جهاز المغتربين من هذا المنطلق من المفترض أن يكون خير ممثل للمهاجرين وحاملي الهوية السودانية من خلال تحمله لهمومهم وأن يكون القناة الفاعلة لجعل أصواتهم مسموعة داخل وطنهم فيما يتعلق بحقوقهم، وتصبح المسؤولية أكثر دقة عبر تنظيم هجرتهم وقراءة أحوالهم في كل دول المهجر من تعليم وصحة وفيما يتعلق بالعودة والاستقرار والاستثمار وقبلها الهجرة الراشدة. فالمشكلات التي تصب في أولويات جهاز المغتربين ترتكز في معالجة قضايا العمل والعمال وانقطاع بعض المغتربين في المهاجر مما يؤدي إلى عدم استقرار أسرهم بالداخل وما ستعانيه وأيضًا كيفية استقرارهم عند العودة النهائية، وما يجعل القضية أكثر حساسية ما يدور الآن بالمملكة من خوف وهلع وسط السودانيين بعد اقتراب انتهاء المهلة التصحيحية التي حددتها قوانين وزارة العدل والعمل السعودية تجعلنا نتساءل ثانية عن أين دور الجهاز لمساعدتهم على إكمال إجراءاتهم وتسهيل الصعاب منها؟ وهل دوره ينحصر فقط عند عودتهم للسودان وملء خزينته بدولاراتهم قبل دولاب الدولة من خلال الرسوم التي تظهر كل عام بشكل مختلف وجديد وتحت مسميات متنوعة لا تفيد المغترب بشيء؟ هل يعي جهاز المغتربين بما تعانيه الأرامل السودانيات هناك من شظف العيش الكريم واصرارهن على عدم العودة للسودان خوفًا من الضياع الأزلي؟ هل يقبلون أن يحدث الضياع في دول الاغتراب؟ وهل لديه إحصائيات دقيقة لاعدادهن؟ السوداني عرف بكرمه ووقوفه لكل الشدائد مع من حوله ولكن هل أضحى الوقت الراهن يجعله يقف متصديًا لكل ما يعانيه من انقطعت به سبل الحياة والاستقرار بعد فقدان العائل ورب الأسرة؟ أسئلة حائرة تترى، واستفهامات تتجلى كل حين وأصبحت أكثر وضوحًا بما يحدث الآن بالمملكة، فأهمية تعزيز الوجود السوداني بالخارج يتطلب أن يكون بصورة تحفظ حقوقه وكرامته التي يكفلها له الدين والقانون والإنسانية، وعبر تكافل كل الجهات المعنية، فما يحدث من تدافع المغتربين لتجديد جوازاتهم تأهبًا للعودة وتصحيح الأوضاع دلالة واضحة على أننا كما تعودنا دائمًا لا نلجأ لتقنين خطوات الرسمية إلا بعد خراب سوبا كما يقول المثل الشائع، فإلى متى نقبع وراء الروتين والكسل وتسويف الأشياء الضرورية، فمثل هذه الإجراءات تتطلب أن يكون هناك رقيب يدفعهم لإكمالها ويجنبهم الكثير من المواقف السالبة عند حدوث الطوارئ .. فهل من أذن صاغية لذلك؟