كشف حزب المؤتمر الشعبي عن مطالبة مسجل التنظيمات والأحزاب السياسية، لأحزاب «الأمة القومي، والشعبي، والشيوعي» بالرد على توضيح حول علاقتها بوثيقة الفجر الجديد الموقَّعة مع الحركات المسلحة خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الرابع من فبراير الجاري، في وقت أشار فيه الشعبي إلى اجتماع عاجل لقوى الإجماع الوطني للاتفاق حول الرد، وأكد الأمين السياسي للحزب، كمال عمر المحامي، في مؤتمر صحفي بالمركز العام لحزبه بالخرطوم أمس، أن الطلب احتوى على توضيح علاقة الشخص الموقِّع بالوثيقة إنابة عن حزبه وموقعه التنظيمي.وأشار إلى أن مطالبة المسجل جاءت عقب شكوى تقدمت بها السلطات الأمنية بمخالفة الأحزاب المذكورة للدستور بتقديمها الدعم المعنوي للجبهة الثورية بالتوقيع معها على وثيقة الفجر الجديد، وأوضح أن الشكوى أشارت إلى أن الحركات المتمردة تعمل لإسقاط النظام بقوة السلاح ومتورطة في مقتل العديد من المدنيين والعسكريين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، واعتبر، عمر، أن المسجل لا يحق له تجميد نشاط الأحزاب وقال إن ذلك ليس من صلاحياته، واعتبر الطلب مؤامرة من النظام لحل الأحزاب باستخدام ما وصفها بوسائل التهديد والوعيد.