انعقد أخيراً اجتماع هيئة شورى حزب المؤتمر الوطني، وكالعادة أُستهل اللقاء بخطابات ألقاها رئيس الحزب ونائباه ورئيس المجلس الوطني، وتحدثوا بصفتهم الحزبية والرسمية، وانفض الاجتماع في نفس اليوم بعد عقد جلستين، وحملت صحف اليوم التالي ما دار فيه. وإن مخرجاته المعلنة تؤكد أنه كان اجتماعاً روتينياً لا جديد فيه، ومن ناحية عملية وواقعية فإن ضيق الوقت لا يتيح فرص المشاركة والتداول في الحديث إلا لعدد قليل، وتظل الأغلبية الأخرى صامتة ويميزهم عن الآخرين المنتمين للقواعد، حملهم لبطاقات عضوية هيئة الشورى. وإن بعض ما نادت به الهيئة صدر في شكل مناشدات والتماسات للحكومة، من شاكلة المناداة بضرورة محاربة الفساد وضرورة الحد من البذخ في الصرف الحكومي وتقليص الجهاز التنفيذي المترهل، ولكثرة الطرق على هذه المواضيع في كل المنابر والمنتديات دون ردود فعل إيجابية فقد أضحت مثل الضرب على حديد بارد. وشهدت السنوات الماضية تعيين جيوش من المستشارين على المستوى الرئاسي وفي الوزارات والولايات، وأُبتدعت وظيفة جديدة «خبير وطني» وجلها كانت وظائف تشريفية للمجاملات والترضيات والاستقطابات والموازنات، ولا ينكر أحد أن قلة منهم يؤدون مهاماً مطلوبة، أما أغلبهم فقد كانوا عبئاً على الخزينة العامة، وقد ألغيت وظائف المستشارين الرئاسيين دون أن يؤثر غيابهم على الأداء العام لأنها كانت وظائف ترضيات شبه تشريفية وتكريمية، والآن يوجد على المستوى الرئاسي خمسة مساعدين لرئيس الجمهورية بلا ضرورة عملية لتعيينهم، وعندما يحين أوان إعفائهم فإن المحصلة العملية الفعلية ربما تكون تشريفية وشبه صفرية. وإن عدد الوزراء ووزراء الدولة بحاجة لتقليص. وإن القيادات العليا الممسكة بمقود الدولة والحزب تتحاشى حدوث أية خلافات عميقة بينها تؤدي لاحتكاكات تعقبها مفاصلة جديدة متجنبين تجربة المفاصلة السابقة التي ترتبت عليها نتائج سالبة سيئة مازالت كل الأطراف تدفع ثمنها الباهظ بما خلفته من جراح وما تبعها من ثأرات وليس هناك ثمة ما يدعو القائمين على الأمر الآن للاحتكاك مع بعضهم، طالما أن كلاً منهم يدور في فلكه ويتحرك في مساحة واسعة بسلطات عالية السقف، وكل منهم يسعى لتحصين حدوده السلطوية والمحافظة عليها ويتعامل مع الآخرين بطريقة «الحديث الأنيس مع الرئيس»، ولكن المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني الذي سيعقد في شهر نوفمبر القادم بعد تسعة أشهر أُعلن على الملأ قبل عدة أشهر أن أهم أجندته هو اختيار مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية للدورة الرئاسية القادمة التي ستمتد بين عامي 2015 2020م ولا توجد أية فرصة لاتخاذ موقف ضبابي بين بين، وأن أية تصريحات عن زهد هذا أو رغبة هذا أو ذاك، هو حديث سابق لأوانه والنوايا الحقيقية في الرغبة في التقدم للترشيح أو الامتناع عن ذلك ستظهر عندما يفتح الباب للترشيح، أما أية تصريحات قبل ذلك فلا يعتد بها كثيراً، وإذا تخيلنا مجرد تخيل أنه قد تم اختيار مرشح جديد للرئاسة، فهل يعني هذا تلقائياً أن يكون هو رئيس الحزب، وإذا حدث ذلك فإنه يؤدي لظهور ثنائية وإزدواجية، ويغدو رئيس الجمهورية مرؤوساً من الناحية الحزبية تحت غيره. وإذا كان المرشح يشغل موقعاً سيادياً أو تنفيذياً فكيف تكون العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية في الفترة التي ستمتد لمدة ثمانية عشر شهراً قبل بدء الاقتراع وإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية القادمة، ولا ندري لماذا يستعجل البعض إعلان المرشح الرئاسي قبل سبعة عشر شهراً من بدء الاقتراع، ولماذا لا يتم إرجاء اختيار المرشح لعام آخر ويعقد مؤتمر عام استثنائي للحزب في شهر نوفمبر عام 2014م، أي قبل خمسة أشهر قبل بدء الاقتراع، وهي فترة معقولة وكافية والحزب هو الذي يقوم بكل المهام المتعلقة بالانتخابات ولا يقع العبء على المرشح وحده، ولكن إذا أصر البعض على اختيار المرشح الرئاسي بعد تسعة أشهر، فهل يعجلون بتقديم موعد الانتخابات لتكون في عام 2014م بدلاً عن عام 2015م؟ وإن الوطن يمر الآن بتحديات اقتصادية وأمنية وتحرشات استعمارية أجنبية، تتطلب وحدة الصف الوطني ولكن المؤسف أن الخطاب الرسمي بدلاً من أن يجمع فإنه أحياناً يفرق، إذ أن البعض قد بدأوا منذ الآن في إطلاق التصريحات الاستفزازية وتحديهم للآخرين بأنهم سيكتسحون الانتخابات القادمة، علماً أن الاكتساح السابق قد نتجت عنه مؤسسات تشريعية كسيحة على المستويين الاتحادي والولائي، مع عدم وجود مجالس قاعدية فاعلة على مستوى الوحدات الإدارية. والغريب العجيب أن مجالس المحافظات «المحليات الآن» قد بلغ عمرها أكثر من عشرة أعوام، ولم يعد انتخابها أو حتى تعيينها، وقد تكلست وتحجرت بطول المدة. يا سادتي، الأزمة الآن على مستوى الحكومة، وعلى مستوى المعارضة أيضاً، هي أزمة شورى، وأن البعض في أحزاب المعارضة يحسب أنه هو الأول والأخير في حزبه وأن على الآخرين أن يدوروا في فلكه ويصبحوا مجرد ظلال له. والوطن بحاجة لشورى فعلية لا صورية داخل كل أحزابه الحاكمة أو المعارضة وبحاجة لدولة مؤسسات حقيقية.