سودارس : مغبون من التأمينات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مغبون من التأمينات

الانتباهة نشر في الانتباهة يوم 28 - 09 - 2012

نود أن نوجه هذه الرسالة عبر صحيفتكم واسعة الانتشار وعبر عمود «استفهامات» إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية - شارع 15/الخرطوم.
تعلمون أن نظام التأمينات الاجتماعية يهدف لحماية العاملين وأسرهم، من مخاطر الحياة المتمثلة في الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والحالات المهنية الأخرى؛ وذلك عن طريق دفع المعاشات الدورية والتعويضات عند تعرضهم لتلك المخاطر. ومؤسسات التأمينات الاجتماعية مؤسسات ذات استقلال مالي بمعنى أنها تقوم بالتمويل ذاتياً عن طريق الاشتراكات التي يدفعها أصحاب الأعمال والعاملون. علاوة على هذا فإن إدراك العامل ووعيه بحقوقه والتزاماته، يسهم في تحقيق أهداف الضمان والتأمينات الاجتماعية، ولذلك تقع على عاتق المؤسسات التأمينية عموماً وعلى الإدارات الممولة والمتخصصة، مسؤولية التوعية والإعلام برسالة الضمان الاجتماعي ومسؤولية الاتصال بالعامل فرداً ومجموعات، بكل وسائل الاتصال الممكنة والمتاحة لتعريفه بمفهوم الضمان ومنافعه وشروط تحقق هذه المنافع لتتشكل الثقافة التأمينية المنشودة وتتطور وتتعمق فترتقي بنظام الضمان الاجتماعي، وتضمن ديمومته وازدياد وتنوع منافعه ومزاياه.
فبعد أن تركت عملي في مدرسة الخرطوم العالمية الإعدادية التي قضيت فيها ثماني حجج، علمت أن لي حقوقاً تسمى التأمينات الاجتماعية؛ وهي عبارة عن استقطاع شهري من راتبي بنسبة «25%»، يدفع إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية. وكان عليَّ أن أذهب إلى إدارة التأمينات الاجتماعية شارع 15 / الخرطوم، لأستلم جملة المبلغ. ولكن بكل أسف عند وصولي فوجئت بطريقة العمل الروتيني التي تنقصها أدنى درجة من التنظيم؛ فليس لجهاز الحاسب الآلي نصيب في ذلك الموقع وما يجري فيه من عمل، بل يقف المستفيد أمام الموظف ليستجديه من أجل الحصول على حقوقه المشروعة التي يكفلها النظام. وفي مثل هذه الظروف المزرية من السهل أن تضيع المستندات والأوراق مما يعني ضياع حقوق كثير من الناس في غياهب لا يعلمها إلا الله! ولكي يحصل المستفيد على تلك الحقوق يجب عليه الانتظار عدة أسابيع، وقد تصل المدة إلى شهور عدداً، وذلك حسب مزاج الموظف وظروفه الخاصة ونظرته لمن يقف أمامه. والأدهى والأمر من هذا كله، يكتشف المستفيد أن ثمة حسمًا قد يتجاوز ربع المبلغ المستحق، وكلما كان المبلغ كبيراً تزداد النسبة تبعاً لذلك. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة هو: لماذا هذا الحسم، وقد بقي المبلغ طرفهم سنين طويلة، وقد يكون استُثمر في بعض الجهات والمحافظ المالية والاستثمارية مثل « شهامة» وهي ذات عائد مضمون ومعلوم؛ ولذلك فإن من العدل أن يُدفع للمستفيد جزءٌ من الأرباح أو العائدات كما تفعل بعض المؤسسات التأمينية في دول الجوار. من ناحية أخرى، قد كان سعر الدولار الرسمي يعادل جنيهين عند بداية الاستقطاع، أما عند استلامي للمبلغ المستحق، فقد بلغ سعر الدولار خمسة جنيهات في البنوك الرسمية وقد يصل إلى ستة جنيهات بالسعر الموازي ولذلك فإن خسارة المستفيد قد أصبحت مضاعفة.
لقد بلغت جملة المبلغ المستقطع من راتبي 19,600 جنيه، ولكن المبلغ الذي استلمته فعلاً لم يتجاوز 14,600 جنيه! فأين ذهب الفرق؟ وما هي المبررات النظامية لذلك؟ ومن المستفيد؟ ذلك لأن الشخص لا يرى ولا يعلم الأسس التي بموجبها تم الحسم، وإنما يذهب للصراف عند سماع اسمه ليستلم مبلغاً يقل كثيراً عن المبلغ المسدد من قبل مؤسسته، وقد أعدوا مكاناً لتوقِّع وتبصم ولا ترى شيئاً! وهذا الذي يحدث في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ظلم بواح بكل المعايير والنظم التي تحكم وتنظم عمل هذه المؤسسة، ولا بد من معالجة هذه المخالفات المبينة فالظلم ظلمات يوم القيامة، وحتى لا تتكرر هذا الممارسات ويعم الضرر أناساً أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن، وقدموا خبراتهم في انتظار أن يكرموا، إلا أنهم يلقون جزاء سنمار في نهاية المطاف!
جمال الدين يعقوب حسن
مدرس سابق بمدرسة الخرطوم العالمية الإعدادية.
تعليقنا:
اذا ما سألنا من أين للتأمينات هذه الاستثمارات االضخمة إن لم تكن هي مال أستاذ جمال وغيره، هؤلاء يُضاف إليهم أم يُخصم منهم وما نصيبهم في هذا الاستثمار الذي احتل الخرطوم وضواحيها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.