كشف معتمد محلية سنار فخر الدين يعقوب الذي زار (الإنتباهة) عن تفاصيل مهمَّة بشأن قضية التهريب، وأصحاب الشاحنات التي ضُبطت وهي في طريقها لتهريب بضائع ومواد غذائية لجنوب السودان على الرغم من قانون (Shoot To kill)، إلا أن المعتمد أكَّد في حواره مع (الإنتباهة) أن والي الولاية وحكومته ليس لهما علاقة بهذه القضية، وأن هؤلاء المهربين تم إلقاء القبض عليهم بواسطة الشرطة والجيش ولا صلة لحكومة الولاية بذلك، كما تطرق الحوار إلى قضية استقطاع (10%) من أراضي المزارعين لمسارات الرحَّل وقضيَّة مدرسة سنار الثانوية بنات، إلى جانب عدد من القضايا الخدميَّة التي تهم مواطن الولاية فإلى تفاصيل الحوار: يتردَّد كثيراً أن الخدمات في ولاية سنار في مجال الكهرباء والتعليم والصحة والمياه تواجه كثيراً من المشكلات، ما صحَّة ذلك؟ محليَّة سنار في خدماتها هي أفضل من مناطق كثيرة في السودان، فمحلية سنار متقدِّمة وفيها جهد كبير جداً ولا يوجد تلميذ في مرحلة الأساس لا يجد مقعدًا يجلس عليه، وعدد المدارس في الأساس بلغ (78) مدرسة، أما مدارس الثانوي فهي (46) مدرسة في ولاية عدد سكانها (200) ألف نسمة، وقمنا في المحليَّة بصيانة ألف صف وعزمنا أن تكون في أي مدرسة بيئة جيِّدة. ذكرت أنَّ التعليم في الولاية تقدَّم كثيراً، كم تبلغ النسبة التي أحرزتها الولاية في امتحان الشهادة السودانيَّة وما هو ترتيب الولاية من بين الولايات الأخرى؟ التعليم الآن يسير بخطى حثيثة، أمَّا في امتحان الشهادة السودانية فترتيب الولاية هو الترتيب الثالث من بين ولايات السودان بعد الجزيرة والخرطوم، ومستوى النجاح في ولاية سنار متقدِّم بصورة كبيرة وقضيتنا الأساسية هي قضية التعليم، وشعارنا أن عام (2017م) عندما يأتي تكون الولاية خالية من الأميَّة، كما حرصنا على السكن بالنسبة للمعلم وقمنا بتسليم (200) قطعة سكنية لمعلمي الولاية في مدينة سمَّيناها مدينة النور داخل مدينة سنار، ونهتم كذلك بتدريب المعلمين، أما الكهرباء فإن (70%) من سكان الولاية لم تصلهم الكهرباء، وإن شاء الله قبل عام (2015م) سوف تودِّع الولاية الظلام. ما صحَّة النقص الحاد في المعلمين؟ النقص دائماً يكون في بعض الأطراف، ونحن رأينا أن النقص دائماً في الريف والمدارس المكتظَّة بالمعلمين هي مدارس المدن، أما التكدُّس بالنسبة للمعلمين في المدن فله أسباب منطقية مثلاً المعلمة في المدينة مرتبطة برسالة أخرى تقوم بها تجاه أسرتها وزوجها والمجتمع الذي حولها، أما الريف في محلية سنار فهو جاذب أكثر من المدينة، ورغم ذلك نحن نعيِّن ابن الريف لكي يكون رائدًا في منطقته ويحدث استقرار، وأنا أميل لتعيين أبناء القرى في قراهم، مع ملاحظة العدالة في التعيين، وهذه طريقة أثبتت جدواها، أما مشكلة المياه فقد تم حلها والمياه الآن وصلت حتى منطقة الدالي والمزموم بملايين الدولارات بعون من الحكومة الاتحادية، فهناك صهاريج وحنفيات داخل مدينة الدالي والمزموم. لكن ما يُنشر من معلومات في وسائل الإعلام غير ذلك، وأن منطقة الدالي والمزموم تعاني من نقص في المياه وتُستخدم عربة (الكارو) لجلب الماء للمدارس؟ صحيح، لكن منطقة الدالي والمزموم تاريخياً كانوا يشربون من الحفائر، والحفائر هي عبارة عن حفر تمتلئ بمياه الأمطار ويحافظ عليها طول العام، أما مشروع المياه الذي في مدينة الدالي فقد كلف مبلغ (28) مليون دولار ويقوم بنقل الماء من نهر النيل الأزرق إلى مدينة المزموم، أمَّا المشروع الذي ينقل الماء إلى مدينة الدالي فكلف الدولة (3) ملايين دولار، والآن المياه في منطقة الدالي والمزموم أفضل من بعض المدن التي على النهر، صحيح كانت توجد بعض المناطق وسيلة نقل المياه فيها هي عربة (الكارو) من النهر لكن الآن تغيَّر الوضع وأصبحت المياه تأتي من المشروع وهي مياه معقَّمة، ونفَّذت هذا المشروع شركة صينيَّة، وأنا لا أقول إن كل سكان الدالي والمزموم يفتحون الحنفيَّة داخل البيت للشرب لأن المنطقة واسعة ومشكلات المياه في الأطراف حتى الآن لم يتم حلها، ومشكلة إدخال المياه مشكلة أساسية بالنسبة لنا حتى مدينة سنار نفسها، وسوف تكون بإذن الله شبكة مياه ولاية سنار قد اكتملت قبل شهر رمضان، ونفذ المهندس أحمد عباس شبكة كاملة لمدينة سنار، والآن نحن في خواتيمها، وإن شاء الله رئيس الجمهورية في زيارته سوف يفتتح شبكة مياه مدينة سنار وكوبري مدينة سنار وأعمالاً كثيرة جداً، والآن لا يوجد عطش في الولاية وسوف تدخل الشبكات لكل المناطق. وماذا عن التنقيب عن الذهب؟ وزارة التعدين هي حريصة على التعدين، وأشارت أن جبال موية وسقدي والقلعان توجد فيها مؤشِّرات للتعدين سواء كان ذهبًا أو كرومًا. لكن ألا يؤثر ذلك على الزراعة؟ أنا أتفق معك على أن التعدين يؤثر على الزراعة لا سيما بالطريقة التقليدية، كذلك لحركة التنقيب أثر إيجابي آخر، والتنقيب ساعد الأسر في رفع مستواهم المعيشي، وأنا أعتقد أن هذه الحركة حركة إيجابية، وتغير مستوى المعيشة للشباب في ولاية سنار، ولكن إذا استمر عزوف الشباب عن الزراعة واتجهوا إلى التنقيب فسوف يؤثر ذلك تأثيرًا سالبًا على الزراعة. في مجال الغاز والبترول إلى أين تتجه المسيرة؟ الغاز والبترول سياسة قومية وليست سياسة ولاية، والغاز عنصر أساسي في صناعة الأسمدة ويجب الاستفادة من الغاز الطبيعي الموجود في شرق سنار، وهنالك تجارب للبترول في منطقة الدندر والثروات داخل الأرض هي مسؤولية الحكومة القومية. هل تأثرت الولاية بأزمة الغاز التي ظهرت مؤخراً؟ ولاية سنار تأثرت أثرًا مباشرًا، وأنا أعتقد أن ولاية الخرطوم هي الأقل تأثُّراً بهذه الأزمة، وأصبح سعر الأسطوانة خرافيًا. الأراضي الزراعية تبلغ (9) ملايين فدان وهي من أفضل أنواع التربة، تحديداً ما هي المشكلات الزراعية التي تواجهها من تمويل وتسويق؟ من المفترض أن تبحث عن وسيلة للتمويل غير البنوك، والبنوك في فترة من الفترات ساعدت على إفقار المزارعين، ونحن نحتاج إلى منهج للتمويل غير البنوك، ولا بد أن نفكر سوياً نحن والمركز في أساليب لتمويل الزراعة غير البنوك، وأنا أدعو المزارعين أن يخرجوا من مظلة التمويل ويعتمدوا على أنفسهم، فأنجح المزارعين في ولاية سنار هم الذين يموِّلون أنفسهم وأسوأ المزارعين هم الذين ينتظرون التمويل، وتطوير الزراعة في ولاية سنار والولايات المختلفة يحتاج إلى هدوء وإلى جلوس وحكمة، ونحن نقول إن الزراعة هي الأهم في السودان، ولكن لا نفعل ذلك. بالرجوع إلى مسألة التعليم، قبل فترة أُثير جدل كثيف حول استقطاع جزء من مدرسة سنار الثانوية بنات لعمل متاجر لبيع مواد البناء ولا تزال هذه القضية يُثيرها البعض؟ أولاً: حتى الآن هذا حديث فقط، وهذه المدرسة قريبة جداً من مكتبي، وهذه المدرسة في يوم من الأيام كانت مدرسة بنات سنار، بمعنى أن كل طالبات محليات سنار يدرسن في هذه المدرسة، فهي تعتبر مدرسة الولاية جميعها، والآن مدارس البنات تفوق (46) مدرسة، وبعد ما كانت مدرسة للجميع الآن أصبحت توجد (46) مدرسة، فهذه المدرسة مدرسة كبيرة جداً، والشريط المستقطَع خالٍ منذ عشرات السنين وبعيد ولا يؤثر على طالبات المدرسة، وهو عبارة عن منطقة مهجورة تقع على الشارع، والحكومة فكرت أن تستفيد من بعض المناطق الخالية وفكرت أن تستفيد من هذه المنطقة. والآن المدرسة موجودة، وهذا شريط على الزلط، فإذا كانت الحجة أن استغلال هذه المنطقة لتصبح مغالق وأن الحركة سوف تؤثر على الطالبات نحن مع هذا الرأي، وليس بالضرورة أن تصبح مغالق، لكن هذا ليس معناه أن الحكومة لا تستفيد منها، ونحن على استعداد أن نستفيد منها، فحديث المدرسة كان حديثًا وراءه أشياء أخرى وأُثير بطريقة احتجاجية، وهذه القضيَّة لم تنفَّذ بعد، ومن له رأي غير ذلك فليذهب ويرى، وليس من رأى كمن سمع، ونحن نتحدَّث عن هذه المدرسة، ونحن الآن ننشيء في مدرسة كبرى حتى تستوعب الطالبات المتفوِّقات، وهي مدرسة في حي اسمه القلعة، فهذه القضية أُثيرت ليس لذاتها وإنما للتعبير عن قضايا أخرى، والآن المواطنون استوعبوا ذلك جيداً، والآن هذه القضية أصبحت تاريخًا ولا تُثار. وماذا عن قضية منطقة (الكَبْرة) التي أثارة جدلاً واسعاً وبدأ فيها أهالي المنطقة في مواجهة حكومة الولاية؟ المواطنون في هذه المنطقة هم أكبر الأصلاء في ولاية سنار، ومواطنون قدماء وولاؤهم كبير جداً للحكومة وهم تجار وزراع ورعاة، تجار بصفة أساسية للجنوبو وهنالك شيئان أريد أن أوضحهما، وما كتب عن حكومة ولاية سنار بأنها أخذت (200) عربة (لوري) وأراضي زراعية من هؤلاء المواطنين وأن حكومة ولاية سنار ظالمة، أنا أريد أن أوضح أن هؤلاء المواطنين فيهم من يعمل بالتجارة مع دولة الجنوب منذ عشرات السنين وحدث ما حدث في علاقة الجنوب بالشمال إلى أن أخذ بقانون الطوارئ في بعض المناطق في محلية كاملة اسمها محلية الدالي والمزموم وهي المنطقة المجاورة لولاية سنار للجنوب، وأصبحوا يعملون بالتجارة مع الجنوب والحرب مشتعلة، وبالرغم من قانون (Shood To Kill) لكن الجيش والشرطة أصبحوا يقومون بقبض التاجر الذي يريد أن يهرِّب البضائع لدولة الجنوب ويقومون بقبضه وأخذ عربته بطريقة عادلة وغير معلنة بأن هذا مهرب، والذين لا يرضون بهذه الطريقة يقومون بإعطاء المعلومة الخطأ ومعلومة ناقصة، وبعد هذا كله يقولون إن الحكومة أخذت عرباتنا، وأنا أقول إن الحكومة ووالي ولاية سنار لا علاقة لهم بذلك بل يسمع مثلنا بأن فلانًا تم قبضه مهربًا وتمت محاكمته في محكمة عادلة وصادروا عربته ومن هذه القرية (33) عربة مصادرة وهي في طريقها للجنوب، وأنا أرجو أن يصمت هؤلاء المهربون عن هذه القضية لأن الحكم لهم من المفترض أن يكون أردع من أخذ العربات، ولكن في النهاية هذه هي تقديرات محكمة، وليس تقدير والٍ فهذه قضية، أما القضية الثانية نحن في ولاية سنار أصبحنا جنوب السودان بعد انفصال جنوب السودان والمناطق التي أصبحت جنوب السودان هي ولاية سنار وولاية النيل الأزرق وولاية النيل الأبيض وهذه الولايات جزء منها به غابات مسجلة، وهذه الغابات يجب أن تستثمر، ويوجد بعض المواطنين يمارسون الزراعة في هذه الغابات المسجلة، أولاً: الغابات المسجلة كانت تتعامل مع المواطنين بإذن للزراعة، ومواطنو منطقة (الكبْره) كانوا يأخذون إذنًا للزراعة ويوجد ارتباط بالغابات وإجراءات الزراعة غير سهلة والغابات إدارة اتحادية وهي جزء من وزارة الزراعة والغابات والثروة الحيوانية، والبرنامج والموظفون اتحاديون، وهنالك ترتيب من بعض الذين لديهم غرض قالوا إن والي ولاية سنار ومعتمد محلية سنار أخذوا عرباتنا وأخذوا مزارعنا، فهذا ظلم، فالوالي لم يأخذ العربات ولم يأخذ المزارع ولا علاقة له بذلك إلا في إطار حرصه على المصلحة العامة والسلامة العامة وعلى حقوق المواطنين، ولكن الغرض هو الذي يصور هذه الصورة، ونحن جلسنا مع مواطني هذه القرية ووصلنا معهم إلى اتفاقات واشتراطنا معهم ألّا يتحدثوا في موضوع العربات لأن هذه القضية مخجلة. خاصة أن المتمردين في الجبهة الثورية عقار وياسر عرمان قاموا بقتل الأبرياء في مدينة أب كرشولا وقاموا بترويع المواطنين وتصفية رجال الدين ونحن نقوم بتهريب الدقيق والبصل والمواد الغذائية لهم، فمن المخجل عندما يتم قبضك تقول إن حكومة الولاية قامت بأخذ عربتي، وأيضاً موضوع الغابات يجب ألّا يثار بهذه الطريقة ولا علاقة للوالي به، وإذا لديك ظلم يمكنك أن تشتكي بهدوء، بعد ذلك يُنظر في قضيتك لكن بعض أصحاب الغرض استغلوا البسطاء وقاموا بتصوير القضية، وأنا أرجو من مواطني هذه القرية تفويت الفرصة على ذوي الغرض وبعض السياسيين الذين لديهم أجندة فهم يعملون على تشويه صورة الوالي وحكومة الولاية. استقطاع (10%) من المزارعين بولاية سنار ما زال يثير كثيرًا من الجدل فما حقيقة الأمر، وما هي مشروعيته؟ هذا الاستقطاع لعمل المسارات ولمعالجة قضية الرعاة ولمعالجة قضية الغابات، كذلك لمسار الترعة، ترعة كنانة الكبرى والرهد، وهذا الاستقطاع تم في ولاية النيل الأزرق (20%)، وبعض تجار السياسة صوروا هذه القضية وقالوا إن الحكومة تريد أن تأخذ مزارعكم وخلقوا عداء كبير جداً بين المزارعين وحكومة الولاية، فالأرض هي كلها حكومية، وهذه الأرض أعطتها الحكومة للمزارع لكي يقوم بزراعتها، الحكومة الاتحادية ترى أن هذه النسبة مناسبة بل بسيطة. البعض يرى أن استقطاع (10%) لم يصل المجلس التشريعي لإجازته؟ لا... بل هذا القرار وصل المجلس التشريعي وتمت إجازته بل رئيس المجلس التشريعي هو الذي يتولى هذه المهمة بنفسه.
