أرسل البرلمان رسالة شديدة اللهجة لدولة الجنوب، وأعلن أن اتفاق أديس أبابا الموقع أخيراً بين الحكومة ودولة الجنوب، لن يرى النور ما لم يأمن السودان على مواطنيه من أي اعتداء يقع بمساعدة أو مساندة دولة الجنوب على أراضيه، منبهاً إلى أن زمن التسويف والتراخي قد مضى، في وقت أقر فيه أن الحدود مع الجنوب مشحونة بأنشطة عدائية ضد البلاد، كاشفاً عن استمرار تسرب الحركات المتمردة من الجنوب بأسلحتها تجاه السودان.في غضون ذلك، قطع رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر أن البرلمان سيدعم الجيش لتقوية خطته الدفاعية، وشدّد على ضرورة أن تقوم الوزارة بترتيب أوضاعها وواجباتها، وأن تتحمل مسؤولية الدفاع عن البلاد. وقال الطاهر للصحافيين أمس، إن الحكومة لا تتوقع التزاماً كاملاً من دولة الجنوب باتفاق أديس لطبيعة الأشخاص الذين يقودون الجنوب، وأضاف قائلاً: «لا نتوقع أن يكون لديهم ذات معيار التزامنا»، وحذَّر الجنوب من مغبة انطلاق أي أعمال عدائية من أراضيه، مشدداً على ضرورة إخلاء الحدود من أية تهديدات أمنية، واشترط بدء تنفيذ الترتيبات الأمنية بين البلدين لبدء ضخ النفط عبر الأراضي السودانية.