أكّدت الحكومة استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي لمعالجة الأوضاع الإنسانية في المناطق المتأثرة بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وذلك من خلال إيجاد الوسائل المناسبة بعد إنتهاء فترة مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة والشركاء الثلاثة، الأممالمتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في الثاني من نوفمبر الجاري. وطالب وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد في تصريح ل«سونا» عقب لقائه أمس بممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدولتي السودان وجنوب السودان، هايلي مانقريوس، بحضور علي الزعتري المنسق المقيم للأمم المتحدة بالسودان، طالب الأممالمتحدة وشركاء العمل الإنساني والمجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة بالضغط على حركة التمرد التي تعرقل توصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين، وتقوم بقصف المدنيين. وقال الوزير إنه بالرغم من إنتهاء الفترة الزمنية لمذكرة التفاهم، فإن حكومة السودان تجدد التزامها مع المجتمع الدولي في توصيل المساعدات الإنسانية للمتأثرين بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق دون تمييز، رغم تعنت حركة التمرد بوضع العراقيل والعقبات لتعطيل توصيل المساعدات للمتضررين والمتأثرين بمناطق التمرد. ونوّه مقرر اللجنة التنسيقية لتنفيذ مذكرة التفاهم، رئيس الفريق الفني الحكومي، علي آدم حسن، إلى أن اجتماع وزير الداخلية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدولتي السودان وجنوب السودان، يأتي في إطار التعاون المشترك بين الحكومة والأممالمتحدة في المجال الإنساني.