حذرت قبيلة المسيرية من مخطَّط خطير تقوده جهات دولية وإقليمية لضم منطقة أبيي لدولة الجنوب، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن هناك قيادات في الحكومة تعمل على تضليل المسيرية وحجب الرؤية عنهم حيال المخطَّط حتى لا تكون ردة فعلهم عنيفة على إثر تصاعد وتيرة الأحداث خاصة في حال فشل الأطراف المعنية في التوصل إلى تسوية ترضي الطرفين وهو أمرٌ ربما ينتج عنه نقل الملف إلى مجلس الأمن الدولى الذي يدعم الأطراف الفاعلة والمؤثرة داخل حكومة الجنوب لحسم القضية بالضربة القاضية لصالح جوبا، وأكد المسيرية أنهم يدركون تلك المؤامرة تمامًا وعلى أهبة الاستعداد للتعامل معها في الوقت المناسب.. وفي هذا الصدد كشف القيادي المسيري الفريق مهدي بابو نمر من خلال تصريحه ل «الإنتباهة» عن مقترحٍ في مفاوضات أديس أبابا الأخيرة، يقضي الاقتراح بأيلولةِ أبيي كليةً للجنوب مع منح المسيرية حقي «الرعي والعبور» مبينًا أنّ هذا الاقتراح ليس حلاً... وأضاف برعاية من الاتحاد الإفريقي، وقّعت حكومتا السودان وجنوب السودان، قبل فترة وجيزة، اتفاقاً للتعاون المشترك، واحتفل به الجانبان باعتباره نصراً أوقف طبول الحرب المقروعة من الجانبين وبرأيي الشخصي إذا ما أقدمت الحكومة على تلك الخطوة ورضخت إلى الضغوط الممارَسة عليها من كل صوب ووافقت على أيلولة أبيي لدولة الجنوب حتمًا هذا سيعود بنا إلى المربع الأول والشمال لم يهنأ بالسلام لأن المسيرية لم يركنوا أو يسلموا الراية البيضاء والتفريط في شبر من أرضهم. أما بصدد تصعيد الأمر إلى مجلس الأمن الدولي فقال: في اعتقادي هذا الأمر لا يشبه أخلاقهم ولا رجال الدولة، ويُعتبر اعدامًا سريعًا جدًا لقبيلة المسيرية بواسطة الأمريكان في خطوة لم تنتبه لها الحكومة والسبب كله هو البترول المتوقع وجوده في أبيي، وأنا أقول إن البترول فى ابيي ناضب وعديم الفائدة، وهذا الأمر كثيرًا ما أزعجني لأن الرئيس البشير يدعم الحق وليس المسيرية فحسب، فكيف يوافق على أن تكون أبيي جنوبية مهما كانت الضغوط والعواقب؟ وزاد الفريق نمر: يبدو أن مؤشر قياس درجة الشحن العاطفي والوجداني الذي يغلف هذه القضية والمبررات الموضوعية والمقروءة تم رفضها جملة وتفصيلاً إضافة إلى تصاعد وتيرة الخلاف حول تلك المنطقة. من ناحيته قال رئيس اتحاد المسيرية محمد خاطر جمعة في حديثه ل «الإنتباهة»: صحيح أن الاتفاق سيعيد ضخ نفط الجنوب عبر الأراضي والموانئ السودانية، وهذا هو الطرف الأهم في الاتفاق، باعتبار أنَّ الدولتين وصلتا إلى حد متأخر من الإرهاق الاقتصادي بسبب توقف ضخ النفط وكواليس التفاوض في أديس أبابا مما لا يرقى إلى درجة «القول المعتمَد والصالح للتحليل»، لكنه في ذات الوقت يُعتبر عند العديد أن الرفض كان مبنياً في الاقتراح الأول والثاني على أساس أنّ أبيي، حسب حدود «1956»، تتبع لجمهورية السودان ولا تزال، وليس من المقبول أن يقرر فيها إلا البرلمان السوداني والحكومة السودانية، وليس مجلس الأمن الدولي كما يريده المفاوض الجنوبي لما شهدته أبيي من نزاع منذ عقد السبعينيات من القرن الماضي وصولاً إلى اتفاقية السلام الشامل، وتم عقد العديد من الاتفاقات والبرتكولات التي لم تفض إلاَّ إلى توهانٍ، ولم تقدِّم كل هذه الأحبار التي أُسيلتْ حلاً ناجعاً يُسكتْ أصوات التشاكس والبنادق. هذا إضافة إلى تحميل الطرفين «الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان» هذه القضية فوق ما تحتمل وذلك بدخولهما بثقلهما واعتبار أن هذه قضية سيادة وطنية لا يصلح التنازل عنها، وأن في خُسرانها ضياع هذه السيادة، على حسب حدود «1956م»، أبيي أرض المسيرية صرفاً، التي تحقق لهم أشواقهم وأغراضهم آنفة الذكر، فيما يلي حياة سعيتهم ومجال نشوقهم وترحالهم الذي هو خصوصية أصيلة في حياتهم. وبالتالي فهي تتبع رسمياً إلى جمهورية السودان، استناداً إلى مبدأ حدود «56» الواردة في اتفاقية نيفاشا. المراقب للأمر يرى أن ملف أبيي معقَّد وشائك ويحتاج إلى وقتٍ طويل وهو يفتح الباب أمام تخمينات واحتمالات عديدة. ومن جهة أخرى أعرب القيادى المسيرى عبد الرسول النور ل«الإنتباهة» ولأكثر من مرةٍ رفض المسيرية القاطع لأي حلٍّ يأتي من الاتحاد الإفريقي أو مجلس الأمن اللذين يمثلان الانحياز الواضح لدولة الجنوب: ليس لدينا خيارٌ سوى أنْ نعيش في أبيي إما في ظاهرها أو باطنها!! وهو حديث يفتح أبواب الحرب من جديد، لكن مهتمين يرون أن مشكلة أبيي لم يعقدها أبناء أبيي «دينق ألور، لوكا بيونق وغيرهم» حسبما يرى عبد الرسول وإنّما التعقيد يأتي من الولاياتالمتحدة الأميركية التي ترغب أنْ تكون المنطقة الغنيَّة بالنفط تابعة لحكومة الجنوب، وبالطبع ستستأثر بالنفط وامتيازاته وحدها. داعيًا إلى استفتاء شامل لأهل المنطقة وأضاف ليس المسيرية وحدهم منْ يدعون للحوار والتفاوض الجاد المفضي لحلٍّ نهائي ومن الاقتراحاتٍ لحل مشكلة أبيي، وزاد: فالعديد من الخبراء والمهتمين يحذرون من التماطل في هذه القضية وعدم السعي الحثيث من قبل حكومتي الدولتين في البحث عن حل. وقال: نحن كمسيرية رأينا واضح وأبيي جزء أصيل من كردفان كيان وموروث القبيلة لا يخضع التنازل عنه إلى دولة الجنوب ولم نتبع للجنوب فى يوم ما وحدود «56» كان واضح وبرتوكول مشاكوس ينص على بقائنا في أرضنا وتصعيده إلى مجلس الأمن يعتبر أمر مرفوض وليس هناك ثمة علاقة تربطنا بالمجلس وأيضًا الجهود الدولية الضغوط من باب الوصايا الذي ظل يمارسها الغرب ندينها ولا نعترف بها أبدًا والجهة الوحيدة التي ينبغي التحدث معها هي حكومة السودان، وينبغي التفاكر مع أبناء المنطقة حتى يروا ما يحفظ حقوقهم فهم الوحيدون القادرون على تقدير مصلحتهم ورؤيتها.