أجرته: آمال الفحل تصوير: متوكل البجاوي أقر الفريق جلال تاور الخبير الأمني والمستشار بمجلس الوزراء باختطاف قضية جبال النوبة، وقال: لا بد للدولة من تمكين وتقوية مواقع القرار لأبناء المنطقة، وأكَّد عدم اشتراك الدبلوماسية الشعبية وأبناء المنطقة في التفاوض، مشيراً إلى أن هذه الطريقة لا تؤدي إلى الحل، وأبان أنه لا توجد مساحة لأبناء جنوب كردفان في أماكن اتخاذ القرار، ودعا تاور إلى مشاركة كل أبناء الولاية في حلحلة قضايا الولاية، وعن دورهم باعتبارهم أبناء لجبال النوبة في الحدّ من التمرد أجاب قائلاً: لا بد من حراك جماعي من أبناء الولاية، إلا أنه عاد وقال: لا بد أن يكون هذا الحراك مسنوداً من جانب الدولة، وأكَّد تاور أن القضية هي قضية مواطن في المقام الأول، وأضاف قائلاً: لا بد من فتح المجالس المغلقة وإغلاق باب المتاجرة بالقضية، هذه وغيره من الأسئلة والاستفسارات وضعتها (الإنتباهة) أمام الفريق جلال تاور فأجاب عنها بكل وضوح، فإلى تفاصيل ما ورد في نص الحوار.. بداية سعادة الفريق تاور قضية جبال النوبة مُختطَفة من جانب أفراد ليسوا من أبناء المنطقة، ما هو تعليقك؟ قضية المنطقة ودخول أطراف عقَّد المشكلة وعقَّد الحل، والقضية يوم (6/6/2010م) كانت مرتبطة بنتيجة الانتخابات خاصة الاختلاف حول نتائج منصب الوالي، الدي فاز فيه المؤتمر الوطني على الحركة الشعبية بفارق (6450) صوتًا ولم تقبل الحركة بتلك النتيجة، وتصاعد بعد ذلك الموقف ودخلت التجربة في يوم (6/6/) ولكن كانت القضية محصورة في حدود ونطاق ولاية جنوب كردفان، وبعد ظهور تحالف كاودا والذي تعدل اسمه فيما بعد إلى الجبهة الثورية تعقَّدت المسألة وأصبح الهدف ليس محددًا داخل جبال النوبة ولكن أُعلن رسمياً بأن الجبهة الثورية هدفها هو إسقاط النظام بالقوة، وهذا جاء خصمًا على المنطقة وإمكاناتها ومواطنيها ونقل كل مكونات المعركة إلى داخل المنطقة بالتالي ازدادت الحركة العسكرية وازداد القتال وأبرز حادثة كانت حادثة الدندور يوم (24/4/2013م) وتمسكت الجبهة الثورية على الأراضي لمدة شهر، وهذا الحراك وهذا النشاط العسكري أثر على المواطن العادي في المنطقة في التعليم والصحة والخدمات، وإذا لاحظنا أن ولاية جنوب كردفان لم يكن فيها طالب من المائة الأوائل في الشهادة السودانية نسبة للظروف المحيطة بالمنطقة والبيئة التعليمية غير مناسبة لتحقيق أفضل النتائج وأضرار كبيرة جداً وقعت على مواطني جنوب كردفان من نقل الحرب من كل أطراف السودان إلى داخل جنوب كردفان، مثلاً من دارفور جاءت ثلاث حركات، كذلك هنالك مشاركون من النيل الأزرق، كذلك هنالك أجانب مشاركون، وهذا مؤكد أضر بالمواطن ضررًا بليغًا وأقعد حركة الإنسان في المنطقة. قضية جبال النوبة مُختطَفة ما هو دوركم كقيادات من أبناء النوبة للحد من ذلك؟ دورنا لا يقف على شخص أو آخر، والدور لا بد أن يكون مسنودًا من الدولة نفسها بتمكين وتقوية مواقع القرار لدى أبناء المنطقة مثلاً: الوالي ليس من أبناء الولاية، وهذا له أثر كبير، وكذلك التفاوض لم تشارك فيه الدبلوماسية الشعبية، ومشاركة أبناء المنطقة لكن هذه الأمور لم تتم الاستجابة لها وليست هنالك مشاركة شعبية بل عدد محدود من الأفراد ونحن نحسب أنه ليست هذه هي الطريقة التي تؤدي إلى الحل وأقرب مثال لنا اتفاقية الدوحة، ففي هذا التفاوض ذهبت طائرات من دارفور ومن أراضي المعسكرات وشاركوا وجاءوا باتفاقية الدوحة. لكن نحن مع الأسف بعيدون جداً عن مواقع القرار تماماً وليس لنا أي دور يساعدنا ويمكِّننا من تفعيل الحركة المطلوبةو كذلك مواطنو جنوب كردفان ليس لهم دور في الحل وننتظر أن يأتينا الحل من الله سبحانه وتعالى. يعني تقصد أن هناك قصورًا وتباطؤًا من الحكومة؟ نحن لا نقول بوجود تباطؤ من الحكومة، ولكن نقول لا توجد مساحة لأبناء جنوب كردفان في أماكن اتخاذ القرار، فقط يوجد في مجلس الوزراء أخونا خميس كجو، أما المجلس الوطني فيوجد فيه اثنان هما محمد مركزو، وعفاف تاور. لكن توجد لجان سياسية لأبناء النوبة؟ مسألة لجان سياسية لأبناء النوبة وحركة إسلامية لأبناء النوبة هذا لا يفيد في حل القضية. طيِّب ما هو المطلوب؟ المطلوب الآن مشاركة كل أبناء الولاية في حلحلة قضايا الولاية، في النقاشات، وفي إبداء الرأي، والتمرد الموجود في المنطقة ليس من أبناء النوبة فقط، وتوجد قبائل أخرى مشاركة في هذا التمرد، صحيح لا بد من حراك جماعي من أبناء الولاية، لكن لا بد أن يكون مسنودًا بسند الدولة. لكن يوجد مجلس للحكماء؟ هذا المجلس من يوم (6/6) حتى الآن لم يجلس ولا مرة، وأنا عضو في هذا المجلس، أما المجلس الانتقالي للسلام فكان مجلسًا فاعلاً جداً ومتحركًا بموجب اتفاقية (1997م) ولكن مع الأسف الشديد تم حله بموجب اتفاقية نيفاشا وأصبح أثراً بعد عين وليس له وجود الآن، فأعضاء المجلس هم من أبناء المنطقة وفاعلون وهم قيادات ولهم الرغبة في الحلول وكان يمكن استيعابهم ولكن مع الأسف لم يكن ذلك موجودًا. نفهم من حديثك أن هناك إقصاءً لأبناء النوبة؟ أنا لا أقول بوجود إقصاء، ولكن الفرص الموجودة غير متاحة، والقرار ليس بيد أبناء المنطقة. تحديداً ما هي الوسيلة لاسترداد هذه القضية المختطَفة والتي يسعى بعض تجار الحرب أمثال ياسر عرمان وعبد العزيز الحلو للمتاجرة بها؟ طريقنا الآن للوصول إلى حل هو إقناع المركز لإعطاء فرصة واسعة أولاً للدبلوماسية الشعبية لدورها وتفعيل المجالس الموقوفة، مجلس حكماء جنوب كردفان وأنا أتساءل لماذا تم وقف هذا المجلس لأكثر من عامين؟ كذلك إعادة المجلس الانتقالي للسلام، هذه جميعها أبواب تفتح مشاركة واسعة لعدد كبير جداً من الناس والقيادات، ويمكن أن يسهموا برأي واضح وصريح وإضافة حل سريع لهذه المشكلة. وأنا أقول ليس من يتحدث عن قضية جبال النوبة هو صاحب القضية أو هو مكلف من مواطني المنطقة، وأحياناً تُستخدم هذه القضية لتحقيق الذات، وأنا أقول إن هذه القضية هي قضية شعبية في المقام الأول، وهي قضية مواطن في المقام الأول، لذلك لا بد من قيام المجالس لأنها تفتح الباب، لأنه لا يوجد مجال للمتاجرة داخل المجلس لأن المجلس فيه أكثر من عضو والرأي هو رأي الجماعة، لذلك الحراك الجماعي هو الذي يساعد في حلحلة هذه القضايا في أقرب وقت. سعادة الفريق جلال تاور، إلى أي مدى وصل استغلال الحركة الشعبية لأبناء النوبة؟ الحركة الشعبية الموجودة الآن في جنوب كردفان ليست هي أبناء النوبة فقط وإنما نوبة وعرب وحركات العدل والمساواة وعدد كبير مشاركين في هذه العمليات، وهذا واقع لا يمكن إنكاره، أما حالات الاستغلال فكانت في الفترة الأولى قبل اتفاقية نيفاشا، ويوجد أشخاص ذهبوا إلى أمريكا وكندا احتجاجاً على كثير من ممارسات الحركة الشعبية أمثال كوكو جكدول. لكن إلى متى تظل قضية أبناء النوبة في يد الغير من العملاء؟ إذا أنت تتحدثين عن المفاوضات هذه أجسام منصوص عليها في التفاوض، وياسر عرمان لا يمثلنا. لكن لا بد أن نقف على حل القضية بأكملها ونوسع المشاركة ونفتح المواعين للمشاركة الشعبية بحيث تغطي هذه الثغرة، ولا بد من الممثلين كدبلوماسية شعبية ومفاوضين شعبيين أو كمستشارين أو خبراء ويظهرون كأصحاب مصلحة ويريدون تحقيق السلام في المنطقة للطرف الآخر في التفاوض وكذلك للمجتمع الدولي الراعي للتفاوض. يرى بعض المراقبين أن أبناء النوبة في المؤتمر الوطني دورهم سلبي وأنهم أشبه بموظفين الحكومة، ولا توجد لهم بصمات ولا يوجد لهم تأثير في الأحداث.. بم ترد على ذلك؟ القدرة السياسية والموقع الذي أنت فيه يساعد في المعلومة ومخاطبة الحكومة، وتوجد مشكلة في الاستيعاب لأبناء النوبة في الأجهزة الحكومية، لذلك لا بد من استيعاب سياسي واسع يعطي مساحة كاملة لأي شخص للمساهمة برأيه وقدرته في حلحلة المشكلة، لأنه يوجد كثيرون لهم علاقات واسعة مما يسهم في إذابة الجليد والوصول إلى نقطة التقاء توصلنا إلى حل هذه القضية. هناك من يرى أن حديث الرئيس البشير أمام القيادة ووصفه لأبناء النوبة بأنهم «طيبين ومظلومين» جاء متأخراً؟ ما قاله السيد الرئيس حديث إيجابي وحقق فائدة وراحة نفسية لكل أبناء النوبة في الداخل والخارج، أما الاتهام بالمعاداة والطابور الخامس، وتضييق الفرص، كل هذا كان موجودًا، فهذه العبارة من أعلى قمة في الدولة أسهمت وأدخلت السرور في نفوس الناس. مضى أكثر من عام على تحركات أبناء النوبة في الدول العربية للحد من اعتداءات أبناء النوبة في الحركة الشعبية على مناطقهم وأهلهم وحتى الآن لا توجد نتيجة إيجابية؟ هؤلاء مجيئهم مرحَّب به، كذلك مساهمتهم ممتازة، وقاموا بمقابلة الرئيس بعد ذلك رجعوا، لكن ما لم تطلب منهم الحكومة طلبًا جديدًا أو دعوة هذا موضوع ثاني. يعوِّل الشعب السوداني على النخب السودانية المفكرة للخروج من أزمات السودان ما هو دوركم كنخب من أبناء النوبة؟ عندما قامت الإنقاذ سنة (1989م) شهر (6) دعت بعد ذلك إلى ملتقى جامع شهر (9)، هؤلاء استمروا في حوار لمدة ثلاثة شهور وسُمي بملتقى الحوار الوطني في قاعة الصداقة، فمثل هذا الملتقى لم يقم مرة أخرى، لذلك أساس موضوع النخب هو إدارة حوارات بناءة للخروج بالبلد إلى بر الأمان لأن بالحوار نصل إلى كل النتائج بدون خسائر وبدون دماء، ولذلك ظللنا ندعو لوقف إطلاق النار وعدم اللجوء إلى العنف أو الإقناع بالقوة، نحن نريد النقاش السلمي مع أي طرف، لكن في النهاية لا بد من الوصول إلى خلاصة، وكلنا يسعى للحل وحماية حقوق المواطنين. ولكن ما زالت انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب كردفان مستمرة من قبل الجبهة الثورية؟ أي عمل مسلح غير منظم من الدولة تحدث فيه خروقات، وأنا لا أستغرب هذا الحدث، لأنهم في أم قرنجا قاموا بكسر الدكاكين وسرقوا ممتلكات المواطنين، فهذا تصرف غير سليم، ولكن ما هو واجب الدولة لحماية المختطفين؟ واجب الدولة هو الحماية، وهذا منصوص عليه في الدستور وفي كل القوانين، والآن كل الشعب السوداني يؤيد مساندته للقوات المسلحة بغرض تحقيق هذه الحماية لأي فرد. ولكي نصل للخروج من هذا النفق المظلم سياسياً لا بد من الحوار السياسي والجلوس للحوار في الداخل وما تصرفه دولة قطر في الدوحة يمكن أن يُصرف لهذه القضية أيضاً. حسب مراقبين يرون أن أحمد هارون لم يحسم التمرد في جنوب كردفان؟ أحمد هارون هو الوالي المنتخب وتعيينه جاء نتيجة إلى خلفية علاقته مع التمرد وعلاقته مع المركز، ودائمًا يقول إن له اتفاقًا مع عبد العزيز الحلو وهما متفقان على أن الذي يفوز في الانتخابات يحترم الآخر، وأنا أعتقد أن الأشياء التي تم التفريط فيها هي تطبيق اتفاقية الترتيبات الأمنية لأن تنفيذ الحركة كان فيها ضعيفًا وأقل من (25%) حسب المراقبة، وأن المؤتمر الوطني كان تنفيذه أكثر من (90%)، وهذه كان من الأفضل الإشارة لها في وقتها أو الطرق عليها بشدة بحيث لا تصبح مشكلة. لكن أحمد هارون قام بدور كبير جداً وهو يوم (6/6) عندما حدث قتال كان ثابتًا داخل مدينة كادوقلي إلى أن انجلى الموقف تماماً وحُسم الأمر وخرج الأعداء من داخل المدينة، وهذه تُحسب لصالحه. كيف تقيِّم أداءه الأمني في حسم التمرد في الولاية؟ أحمد هارون ثبت في المعرك، والتمرد طبعاً انتشر في الولاية وموجود الآن في الريف الشرقي لكادوقلي وجنوب كادوقلي. في حديث لإبراهيم نايل إيدام قال إن أبناء النوبة مستهدفون من الحكومة هل تحسون أنتم أبناء النوبة بذلك؟ أنا لا أتحدث عن إبراهيم نايل.. إبراهيم نايل أخي الأكبر وما قاله إبراهيم صحيح، لأنه توجد تصرفات من بعض الأفراد المسؤولين في الحكومة مما يولد إحساسًا بالغبن والتهميش لأبناء النوبة. أولاً: أبناء النوبة مظلومون، المظالم تقع من بعض الأفراد المسؤولين في الحكومة، مثال لذلك أنا شخصياً تقدمت بمظلمة للسيد رئيس الجمهورية بموجب أحكام المادة (58ب) من الدستور الانتقالي لسنة (2005م) وسلمت هذه المظلمة بنفسي لمكتب الفريق أول ركن بكري حسن صالح ولرئاسة الجمهورية بصورة للسيد النائب الأول علي عثمان وصورة للدكتور نافع علي نافع، وموضوع المظلمة أنني تقاعدت عن العمل بالشرطة برتبة الفريق شرطة ومخصصات رتبة الفريق أول شرطة، ولكن فوجئت عند صرفي لاستحقاقاتي أنه لا يوجد هيكل لرتبة الفريق أو الفريق أول شرطة، لأن هيكل الشرطة ينتهي في رتبة اللواء شرطة منذ عام (2004م)، والتوجيه الذي كتبته للفريق بكري حسن صالح كان كالآتي: أولاً: تحول المظلمة لوزارة الداخلية للتعليق عليها أما ثانياً: فتحول المظلمة لوزارة الداخلية لتعليق المستشار القانوني للسيد رئيس الجمهورية لإبداء الرأي القانوني، ثالثاً تعرض المكاتبات على السيد بكري ليقوم بتقديمها للسيد رئيس الجمهورية، بعد عامين كاملين وصل الرد في ديسمبر (2012م) لكن ما حدث بعد ذلك أن رد وزارة الداخلية بدلاً من تحويله للمستشار القانوني لرئيس الجمهورية تم تحويله للسيد وزير الدولة بمجلس الوزراء الدكتور محمد مختار وذلك في يوم (10 ديسمبر 2012م) وحتى اليوم (2013م) لم يظهر أي رد لهذا الخطاب فهذا التصرف والتماطل فيه ضرر بمصلحتي الشخصية، وأنا تقدمت للسيد رئيس الجمهورية بوصفه القائد الأعلى لقوات الشرطة.
