الخور والضعف والتردي المزري الذي لحق بمشروع الجزيرة الذي جعله يتوكأ على عصاه لا يستطيع أن يهش بها على غنمه ناهيك عن غنم الآخرين مما جعل الدولة في قمتها ممثلة في النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه أن تلتفت لهذا المشروع الحيوي المهم حمل جمل شيل السودان بعد أن تم الانهيار الكامل للبنية التحتية وظل المشروع يتأرجح وتختل موازينه بل صارت هذه البنية التحتية في خبر كان الأمر الذي يحتاج في المقام الأول لتضافر الجهود.. جهود الدولة مع جهود أصحاب الوجعة أهل الجزيرة الشرفاء الأتقياء الأنقياء الصابرون الصامدون المحتسبون لا يسألون الناس إلحافًا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فمشروع الجزيرة هذا المشروع الكبير والضخم الذي يُعد من أكبر المشروعات الزراعية في العالم تحت إدارة واحدة فإذا أريد له أن يرجع إلى سيرته الأولى لا بد في المقام الأول والأخير من ضخ المال الكافي ونقول المال الكافي لأن المال عصب الحياة وبدونه نصبح ونظل نتخبط ذات اليمين وذات الشمال وفي النهاية نجد المشروع قد ضاع وضيع معه أهله.. فمشروع الجزيرة في الوقت الراهن يحتاج لتأهيل القنوات والترع والمواجر تأهيلاً كاملاً بما فيها المنظمات والبانكيتات وإعادة النظر في القنوات التي تم تطهيرها بطرق عشوائية وغير علمية (Overdigging) الأمر الذي جعل مستوى المياه داخل القنوات منخفضاً عن مستوى أبو عشرينات التي تغذي الحواشات بالمياه أي أن انسياب المياه من الترع إلى الحواشات أصبح من الصعوبة بمكان الأمر الذي جعل المزارعين المقتدرين يرفعون المياه إلى داخل حقولهم وحواشاتهم عبر الطلمبات وهذا مما يعقد الأمر ويزيد تكلفة الإنتاج ويجعل المزارع صفر اليدين ولذا فهذه واحدة من المعضلات التي ينبغي أن تراعى عند التفكير في إصلاح مشروع الجزيرة وحلّها في المقام الأول لأنها السبب الرئيس في تدني الإنتاجية هذا إلى جانب مشكلة الري المزمنة. وكذلك إذا أردنا أن ينصلح الحال بمشروع الجزيرة لا بد من ضخ مزيد من المال وذلك بالالتفات إلى السرايات والقناطر التي أصبحت كالأطلال والدمن فمثلاً سرايات المفتشين والباشمفتشين ومديري الأقسام ظلت خرابات ينعق عليها البوم ومن باب أولى أن تتم صيانة وبناء هذه السرايات لنعيد للمفتش هيبته وكذلك الباشمفتش والمدير وهذا يحتاج إلى تغيير الفقرة في قانون «2005م» والتي همّشت دور المفتش والذي كان في السابق مستقراً في هذه السراية ووسط الحقول والحواشات الأمر الذي مكنه من المتابعة اليومية للغيط وبعربته المورس.. هذه العربة التي كان يكفيها جالون واحد من البنزين ليمر المفتش على كل التفتيش التابع له وفي سهولة ويسر ومن غير عناء ومشقة وهذا بدوره له انعكاساته الإيجابية على رفع معدلات الإنتاج وتقليل التكلفة وهذا ما افتقده المشروع.. وكذلك تأهيل قناطر الري وإعادة الخفير والباشخفير والصمد هذه المنظومة التي كانت سائدة قبل قانون «2005م» والتي استبدلت بروابط المياه والتي جاءت بالساحق والماحق على المشروع ويعني ذلك أن يتم إلقاء روابط المياه.. وكما نعلم في السابق كان الخفير هو المسؤول عن متابعة وفك المياه من الترعة إلى أبو عشرين وإلى الحواشات بل كان الخفير هو الذي يتولى أمر ري الحواشات حيث يفك المياه من البانكيت بواسطة المفتاح ويتحكم في ذلك بل يُبلِّغ المزارعين باليوم الذي يود أن يغلو فيه المياه إلى النمرة (النمرة بها عدد من الحواشات من أول بيت إلى آخر بيت) عبر الصمد حيث يقوم الصمد بمتابعة عمليات الري مع المزارعين ورفع تقرير (تملية) إلى الخفير ليرفعه بدوره إلى الباشخفير ومن ثم إلى المفتش والباشمفتش وإلى مدير القسم في منظومة متجانسة وفي غاية من الدقة.. والمزارع الذي يهمل في تكسير المياه خارج حواشته أو يسرق المياه من دون إذن الخفير أو الصمد تقع عليه عقوبة الغرامة وذلك بخصم مبلغ من المال من أرباحه يوم يأتي للصرف برئاسة مكتب التفتيش وهذا هو سر نجاح وتفوق مشروع الجزيرة طوال الحقب السابقة. وكذلك إذا أردنا أن ينصلح الحال بمشروع الجزيرة فلابد من ضخ مزيد من المال وذلك بإعادة تأهيل ما خربه الزمان في الورش والهندسة الزراعية والسكة الحديد والمحالج واستجلاب أحدث الآليات المستخدمة في حرث الأرض وتقليب التربة من خلخال ودسك هارو وتركترات ولوادر وكل الآليات المستخدمة في العمليات الفلاحية والحزم التقنية. وخلاصة ما نقوله إن مشروع الجزيرة في الوقت الراهن يحتاج للمال أولاً وأخيراً وذلك لإعادة البنية التحتية واستقطاب كوادر في الزراعة والري مؤهلة وفاعلة لتضاف للإدارة الحالية بالمشروع.. وإن فعلنا ذلك نكون قد خرجنا بهذا المشروع لبر الأمان وفي النهاية الزارع هو الله سبحانه وتعالى (أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون).