بات من الواضح حاجة كل من الدولة والمغتربين لإعادة إنتاج علاقة إستراتيجية تعيد قراءة التقاطعات التي تجمع بينهما وإعادة رسم العلاقات والمصالح التي يمكن أن يتم تفعيلها فيتحقق ذلك من خلال الرؤية الإستراتيجية لكل الأطراف، فالدولة صاحبة المبادرة بما تمتلكه من امتيازات وخدمات، وعلى المغترب الإيفاء بالتزاماته ليستفيد من ما تقدمه الدولة وتأتي محاولة جهاز المغتربين لوصل المغترب بالدولة بمبدأ التراضي لطرفين ومن خلال هذا العرض حاولنا أن نجمع أطراف العلاقة التي تجمع بين المغترب والدولة: وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي حسين أنه من الصعب الفصل بين هموم المغترب ومحدداته أو إعلاء قضية على حساب الأخرى، وقال إن أبرز قضايا المغترب مع الدولة تتمثل في استثمارات المغتربين ثم يأتي التأمين الطبي والاجتماعي لهم بالداخل والخارج وضعف برامج الدولة تجاه المغتربين حتى أصبحت رؤية المغترب ضبابية وغير واضحة تجاه سياسة الدولة، ثم تأتي مشكلة تعليم الأبناء ولا تنتهي القضايا.. بينما أوضح المستشار القانوني ادريس إبراهيم أن الدعم والإسناد القانوني للدولة تجاه المغترب ضعيف، وأيضًا السفارات والقتصليات شبه غائبة عن متابعة حقوقهم وخلافاتهم ومشكلاتهم بدول المهجر.. وخالفتهم الدكتورة إيناس محمد في أن المتغيرات الآنية المتعلقة بأوضاع التعليم في دول الاغتراب تسير في غير صالح السودانيين كما أن بعض الأسر تعجز عن تكاليف التعليم الخاص لافتة إلى ضعف فاعلية برامج الدولة في الاستيعاب الاجتماعي لأبناء المغتربين مما يؤثر على أدائهم الأكاديمي وأشارت أن المغتربين غير مقتنعين بجدوى وأهمية العديد من الإجراءات. أكد الباحث في مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان الأستاذ محمد المعتز جعفر من خلال ورقته عن «ماذا يريد المغتربون من الدولة» أن هناك تقاطعات تتمثل في قضايا اقتصادية تتسبب في تعقيد استثمارات مدخرات وعدم وضوحها وضبابية رؤية المغترب تجاه سياسات الدولة فيما يتعلق بمدخراتهم بجانب ضعف الثقة في النظام المصرفي الوطني وعدم رشاقته وفعاليته وبطئه عن مواكبة وتلبية طموحات المغتربين إضافة لبطئه مقارنة بالأنظمة المصرفية التي يتعامل المغتربون معها، وأيضًا تذبذب وعدم استقرار سعر الصرف والتضخم وذلك ينعكس على انكماش دخله وتذبذبه وارتفاع رسوم الجمارك لمستلزماتهم المستجلبة وعدم شمول الإعفاء الجمركي الممنوح لعودتهم النهائية لكل متعلقاتهم، وأوضح أن هنالك قضايا اجتماعية تتمثل في عدم وجود سياسات رسمية واضحة تستوعب المغترب بعد انتهاء فترة اغترابه بجانب عدم وجود نظام التأمين الاجتماعي والوطني للمغتربين يستوعبهم ويكفلهم خارج وطنهم، وأكد ضعف فاعلية برامج الدولة التي تعمل على دمج واستيعاب أبناء المغتربين اجتماعيًا مما يوثر على أدائهم الأكاديمي وأشار إلى قضايا التعليم مبتدئًًا من قضية معادلة الشهادة العربية إلى السودانية والتي يرى المغترب أنها جائرة بجانب ارتفاع نفقات تعليم أبناء المغتربين بالوطن وإلزامية سداد رسومهم بالعملات الصعبة وأيضًا قلة مراكز التقديم لامتحانات الشهادة بدول الاغتراب مما يشكل أعباء نفسية ومادية على المغترب وأيضًا قلة عدد المدارس السودانية بالخارج، وأوضح أن هنالك كمية من الإجراءات المعقدة والتي لا ضرورة لها ومضيعة وإهدار للوقت كما بين الأستاذ محمد القضايا القانونية التي تتمثل في ضعف عمليات الدعم والإسناد القانوني للدولة تجاه المغترب في الداخل والخارج، وأوضح أيضًا أن المغتربين يعانون من قلة البرامج الإعلامية الموجهة التي تربط المغترب بقضايا وطنه بجانب ضعف قنوات جهاز المغتربين في خلق قنوات اتصال فعالة تربط بين المغترب ووطنه، وأكد أن الغربة لها تأثيراتها النفسية منها الشعور بالدونية بالخارج حيث يرى المغترب الجنسيات الأخرى تحصل على الدعم القنصلي والإجرائي والقانوني والإعلامي من سفاراتها بجانب ضعف ثقة المغترب في الدولة التي تشوه العلاقة بينهم فأصبحت الدولة في نظره الخصم وليست الداعم وأضاف أيضًا أن من أكبر القضايا الثقافية التي تتمثل في ذوبان الثقافات خاصة للأبناء وهنا تتحمل الدولة المسؤولية كما أشار من خلال الورقة إلى القضايا لاجتماعية التي تتمثل في عدم فاعلية برنامج الدعم الخدمي والاستشاري للمغتربين وأيضًا يعاني المغتربون من عدم وجود تأمين صحي يشملهم في وطنهم...
