... وأنه بالكيفية التي عليها الآن لن يحقق أهدافه بل قد يكون وبالاً على المنطقة فلا بد من تدارك الأمر قبل موسم الخريف (الثالث) الذي هو الآن على الأبواب. مع وافر التحية. مهندس معماري/ أ. مشارك كلية الخرطوم التقنية وجامعة أم درمان الأهلية *
